اتجار بالبشر... هذا ما يحصل في الجنوب الليبي

من جهته، يقول المسؤول عن منفذ تومو الحدودي، صالح قالما، لـ"العربي الجديد" إنّ "المنفذ لا يملك إلا ثلاث غرف خالية من أيّ إمكانات، وتؤمّن الحماية له ثلاث مركبات فقط في حين أنّ عدد العناصر فيه لا يتجاوز العشرة. أمّا منظومة الجوازات فهي معطّلة منذ عام 2012". ويشرح أنّه "لا يصار إلى تسجيل أيّ داخل إلى ليبيا عبر المنفذ، على الرغم من أنّه رسمي. كذلك فإنّ سلطات النيجر لا تتعامل بطريقة رسمية معه على الرغم من حديثنا المتكرّر مع سلطات طرابلس وشرقي البلاد وسفير ليبيا لدى النيجر حول وضع المنفذ".

ويكشف قالما أنّ "المهاجرين غير الشرعيين يُجمَعون في منطقة ديركو النيجرية القريبة من الحدود الليبية، ويُنقَلون بواسطة مركبات إلى ليبيا، عبر منفذ تومو تحت أنظار الجميع". ويتّفق مع النقيب على أنّ أكثر من ألفَي مهاجر يعبرون منفذ تومو إلى ليبيا أسبوعياً". ويشير قالما باستهجان إلى أنّ "فرنسا أنشأت قاعدة ماداما العسكرية بين ديركو (شمال) ومنفذ تومو، وهي ترى كيف تبيع العصابات المهاجرين من دون أن تتدخّل"، مؤكداً أنّ "عمليات بيع تجري بين عصابات تهريب البشر على طول الطريق الرابط بين ديركو وسبها".

وعن دور سلطات البلاد في تأمين الجنوب، يوضح قالما أنّه "شكّلنا كتائب مسلحة لتأمين المنطقة منذ عام 2011 وجُمِعت تحت مسمّى درع الصحراء، لكنّ دعمها بقي ذاتياً. ومن الطبيعي أن يتناقص دورها في ظلّ شحّ مواردنا الذاتية وعدم تمكننا من الاستمرار. حتى الوقود لا يصلنا وعدد كبير من سياراتنا معطل نظراً إلى عدم توفّر قطع للغيار". ويشدد على أنّ "تسليح عصابات التهريب مرتفع ومركباتها الصحراوية أقوى وأحدث ممّا تملكه كتائب المنطقة".



في السياق، يقول أحد زعماء منطقة غات الواقعة بالقرب من حدود الجنوب، مفضلاً عدم الإفصاح عن هوّيته لـ "العربي الجديد"، إنّ "عصابات التهريب بمعظمها تنتمي إلى قبيلة التبو الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تنشط في مناطق سيطرتها عمليات التهريب والاتجار بالبشر". ويوضح أنّ "الجنوب تحوّل إلى مناطق نفوذ قبلي بسبب الخلافات القبلية التي غذّتها صراعات الانقسام السياسي في البلاد. فالمنطقة الواقعة وسط أقصى جنوب البلاد والمتصلة بالنيجر وتشاد، تسيطر عليها قبائل التبو التي تمتلك امتداداً قبلياً حتى عمق الدولتَين، وهي امتدادات سهّلت عمليات الاتصال والتعاون بين المهرّبين. والتباوي يتنقّل بين الدولتَين ليصل إلى سبها من دون أن يعترض أحد طريقه". ويعدّد الزعيم المناطقي نفسه "مناطق مرزق والقطرون وتجرهي وصولاً إلى الحدود مع النيجر حتى منطقة أغاديس في النيجر، كمناطق لا تخضع إلا لسلطة هذه القبيلة"، معيداً "سبب تغاضي السلطات النيجيرية والتشادية عن نشاطها في تهريب البشر إلى علاقتها مع حركات التمرّد فيهما". يضيف أنّه "محلياً، نعرف أنّ سلطات الدولتَين سمحت لهذه القبيلة بهذا النشاط في مقابل عدم دعمها لحركات التمرّد فيهما".

ويتابع الزعيم المناطقي نفسه أنّه "عندما عرض حفتر على المجتمع الدولي خطة للسيطرة على الهجرة وإنهائها، كان يعرف أنّ القبائل الموالية له تسيطر على هذه التجارة وطرقها، بالإضافة إلى أنّ المهاجرين مصدر لتمويل جماعاته المسلحة. وهو يستخدم الهجرة كمصدر للضغط على من يعاديه في طرابلس وغرب البلاد".

إلى ذلك، وعن أسواق بيع المهاجرين، يقول النقيب عليم: "لم نرصد معالم بيع فردية للمهاجرين، لكنّ البيع الجماعي بين العصابات معروف منذ سنين ويجري في مراكز علنية في القطرون وتجرهي وحتى سبها، حيث تتواصل عصابات التهريب في الشمال بعصابات قبلية هنا". ويؤكد أنّ التقارير التي يملكها "تفيد بأنّ ثمّة عشرات المراكز الخاصة بالشراء والبيع التابعة لهذه العصابات. وتعرفة المهاجر الواحد تبدأ بـ 200 دولار على الأراضي النيجرية، لتصل إلى ما بين 500 و600 دولار في سبها، وترتفع إلى 1200 دولار في مناطق الشمال الساحلية في ليبيا".

ويلفت عليم إلى أنّه "بحسب سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، هذا يعني أنّ التاجر الذي يتقاضى 500 دولار لقاء المهاجر الواحد، يحصل ما يوازي أربعة آلاف و500 دينار ليبي وهو رقم خيالي يضاهي مرتّب مسؤول كبير. وهذه الأرقام الفلكية هي التي شجّعت الشباب على الانخراط في هذه التجارة في ظل ركود اقتصادي وبطالة يعانون منها".