أساتذة من جامعة نيويورك ينتقدون ملف حقوق الإنسان بالإمارات

أساتذة من جامعة نيويورك ينتقدون ملف حقوق الإنسان في الإمارات

05 نوفمبر 2017
فرع الجامعة في أبوظبي (تويتر)
+ الخط -


صوّت أساتذة كلية الصحافة في جامعة نيويورك بالإجماع لصالح وقف علاقات كلية الصحافة مع فرع جامعة نيويورك في أبوظبي الإماراتية.

وجاء في رسالة وقعها عدد من الأساتذة في كلية الصحافة موجهة لرئيس جامعة نيويورك، آندرو هاملتون، أنهم يشعرون بالفزع لقرار السلطات الإماراتية بمنع دخول اثنين من أساتذة جامعة نيويورك للتدريس في فرع الجامعة في أبوظبي بسبب خلفيتهم الدينية.

كما صوّت أغلب أساتذة قسم دراسات الشرق الأوسط والإسلامية لصالح قرار يطلب من الأساتذة عدم التدريس في فرع الجامعة في أبوظبي.

والأستاذان اللذان لم يمنحا تأشيرات دخول هما محمد بزي، من أصل لبناني ويدرس بكلية الصحافة في جامعة نيويورك، وكان من المفترض أن يدرس هذا الخريف في فرع جامعة نيويورك في أبوظبي، والثاني هو آرانج كشفآرزيان وهو أستاذ في قسم دراسات الشرق الأوسط والإسلامية في جامعة نيويورك وهو من أصل إيراني.

واستغرب أساتذة كلية الصحافة في جامعة نيويورك في رسالتهم الموجهة لرئيس الجامعة عدم حصولهم على تفسير رسمي لرفض إعطاء زملائهم تأشيرات دخول، ومنعهم من التدريس في فرع جامعة نيويورك في أبوظبي، باستثناء التعلل بـ"أسباب أمنية" دون أن يكون واضحاً ما المقصود بذلك، أو كيف يشكل هؤلاء الأساتذة خطراً أمنيا.

وجاء في نص الرسالة "إذا كان السبب وراء عدم حصول زملائنا على تأشيرات الدخول كأساتذة في جامعة نيويورك لأسباب دينية أو بسبب كتاباتهم وبحوثهم، فإن ذلك يعد خرقاً وتهديداً لمبدأ الحرية الأكاديمية. كما يهدد واحداً من أفضل قيم "شبكة التعليم العالمي"، التي تعتمد على حق الطلاب والأساتذة بالتدريس والدراسة والتعاون بين فروع جامعة نيويورك المختلفة في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضافت رسالة الأساتذة "بما أنه تم منع عضو في كليتنا (كلية الصحافة) من التدريس في فرع الجامعة في أبوظبي، قررت كلية كارتر للصحافة، التابعة لجامعة نيويورك، أنها غير مستعدة للاستمرار في علاقاتها مع فرع جامعة نيويورك في أبوظبي إلى حين يتم حل القضية. لقد صوت جميع أعضاء كليتنا لصالح وقف الاشتراك في البرنامج الأكاديمي للجامعة في أبوظبي".

وطالبت الرسالة رئيس جامعة نيويورك بحل تلك القضية. ورغم إشادة الرسالة بموقف رئيس جامعة نيويورك المعارض لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقراراته الخاصة بالهجرة، وتأثيرها على طلاب وأساتذة الجامعة الأجانب وتصريحاته بهذا الشأن، انتقدت بشدة صمت رئيس الجامعة عند منع اثنين من أساتذة جامعته من التدريس في فرع الجامعة في أبوظبي.

وتنتقد الرسالة بحدة موقف رئيس الجامعة وصمته التام إزاء رفض إعطاء تأشيرات دخول للأستاذين، وكذلك طريقة إدارة الجامعة لعلاقاتها مع السلطات الإماراتية.



وأشارت كذلك إلى أن الجامعة، ولأسباب عدة، من بينها وجود فرع لها في أبوظبي، تربطها علاقات كثيرة مع مسؤولين إماراتيين، ناهيك عن وجود رجل الأعمال الإماراتي خلدون المبارك، والمحسوب على الطبقة الحاكمة في الإمارات، عضواً في مجلس أمناء جامعة نيويورك. ولفتت في هذا السياق إلى أنه يجب على الجامعة أن تدير علاقتها وتصرّ على مبادئها التي تدعيها بخصوص كفالة الحرية وحرية التعبير بشكل أفضل.

وتصوت حالياً العديد من الكليات داخل جامعة نيويورك، وبشكل مستقل، لتحدد موقفها من الموضوع. وفي هذا السياق صوت أغلب أساتذة كلية غالاتين، في جامعة نيويورك، دعما لقرار يطالب الأساتذة في الكلية بعدم الذهاب للتدريس في فرع أبوظبي ومقاطعة أي فعاليات أكاديمية هناك. وحث الأساتذة زملاءهم في الكليات المختلفة على تبني قرارات مشابهة.

ومن المتوقع أن يلتزم أغلب الأساتذة في تلك الكليات بوقف العلاقات وعدم الذهاب للتدريس في أبوظبي إلى أن يتم حل القضية، لكن القرارات غير ملزمة قانونيا.

وكان رئيس جامعة نيويورك، آندرو هاملتون، قد وجه رسالة لقسم دراسات الشرق الأوسط والإسلامية، ردا على رسالة كان أساتذته قد بعثوها يعترضون فيها على ما حدث. وعبر في الرسالة عن مشاركته الأساتذة قلقهم حول رفض إعطاء زملائهم تأشيرات دخول وعمل في فرع أبو ظبي إلا أنه رأى أن قطع العلاقات ليس حلاً، مدعيا أنه لا يمكن لأي جامعة ضمان حصول أعضائها على تأشيرات دخول لأي دولة حتى تلك التي لديها فرع فيها.

ووجهت بيت بارون، رئيسة "اتحاد دراسات الشرق الأوسط لأميركا الشمالية" (ميسا)، ويصل عدد أعضائه إلى أكثر من 3 آلاف عضو من الأكاديميين في مجال دراسات الشرق الأوسط، رسالة إلى جامعة نيويورك ورئيسها في هذا الصدد، عبرت فيها، بالنيابة عن الاتحاد عن الاستياء الشديد من صمت جامعة نيويورك إزاء ما يحدث من ممارسات تتنافى مع حرية التعبير والبحث في فرع الجامعة في أبو بي.

وانتقدت الرسالة كذلك اضطرار المتقدمين لطلب الحصول على تأشيرة دخول، وفي الاستمارات الخاصة بالفحص الأمني إلى الكشف عن انتمائهم الديني والمذهبي.

ويشير الاتحاد إلى عشر حالات أخرى رفضت فيها السلطات الإماراتية إعطاء تأشيرات دخول لأساتذة وطلاب كانت قد وجهت إليهم دعوات للاشتراك بفعاليات أكاديمية في فرع الجامعة في أبوظبي، ناهيك عن حالات أخرى لأشخاص من خارج جامعة نيويورك.



 

المساهمون