تهديد بالترحيل من الولايات المتحدة الأميركية
هاييتيون في وقفة احتجاجية بنيويورك (تيموتي إيه كلاري/فرانس برس)
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف العمل ببرنامج إنساني كانت قد أطلقته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، يسمح لنحو 60 ألف مواطن من هاييتي بالعيش والعمل في الولايات المتحدة الأميركية، بعد الزلزال القوي الذي ضرب الجزيرة في عام 2010. وقد أمهل بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية المستفيدين من البرنامج حتى شهر يوليو/ تموز 2019 لمغادرة البلاد، وإلا فإنّهم سوف يتعرّضون إلى عملية ترحيل إلى بلدهم بالقوة.
والقرار الأميركي الجديد الذي يستهدف هذه المرة آلاف الهاييتيين الفقراء المقيمين في الولايات المتحدة بصورة قانونية، أثار مخاوف نحو 320 ألف أجنبي من دول أخرى، يستفيدون كذلك من برنامج الحماية المؤقتة (أصدره الرئيس السابق جورج بوش الأب في عام 1990)، من تعرّضهم إلى الترحيل في حال نُفّذت خطط إدارة ترامب وأجندتها المعادية للمهاجرين في الولايات المتحدة، خصوصاً أنّ السلطات أعلنت الشهر الماضي عن وقف برنامج آخر يستفيد منه نحو 2500 شخص من نيكاراغوا، وطلبت منهم مغادرة الأراضي الأميركية.
ويستفيد من برنامج الحماية المؤقتة الأجانب في الولايات المتحدة الذين تعرّضت بلدانهم إلى كوارث طبيعية ويتعذّر عليهم العودة لسبب من الأسباب. وقد درجت سلطات الهجرة الأميركية على تمديد العمل في البرنامج بصورة دورية، لكنّ الوضع تغيّر مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض ومحاولاته الحثيثة لتنفيذ أجندته المتشددة إزاء المهاجرين، من قرار منع رعايا دول ذات غالبية إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأميركية، إلى إلغاء برنامج "داكا" الذي ينظّم إقامة نحو 800 ألف من أبناء المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا اللاتينية، إلى قرار إلغاء نظام اللوتو في منح تأشيرات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. يُذكر أنّ ترامب اتّخذ هذا القرار لأنّ منفّذ عملية الدهس في نيويورك (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) سيف الله سايبوف كان قد دخل إلى البلاد من خلال هذا النظام.
وبرّرت وزارة الداخلية الأميركية قرارها الجديد في بيان أصدرته قبل أيام، قالت فيه إنّ "شروط الاستقبال المؤقت للهاييتيين في الولايات قد انتفت بعد مرور أكثر من سبع سنوات على وقوع الزلزال ونجاح حكومة هذا البلد في عملية إعمار ما دمّره الزلزال، وإسكان آلاف المشردين الذين فقدوا منازلهم". وعلى الرغم من إعلان السلطات الأميركية أنّها تنسّق الخطوة مع الجهات الرسمية في هاييتي، فإنّ الحكومة الهاييتية طلبت تأجيل القرار بسبب المشاكل الكبيرة التي تواجهها هذه الدولة الفقيرة للتعافي من آثار الزلزال الذي أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد أكثر من مليون شخص. لكنّ وزارة الداخلية الأميركية تفيد بأنّ "عدد المشرّدين بسبب الزلزال في هاييتي تناقص منذ عام 2010 بنسبة 97 في المائة، وبإمكان حكومة هاييتي حالياً استقبال المواطنين العائدين".
اقــرأ أيضاً
ويعيش الجزء الأكبر من الجالية الهاييتية في ولايتَي نيويورك وفلوريدا، وقد أصيب المتضررون من إلغاء برنامج الحماية الذي يعطيهم حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة، بالصدمة بسبب تجاهل القرار الأميركي الأوضاع الاقتصادية والحياتية المزرية التي ما زالت قائمة في هاييتي.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الداخلية الأميركي السابق والمدير الحالي للموظفين في البيت الأبيض، الجنرال جون كيلي، قد مدّد العمل ببرنامج الحماية المؤقتة للهاييتيين لستة أشهر فقط من أجل إعادة التفكير في المسألة وسبل حلها. وترى السلطات الأميركية أنّ المهلة الممنوحة (حتى يوليو/ تموز 2019) كافية كي يتّخذ المتضررون من القرار الإجراءات اللازمة لمغادرتهم الولايات المتحدة.
وتأتي هاييتي في المرتبة الثانية على قائمة الدول المستفيدة من البرنامج الأميركي للحماية المؤقتة بعد السلفادور، إذ يقيم أكثر من 200 ألف مواطن سلفادوري في الولايات المتحدة الأميركية وفق هذا البرنامج. ومن المنتظر أن تعلن سلطات الهجرة الشهر المقبل قرارها في شأن وقف العمل كذلك ببرنامج حماية هؤلاء السلفادوريين وترحيلهم إلى بلادهم. وكانت الولايات المتحدة قد سمحت للسلفادوريين الذين كانوا موجودين في الولايات المتحدة في عام 2001 بالبقاء فيها بعد الزلزال، الذي ضرب بلادهم في ذلك العام. إلى هؤلاء، يستفيد كذلك من برنامج الحماية المؤقتة للإقامة والعمل في الولايات المتحدة آلاف المهاجرين من نيبال والسودان وجنوب السودان وسورية واليمن.
في السياق، طالبت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك أعضاء من الكونغرس إدارة ترامب بالتراجع عن قرارها وتمديد العمل ببرنامج الحماية المؤقتة، فيما رفض النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا بيل نيلسون القرار قائلأً إنّه لا يرى أيّ مبرّر لترحيل 60 ألف هاييتي إلى بلادهم غير القادرة على استقبالهم". من جهتها، أكدت النائبة الجمهورية ليالينا روزلتينين التي زارت هاييتي بعد الزلزال، أنّ هذا البلد غير قادر على استقبال 60 ألف شخص في ظلّ الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها.
اقــرأ أيضاً
والقرار الأميركي الجديد الذي يستهدف هذه المرة آلاف الهاييتيين الفقراء المقيمين في الولايات المتحدة بصورة قانونية، أثار مخاوف نحو 320 ألف أجنبي من دول أخرى، يستفيدون كذلك من برنامج الحماية المؤقتة (أصدره الرئيس السابق جورج بوش الأب في عام 1990)، من تعرّضهم إلى الترحيل في حال نُفّذت خطط إدارة ترامب وأجندتها المعادية للمهاجرين في الولايات المتحدة، خصوصاً أنّ السلطات أعلنت الشهر الماضي عن وقف برنامج آخر يستفيد منه نحو 2500 شخص من نيكاراغوا، وطلبت منهم مغادرة الأراضي الأميركية.
ويستفيد من برنامج الحماية المؤقتة الأجانب في الولايات المتحدة الذين تعرّضت بلدانهم إلى كوارث طبيعية ويتعذّر عليهم العودة لسبب من الأسباب. وقد درجت سلطات الهجرة الأميركية على تمديد العمل في البرنامج بصورة دورية، لكنّ الوضع تغيّر مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض ومحاولاته الحثيثة لتنفيذ أجندته المتشددة إزاء المهاجرين، من قرار منع رعايا دول ذات غالبية إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأميركية، إلى إلغاء برنامج "داكا" الذي ينظّم إقامة نحو 800 ألف من أبناء المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا اللاتينية، إلى قرار إلغاء نظام اللوتو في منح تأشيرات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. يُذكر أنّ ترامب اتّخذ هذا القرار لأنّ منفّذ عملية الدهس في نيويورك (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) سيف الله سايبوف كان قد دخل إلى البلاد من خلال هذا النظام.
وبرّرت وزارة الداخلية الأميركية قرارها الجديد في بيان أصدرته قبل أيام، قالت فيه إنّ "شروط الاستقبال المؤقت للهاييتيين في الولايات قد انتفت بعد مرور أكثر من سبع سنوات على وقوع الزلزال ونجاح حكومة هذا البلد في عملية إعمار ما دمّره الزلزال، وإسكان آلاف المشردين الذين فقدوا منازلهم". وعلى الرغم من إعلان السلطات الأميركية أنّها تنسّق الخطوة مع الجهات الرسمية في هاييتي، فإنّ الحكومة الهاييتية طلبت تأجيل القرار بسبب المشاكل الكبيرة التي تواجهها هذه الدولة الفقيرة للتعافي من آثار الزلزال الذي أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد أكثر من مليون شخص. لكنّ وزارة الداخلية الأميركية تفيد بأنّ "عدد المشرّدين بسبب الزلزال في هاييتي تناقص منذ عام 2010 بنسبة 97 في المائة، وبإمكان حكومة هاييتي حالياً استقبال المواطنين العائدين".
تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الداخلية الأميركي السابق والمدير الحالي للموظفين في البيت الأبيض، الجنرال جون كيلي، قد مدّد العمل ببرنامج الحماية المؤقتة للهاييتيين لستة أشهر فقط من أجل إعادة التفكير في المسألة وسبل حلها. وترى السلطات الأميركية أنّ المهلة الممنوحة (حتى يوليو/ تموز 2019) كافية كي يتّخذ المتضررون من القرار الإجراءات اللازمة لمغادرتهم الولايات المتحدة.
وتأتي هاييتي في المرتبة الثانية على قائمة الدول المستفيدة من البرنامج الأميركي للحماية المؤقتة بعد السلفادور، إذ يقيم أكثر من 200 ألف مواطن سلفادوري في الولايات المتحدة الأميركية وفق هذا البرنامج. ومن المنتظر أن تعلن سلطات الهجرة الشهر المقبل قرارها في شأن وقف العمل كذلك ببرنامج حماية هؤلاء السلفادوريين وترحيلهم إلى بلادهم. وكانت الولايات المتحدة قد سمحت للسلفادوريين الذين كانوا موجودين في الولايات المتحدة في عام 2001 بالبقاء فيها بعد الزلزال، الذي ضرب بلادهم في ذلك العام. إلى هؤلاء، يستفيد كذلك من برنامج الحماية المؤقتة للإقامة والعمل في الولايات المتحدة آلاف المهاجرين من نيبال والسودان وجنوب السودان وسورية واليمن.
في السياق، طالبت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك أعضاء من الكونغرس إدارة ترامب بالتراجع عن قرارها وتمديد العمل ببرنامج الحماية المؤقتة، فيما رفض النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا بيل نيلسون القرار قائلأً إنّه لا يرى أيّ مبرّر لترحيل 60 ألف هاييتي إلى بلادهم غير القادرة على استقبالهم". من جهتها، أكدت النائبة الجمهورية ليالينا روزلتينين التي زارت هاييتي بعد الزلزال، أنّ هذا البلد غير قادر على استقبال 60 ألف شخص في ظلّ الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها.
