أربع قطريات في مجلس الشورى للمرة الأولى
أربع قطريات في مجلس الشورى للمرة الأولى
هند المفتاح شخصية نسائية بارزة (معهد الدوحة)
دخلت المرأة القطرية أمس إلى مجلس الشورى للمرة الأولى على الإطلاق. فقد ضم قرار أميري صدر، الخميس، بتعيين 28 عضواً جديداً في مجلس الشورى، أربع سيدات.
أولى العضوات المعينات حصة سلطان جابر محمد الجابر التي شغلت سابقاً منصب أول وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد سنة 2013، وهي حاصلة على بكالوريوس علوم الهندسة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير والدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية واشنطن.
كذلك، عينت عائشة يوسف عمر الحمد المناعي عضواً بالمجلس، وسبق أن شغلت مناصب عدة، من بينها عميدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية ومديرة مركز إسهامات المسلمين في الحضارة في جامعة حمد بن خليفة، وعضوة البرلمان العربي التابع لجامعة الدول العربية. وهي حاصلة على بكالوريوس التربية وبكالوريوس الشريعة عام 1981 من جامعة قطر، ثم على درجتي الماجستير والدكتوراه في العقيدة والفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر مع مرتبة الشرف الأولى عام 1990.
أما عضوة مجلس الشورى القطري هند عبد الرحمن مبارك المفتاح، فتشغل منصب نائب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا للشؤون الإدارية والمالية، وهي حاصلة على بكالوريوس الإدارة من جامعة قطر عام 1990، والماجستير في الدراسات التنموية من جامعة لندن عام 1999، والدكتوراه في "تكوين رأس المال البشري" من جامعة أكستر - بريطانيا عام 2004.
العضوة الرابعة التي دخلت إلى مجلس الشورى هي ريم محمد راشد الحمودي المنصوري، وهي تتولى منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، وحائزة على شهادة الماجستير في الذكاء الحاسوبي من جامعة بليموث، المملكة المتحدة، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من "HEC Paris" مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال.
وقد حقق القرار الأميري حلم النساء في ولوج الحياة البرلمانية، بعدما حققت المرأة القطرية كثیراً من الإنجازات والمكاسب خلال السنوات الأخیرة، إذ استطاعت، في وقت قیاسي، الوصول إلى مكانة مرموقة رصدتھا المنظمات العربیة والعالمیة ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانت المرأة سبّاقة في دخولها المجال السیاسي القطري. فقطر كانت أول دولة خلیجیة تمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، بعد سلطنة عُمان التي منحتھا عام 1994. وترشحت ست سیدات قطریات لانتخابات المجلس البلدي المركزي التي أجریت في 8 مارس/ آذار عام 1999، لكن لم يتحقق حلم المرأة في الجلوس تحت قبة المجلس البلدي. أما في الدورة الثانية لانتخابات المجلس البلدي التي جرت في إبريل/ نيسان عام 2003، فقد فازت بالتزكية شيخة الجفيري، في خطوة تھدف إلى ترسیخ حضورھا السیاسي. كذلك، شاركت المرأة إلى جانب الرجل في التصویت يوم 29 إبريل/ نيسان عام 2003 في الاستفتاء على الدستور الدائم، والذي كفل لھا حقوقھا كاملة أسوة بالرجل.
اقــرأ أيضاً
تقلدت المرأة القطریة العدید من المناصب منذ عام 1996، منھا نائب رئیس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدرجة وكیل وزارة. وقبل أيام أصدر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قراراً وزارياً، عيّن بموجبه لولوه راشد الخاطر متحدثة رسمية لوزارة الخارجية القطرية، لتكون بذلك، أول امرأة قطرية تعيّن في هذا المنصب.
انضمت الخاطر إلى نساء قطريات تبوّأن المناصب العليا في العمل الدبلوماسي والسياسي، إذ جرى تعيين الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني كأول سفيرة تعمل في منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، بقرار أميري رقم 55 لسنة 2011.
كذلك، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرار الأميري رقم 139 لسنة 2013 بتعيين الشيخة علياء آل ثاني مندوبة دائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وما زالت على رأس عملها حتى الآن.
وفي فبراير/ شباط 2001، أصبحت الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني عضوة في لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة. وفازت في الانتخابات التي عقدت بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد تنافس 21 دولة من الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل. وعيّنت أيضاً شيخة المحمود في منصب وزيرة التربية والتعليم في مايو/ أيار 2003 كأول سيدة قطرية وخليجية تتبوأ هذا المنصب الوزاري، بعدما شغلت منذ عام 1996 منصب وكيلة لوزارة التربية والتعليم، كذلك عينت الدكتورة شيخة عبد الله المسند عام 2003 رئيسة لجامعة قطر. وعام 2008 عيّنت الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني وزيرة للصحة.
والآن، تتولّى حنان الكواري منصب وزيرة الصحة العامة، كما تولت حصة الجابر أول وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن التشكيل الوزاري لعام 2013 عقب تسلم الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، كثالث امرأة تتولّى منصباً وزارياً في قطر. وتتمتع المرأة القطرية بمراكز مهمة في وزارة العدل، إذ عيّنت مريم عبد الله الجابر أول وكيل نيابة، في سابقة على مستوى دول المنطقة.
وفي مجال الاستثمار والشؤون المالية برز دور المرأة القطرية عام 1998 من خلال إنشاء شركة الاستثمار الأولى، وهي عبارة عن شركة تتقاسم ملكيتها مجموعة من السيدات القطريات وبنك قطر الدولي، لتديرها الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني.
وتشير التقارير الإحصائية الرسمية إلى أنّ نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صناعة القرار (وزير، وكيل وزارة، مساعد وكيل وزارة، سفير، مدير تنفيذي) تبلغ 30 في المائة. وتهدف رؤية استراتيجية قطر الوطنية إلى رفع هذه النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية.
المفتاح
من جهتها، علّقت الدكتورة هند المفتاح بأنّ "مشاركة المرأة في الدورة الحالية، للمرة الأولى، تعد خطوة ضمن خطوات عديدة، اتخذتها الدولة نحو تمكين المرأة القطرية، والاستفادة من قدراتها في المساهمة السياسية والاقتصادية والإدارية". وأضافت أنّ تعيينها ضمن أربع سيدات في مجلس الشورى من شأنه أن "يعزّز من مكانة المرأة في المجتمع القطري، ويسهم في تعزيز نقاشات المجلس للقضايا ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في المجتمع، خصوصاً أنّ المرأة لها إسهامات في تربية النشء، بالإضافة إلى عملها".
وقالت المفتاح إنّ "هذا التكليف هو بمثابة دافع للعمل بجد وإخلاص لخدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى الذي يعد شريكاً في صناعة القرار الوطني، وله دور محوري في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد".
وأشارت المفتاح إلى أنّ المرأة القطرية في مختلف مواقع العمل كانت وستبقى عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة: "ما تحقق اليوم هو تكملة لمسيرة بدأتها الشيخة موزا بنت ناصر منذ تسعينيات القرن الماضي، ويضاف للسجل الحافل للمرأة القطرية التي حققت، وما زالت، العديد من المنجزات".
أولى العضوات المعينات حصة سلطان جابر محمد الجابر التي شغلت سابقاً منصب أول وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد سنة 2013، وهي حاصلة على بكالوريوس علوم الهندسة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير والدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية واشنطن.
كذلك، عينت عائشة يوسف عمر الحمد المناعي عضواً بالمجلس، وسبق أن شغلت مناصب عدة، من بينها عميدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية ومديرة مركز إسهامات المسلمين في الحضارة في جامعة حمد بن خليفة، وعضوة البرلمان العربي التابع لجامعة الدول العربية. وهي حاصلة على بكالوريوس التربية وبكالوريوس الشريعة عام 1981 من جامعة قطر، ثم على درجتي الماجستير والدكتوراه في العقيدة والفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر مع مرتبة الشرف الأولى عام 1990.
أما عضوة مجلس الشورى القطري هند عبد الرحمن مبارك المفتاح، فتشغل منصب نائب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا للشؤون الإدارية والمالية، وهي حاصلة على بكالوريوس الإدارة من جامعة قطر عام 1990، والماجستير في الدراسات التنموية من جامعة لندن عام 1999، والدكتوراه في "تكوين رأس المال البشري" من جامعة أكستر - بريطانيا عام 2004.
العضوة الرابعة التي دخلت إلى مجلس الشورى هي ريم محمد راشد الحمودي المنصوري، وهي تتولى منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، وحائزة على شهادة الماجستير في الذكاء الحاسوبي من جامعة بليموث، المملكة المتحدة، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من "HEC Paris" مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال.
وقد حقق القرار الأميري حلم النساء في ولوج الحياة البرلمانية، بعدما حققت المرأة القطرية كثیراً من الإنجازات والمكاسب خلال السنوات الأخیرة، إذ استطاعت، في وقت قیاسي، الوصول إلى مكانة مرموقة رصدتھا المنظمات العربیة والعالمیة ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني.
وكانت المرأة سبّاقة في دخولها المجال السیاسي القطري. فقطر كانت أول دولة خلیجیة تمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، بعد سلطنة عُمان التي منحتھا عام 1994. وترشحت ست سیدات قطریات لانتخابات المجلس البلدي المركزي التي أجریت في 8 مارس/ آذار عام 1999، لكن لم يتحقق حلم المرأة في الجلوس تحت قبة المجلس البلدي. أما في الدورة الثانية لانتخابات المجلس البلدي التي جرت في إبريل/ نيسان عام 2003، فقد فازت بالتزكية شيخة الجفيري، في خطوة تھدف إلى ترسیخ حضورھا السیاسي. كذلك، شاركت المرأة إلى جانب الرجل في التصویت يوم 29 إبريل/ نيسان عام 2003 في الاستفتاء على الدستور الدائم، والذي كفل لھا حقوقھا كاملة أسوة بالرجل.
انضمت الخاطر إلى نساء قطريات تبوّأن المناصب العليا في العمل الدبلوماسي والسياسي، إذ جرى تعيين الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني كأول سفيرة تعمل في منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، بقرار أميري رقم 55 لسنة 2011.
كذلك، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرار الأميري رقم 139 لسنة 2013 بتعيين الشيخة علياء آل ثاني مندوبة دائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك وما زالت على رأس عملها حتى الآن.
وفي فبراير/ شباط 2001، أصبحت الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني عضوة في لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة. وفازت في الانتخابات التي عقدت بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، بعد تنافس 21 دولة من الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل. وعيّنت أيضاً شيخة المحمود في منصب وزيرة التربية والتعليم في مايو/ أيار 2003 كأول سيدة قطرية وخليجية تتبوأ هذا المنصب الوزاري، بعدما شغلت منذ عام 1996 منصب وكيلة لوزارة التربية والتعليم، كذلك عينت الدكتورة شيخة عبد الله المسند عام 2003 رئيسة لجامعة قطر. وعام 2008 عيّنت الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني وزيرة للصحة.
والآن، تتولّى حنان الكواري منصب وزيرة الصحة العامة، كما تولت حصة الجابر أول وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن التشكيل الوزاري لعام 2013 عقب تسلم الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، كثالث امرأة تتولّى منصباً وزارياً في قطر. وتتمتع المرأة القطرية بمراكز مهمة في وزارة العدل، إذ عيّنت مريم عبد الله الجابر أول وكيل نيابة، في سابقة على مستوى دول المنطقة.
وفي مجال الاستثمار والشؤون المالية برز دور المرأة القطرية عام 1998 من خلال إنشاء شركة الاستثمار الأولى، وهي عبارة عن شركة تتقاسم ملكيتها مجموعة من السيدات القطريات وبنك قطر الدولي، لتديرها الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني.
وتشير التقارير الإحصائية الرسمية إلى أنّ نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صناعة القرار (وزير، وكيل وزارة، مساعد وكيل وزارة، سفير، مدير تنفيذي) تبلغ 30 في المائة. وتهدف رؤية استراتيجية قطر الوطنية إلى رفع هذه النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية.
المفتاح
من جهتها، علّقت الدكتورة هند المفتاح بأنّ "مشاركة المرأة في الدورة الحالية، للمرة الأولى، تعد خطوة ضمن خطوات عديدة، اتخذتها الدولة نحو تمكين المرأة القطرية، والاستفادة من قدراتها في المساهمة السياسية والاقتصادية والإدارية". وأضافت أنّ تعيينها ضمن أربع سيدات في مجلس الشورى من شأنه أن "يعزّز من مكانة المرأة في المجتمع القطري، ويسهم في تعزيز نقاشات المجلس للقضايا ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في المجتمع، خصوصاً أنّ المرأة لها إسهامات في تربية النشء، بالإضافة إلى عملها".
وقالت المفتاح إنّ "هذا التكليف هو بمثابة دافع للعمل بجد وإخلاص لخدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى الذي يعد شريكاً في صناعة القرار الوطني، وله دور محوري في تطوير أداء المؤسسات الحكومية، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد".
وأشارت المفتاح إلى أنّ المرأة القطرية في مختلف مواقع العمل كانت وستبقى عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة: "ما تحقق اليوم هو تكملة لمسيرة بدأتها الشيخة موزا بنت ناصر منذ تسعينيات القرن الماضي، ويضاف للسجل الحافل للمرأة القطرية التي حققت، وما زالت، العديد من المنجزات".
