رفض حقوقي ونقابي للاعتقالات العشوائية لأهالي النوبة
طالبت قوى سياسية وحقوقية ونقابية وشخصيات عامة مصرية، السلطات الحاكمة، بسرعة الإفراج عن معتقلي الكلابشة من النوبيين، الذين ألقي القبض عليهم عشوائياً، على خلفية الاحتجاجات المصاحبة لوفاة الناشط جمال سرور في سجن الشلال، نتيجة الإهمال الطبي، وعدم تقديم الرعاية اللازمة لمعتقلي الدفوف، إبان إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على حبسهم، قبل الإفراج عنهم مؤخراً.
وفي بيان مشترك صادر عن القوى السياسية والحقوقية، اليوم الخميس، تحت عنوان "لا للاعتقالات العشوائية لأهالي النوبة"، رفض الموقعون استمرار نهج السلطة الحالية في اعتقال النوبيين بشكل عشوائي، في ضوء القبض على أعداد منهم في قرية كلابشة، يومي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأعلن الموقعون إدانتهم لاعتقال مجموعة من النوبيين، من غير المتواجدين في الاحتجاجات الأخيرة، في رسالة إرهاب بأن العصا ستطاول جميع أبناء النوبة، إذا استمرت احتجاجاتهم ومطالبتهم بحقوقهم، خاصة بعد الإفراج عن معتقلين آخرين في نفس الحملة، من أهالي قرية "كوم أمبو"، المحسوبة على الصعيد.
وعبّر الموقعون على البيان، عن تضامنهم الكامل مع مطالب أهالي النوبة في العودة إلى موطنهم وأراضيهم الأصلية، التي هُجروا منها قسراً، مجددين مطلبهم بالإفراج الفوري عن المعتقلين الجدد من النوبيين، المُنتظر عرضهم على النيابة العامة، بعد غد السبت، وضرورة شروع المسؤولين في الحوار مع ممثلي النوبة، لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ عشرات السنين.
واعتقلت قوات الشرطة المصرية عدداً من النوبيين عشوائياً مؤخراً، وهم: "حمادة أحمد إسماعيل وأحمد فتحي وأحمد حسين عبادي، من قرية قرشة، وياسر حسان فرغلي وأيمن أحمد شرف الدين، من قرية العلاقي، ورمضان سليم، من قرية جرف حسين، ووائل محمد حسن وبهاء فاروق، من قرية ماريا، ونادر جمعة، من قرية مرواو، وسيد الحسن عباس، من قرية كلابشة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً، حمل رقم (444)، بالتعدي على 110 كيلومترات من مناطق توطين النوبيين، باعتبارها مناطق عسكرية، بما يتعارض مع الحقوق التاريخية للنوبة، في حين يرفض مجلس النواب تفعيل المادة (236) من الدستور الصادر في عام 2014، بإصدار قانون يُلزم الدولة بتنفيذ مشروعات تُعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها خلال عشر سنوات.
وشملت التوقيعات على البيان، أحزاب: التحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، والدستور، وتيار الكرامة، ومصر القوية، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وتيار الكفاح العمالي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز الجنوب لحقوق الإنسان، ومركز الحق في التعليم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
كما شملت التوقيعات مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي، ومنظمة هيومان رايتس إيجيبت، وجبهة الدفاع عن الصحافيين، والنقابة العامة للسياحيين، ولجنة المتابعة للنوبيين، إضافة إلى شخصيات عامة، منها نقيب المحامين في أسوان السابق، حسن محمد حسن، والناشطان النوبيان، داوود علي بيه ووفاء عشري، والحقوقيان جمال عيد ومحمد زارع.