برلمانيون مغاربة: الحكومة مسؤولة عن مقتل "شهيدات الدقيق"
"شهيدات الدقيق" في المغرب (فيسبوك)
اتهمت أحزاب معارضة مغربية الحكومة بالمسؤولية المباشرة عن الفاجعة التي وقعت في قرية تابعة لإقليم الصويرة، والتي نجم عنها مصرع 15 امرأة وإصابة 7 أخريات بجروح متفاوتة، بسبب التدافع الشديد خلال توزيع إعانات الدقيق.
وطغت الفاجعة الإنسانية على الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى) في العاصمة الرباط، وقال أحد نواب حزب الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة باتت مهمتها "إغناء الغني وإفقار الفقير"، وإنها المسؤول الأول عن تردي الأوضاع الاجتماعية، مطالباً الحكومة بتقديم استقالتها.
وانتقد نواب أحزاب معارضة ما سمّوه "ممارسة الفقهاء للسياسة من خلال الإحسان للفقراء"، والذين لم تعتن الحكومة بهم، مستدلين على ذلك بتهافت نساء فقيرات على نيل حفنات من الطحين، ودفعن حياتهن خلال تلك المحاولة المهينة للحصول عليه.
واتهموا الحكومة بتشجيع الجمعيات التي توزع الإعانات على الفئات المعوزة دون مراقبة عملها.
ورد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على هذه الاتهامات بتأكيد تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عما وقع في الصويرة.
وعبر عن رفضه أن تتحول المأساة إلى ملف للمزايدات السياسية أو تبادل الاتهامات، مؤكداً أن الفاجعة تفتح باب التحقيق في المسؤولية عن التقصير.
وكشفت وزارة الداخلية المغربية اليوم، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، وجه رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمراقبة الحازمة لعمليات توزيع المساعدات على المعوزين.
وأضافت في بيان: "تنفيذاً للمحاسبة والمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقة بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل (محافظ) إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة"، مستدركة أن "هذه المبادرات المحمودة لا ينبغي القيام بها دون تأطير يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء".
وطغت الفاجعة الإنسانية على الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى) في العاصمة الرباط، وقال أحد نواب حزب الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة باتت مهمتها "إغناء الغني وإفقار الفقير"، وإنها المسؤول الأول عن تردي الأوضاع الاجتماعية، مطالباً الحكومة بتقديم استقالتها.
وانتقد نواب أحزاب معارضة ما سمّوه "ممارسة الفقهاء للسياسة من خلال الإحسان للفقراء"، والذين لم تعتن الحكومة بهم، مستدلين على ذلك بتهافت نساء فقيرات على نيل حفنات من الطحين، ودفعن حياتهن خلال تلك المحاولة المهينة للحصول عليه.
واتهموا الحكومة بتشجيع الجمعيات التي توزع الإعانات على الفئات المعوزة دون مراقبة عملها.
ورد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على هذه الاتهامات بتأكيد تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عما وقع في الصويرة.
وعبر عن رفضه أن تتحول المأساة إلى ملف للمزايدات السياسية أو تبادل الاتهامات، مؤكداً أن الفاجعة تفتح باب التحقيق في المسؤولية عن التقصير.
وكشفت وزارة الداخلية المغربية اليوم، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، وجه رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمراقبة الحازمة لعمليات توزيع المساعدات على المعوزين.
وأضافت في بيان: "تنفيذاً للمحاسبة والمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقة بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل (محافظ) إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة"، مستدركة أن "هذه المبادرات المحمودة لا ينبغي القيام بها دون تأطير يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء".