تقرير: أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر تخالف المواثيق الدولية

وأكد تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، "انتهاك السلطات الجزائرية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعدم تقيدها بالتشريعات المتعلقة بالتزاماتها العامة"، وضم التقرير عينات من الانتهاكات التي تبرز المنحى الحكومي لعدم احترام الحقوق والحريات الواردة في المواثيق الوطنية والدولية.

واعتبر التقرير أوضاع حرية الصحافة في الجزائر "معاكسة للصورة التي تطرحها السلطة في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام، فقد صنفت الجزائر في المرتبة 134 ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة في سنة 2017، بسبب خنق الصحافة وتكميم الأصوات الإعلامية، تحت ذريعة حفظ الأمن والاستقرار".

وأشار إلى التضييق على حق التنظيم وتأسيس الجمعيات، خاصة بعد صدور قانون الجمعيات الذي "يستخدم لتقييد أنشطة جماعات المجتمع المدني، وزيادة القيود على الناشطين والمجموعات التي تعمل في قضايا قد تعتبرها السلطات تهديداً لها، وتم وقف أكثر من ثلثي الجمعيات المحلية بسبب هذا القانون".

وتابع أن السلطات في الجزائر "لا تتجاوب مع الجمعيات إلا إذا كانت تدور في فلكها، وتعمل على كسب رضا السلطة بدلا من بناء مجتمع مدني قادر على حل المشاكل التي تعاني منها البلاد".

وتضمن التقرير انتقادات للتضييق على حق التظاهر السلمي، رغم أنه حق مكفول في الدستور الجزائري لسنة 2016، "تم خلال سنة 2017، منع العديد من التظاهرات وقمع الكثير من الوقفات بالتدخل وإنهاء الاعتصامات السلمية"، كما لاحظ التقرير أن "قوات الأمن تلجأ إلى اعتقال بعض النشطاء والحقوقيين والنقابيين خلال فض المظاهرات والاحتجاجات".

" قوات الأمن تلجأ إلى اعتقال بعض النشطاء والحقوقيين والنقابيين خلال فض المظاهرات والاحتجاجات "

وقال إن "الجزائر تمتلك مجتمعا مدنيا حيويا وصحافة مستقلة. لكن السلطات، بمساعدة من القضاء، تستخدم التشريعات القمعية لمعاقبة المعارضين السلميين، وخاصة أولئك الذين يكسرون محرمات انتقاد السلطة، وتراجع الجزائر عن الالتزام بحقوق الإنسان أصبح واضحا للجميع خلال عام 2016، وتعتمد الحكومة على قوانين تنص على السجن بتهم التشهير أو القذف، لمعاقبة النشطاء والجمعيات التي تكشف عيوب السلطات".

وصنف التقرير الجزائر "كبلد تصعب فيه ممارسة العمل الحقوقي والإعلامي والنقابي، حيث ما زال النشطاء يتعرضون للتضييق والتلفيق الممنهج من طرف الحكومة، وتتم متابعة البعض قضائيا أو سجنهم لمجرد كتابة تعليق على حدث عام في موقع التواصل الاجتماعي، حيث يحتوي قانون العقوبات على العديد من المواد التي تجرّم الاحتجاج السلمي، في مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية ولكافة القوانين والأعراف الدولية".

وتطرق إلى انتهاكات مستمرة تتعلق بحقوق السكن في ظل تفاقم ظاهرة البناء العشوائي، والأحياء العشوائية، على الرغم من اتساع رقعة الاحتجاجات على السكن، فضلا عن تدهور النظام الصحي، وضعف التمويل العمومي للصحة، وفشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 13 ألف حالة اعتداء تشمل مختلف أشكال العنف خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017، من بينها العنف الجسدي وسوء المعاملة والضرب المبرح، وتفاقم ظاهرة استغلال الأطفال في سوق العمل، وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي، حيث تسجل الجزائر سنويا ما يقارب 400 ألف حالة تسرب من المدرسة.

وانتقد التقرير إخفاق الحكومة في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، حيث تحتل الجزائر المرتبة 127 حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2017، فضلا عن استمرار ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث أشارت إحصائيات الأمن الوطني إلى تعرض 7500 امرأة لاعتداءات خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش بداية السنة الجارية حيز التنفيذ.

كما تطرق إلى استمرار معاناة أكثر من مليوني جزائري من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا في ما يتعلق بتوفير العمل اللائق لهم.