هل تعيد فرنسا الرسوب إلى مدارسها؟
وعرض مشروع المرسوم الذي قدمه بلانكيه، اليوم الأربعاء، على لجنة متخصصة لدراسته ومناقشته، قبل أن تعرضه بدورها على مجلس التعليم العالي يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ليتخذ القرار بإمكانية الرسوب وعدم حصره بالاستثناءات.
ويعيد طرح مشروع الوزير المسألة برمتها إلى دائرة السجال، بحسب صحيفة "لو موند" الفرنسية، التي أشارت إلى نص المشروع الذي كشفت عنه صحيفة "لوفيغارو" بأنه "إذا فشل نظام الدعم التعليمي في التغلب على صعوبات كبيرة في التعلم تواجه الطالب، تصبح إعادة الصف أمراً يمكن أن يطرحه مجلس الأساتذة"، مضيفاً "عندما يصبح قرار الرسوب نافذاً، يحصل الطالب عندها على إجراءات دعم تعليمي خاص".
— VousNousIls.fr (@vousnousils) ١ يونيو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وسبق للوزير بلانكيه أن أعلن في يونيو/ حزيران 2017 عن عزمه إعادة التفاوض في مسألة الترسيب، ما يعتبر تحوّلاً في سياسة الوزيرة الاشتراكية نجاة فالو بلقاسم، التي وضعت مرسوماً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ينص على "استثنائية" الترسيب في مختلف مراحل التعليم.
وأوضح مصدر مقرب من الوزير للصحيفة السياق الذي يتخذه قرار عدم ترفيع التلميذ أو الطالب إلى الصف الأعلى في نهاية العام الدراسي، قائلاً: "إن مجلس الصف ينبّه خلال العام الدراسي إلى التلميذ الموجود في دائرة خطر الرسوب، لذلك تجرى متابعته بالتدريب، والدروس الخصوصية، وفي حال فشل في التحصيل على الرغم من المساعدة، تتاح لمدير المدرسة إمكانية اتخاذ القرار بعدم ترفيعه نهاية السنة". وأشار إلى أنه في السابق كان قرار الرسوب يتخذ بناء على طلب من الآباء والأمهات وفي نهاية السنة.
— Les Grandes Gueules (@GG_RMC) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
نقابات وخبراء... نقد وتشكيك
تعتبر الهيئات النقابية والخبراء في مجال التعليم في فرنسا، بناء على دراسات محلية وأوروبية، أن الإعادة والرسوب يزيدان الإنفاق على التعليم، ولا يؤديان النتائج الأكاديمية المطلوبة لدى الطلاب الراسبين.
وفي تقرير صدر في عام 2015 لاحظ المجلس الوطني لتقييم النظام المدرسي (Cnesco) أنه "في غالبية الدراسات لم يكن للرسوب تأثير على الأداء المدرسي على المدى الطويل".
الخبير التربوي الفرنسي، بيير ميريل، أوضح لصحيفة "ألتيرناتيف إيكونوميك"، في يونيو/حزيران الماضي، أن صناع القرار في فرنسا لا يأخذون بنتائج الدراسات المنجزة عن مسألة الرسوب، التي بيّنت ضعف الاستفادة أكاديمياً من ترسيب الطلاب.
وأوضح أن النتائج توصّلت إلى أن الطالب الضعيف دراسياً الذي يعيد صفه يتحسن أداؤه في المدى القصير، ولكنه في حياته التعليمية يبقى مقصّراً عن مستوى زملائه الذين ترفعوا بشق النفس إلى صف أعلى.
— Alternatives Économiques (@AlterEco_) ١٥ يونيو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وانتقد ميريل ضعف أنظمة الدعم التعليمي الشخصي في المدارس الفرنسية التي تهدف إلى تجنيب الرسوب. ورأى أنها "غير فعالة، وقبل كل شيء لا يتم تقييمها بدقة. ربما لأن تقييمها ينطوي على خطر إظهار أنها تدابير غير فعالة، وهذا يفسر السياسات التعليمية غير الملائمة".
وتابع أن "الرسوب هو مواجهة سيئة لمشكلة حقيقية وهي ضعف الطلاب. هناك طرق عدة لمحاربته. على سبيل المثال، هناك أنظمة دعم للطلاب من خلال تقييم أدائهم بإيجابيه، لكن نظام التقييم الفرنسي يثبط الطلاب ويبقي على نتائجهم السيئة".
ولفت إلى النموذج الفنلندي قائلاً "تكون درجات التلميذ منخفضة جداً، لكنه يتعلم على نحو أفضل، من دون أن تصبح العلامات مصدر قلقهم الرئيسي. وفي ألمانيا، يقدر معدل نجاح الطالب على 6 وليس 20 كما هو الحال في فرنسا، وهذا لا يضعف معدلاتهم بشدة".
وحذّر من مخاطر تصنيف الطلاب بحسب مستوياتهم الأكاديمية، وإبقاء ذوي العلامات المنخفضة في مجموعات معاً، لأن الأمر محبط على نطاق واسع، ويؤدي إلى سلوكيات مدرسية غير ملائمة. والفصل الأكاديمي من أكبر العقبات أمام التقدم".
(العربي الجديد)
