بحيرة تشاد تموت
حيوية بالنسبة لعشرين مليون نسمة (فيليب ديسمازيس/ فرانس برس)
بحيرة تشاد مثلها مثل موائل كثيرة في إقليم الساحل الأفريقي تشهد على تدهور التنوع الأحيائي فيها، بعدما تناقصت مساحتها من 25 ألف كيلومتر مربع في ستينيات القرن الماضي إلى أقل من 2000 كيلومتر مربع هذا العام.
يرجع الخبراء ذلك إلى أسباب عدة أهمها تقلص مياه نهر شاري الرافد الرئيسي للبحيرة بسبب التغيرات المناخية، والجفاف وندرة الأمطار، إلى جانب الاستغلال المفرط للموارد المائية من قبل السكان المحليين، وفقاً لبيانات البنك الدولي ولجنة حوض بحيرة تشاد. فقد انخفض إنتاج الأسماك بنسبة 60 في المائة تقريباً، وشهدت أراضي الرعي تدهوراً أدى إلى نقص العلف الحيواني بنحو 46.5 في المائة منذ عام 2006. وقد أثّر تحول السكان من تربية الأبقار والجمال إلى تربية الأغنام والماعز في زيادة تدهور الغطاء النباتي واستهلاك النباتات الخشبية.
تعدى أثر التدهور البحيرة إلى حياة من حولها من السكان في الدول الأربع المطلة عليها، أي تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، والذين يقدر عددهم بأكثر من عشرين مليوناً، من بينهم ثمانية ملايين يعيشون على موارد البحيرة المباشرة. وبدأت نواقيس الخطر تدق منذ سنوات لتحذر من إمكانية تلاشي الحياة في البحيرة وما حولها، من ذلك التحذير الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عام 2009، باعتماد تحذير آخر للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) يقول إنّ استمرار انحسار مياه البحيرة قد يؤدي إلى اختفاء رقعتها تماماً خلال الأعوام العشرين المقبلة.
تفاقم الأمر هذا العام لتعلن الأمم المتحدة أنّ هناك أكثر من عشرة ملايين من البشر يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في المنطقة، وأنّ أكثر من سبعة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى درجة خطيرة. وبشكل خاص، تعاني ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا من وضع أشبه بالمجاعة.
تسابق العلماء والمتخصصون الذين يعتبرون البحيرة جزءاً متبقياً من إحدى البحيرات الهائلة التي كانت موجودة حتى أوائل العصر الجيولوجي الرابع، وهي واحدة من كبريات بحيرات المياه العذبة في أفريقيا، إلى الاستجابة إلى نداءات الاستغاثة، ونشروا مقترحاتهم بشأن إنقاذ البحيرة. من بين تلك المقترحات تنفيذ مشروع سد بالمبو على نهر أوبنغي، وربط النهر بنهر شاري لكي تتدفق المياه من النهر الأول إلى الثاني. أعلن أنّ هذا العمل يحتاج إلى جهد دولي، وقد تعهدت بالفعل عدة دول خلال مؤتمر للمانحين في أوسلو في فبراير/ شباط الماضي بتقديم مساعدات عاجلة تصل إلى 672 مليون دولار لنيجيريا والدول المحيطة بالبحيرة تدفع خلال ثلاثة أعوام.
*متخصص في شؤون البيئة
اقــرأ أيضاً
يرجع الخبراء ذلك إلى أسباب عدة أهمها تقلص مياه نهر شاري الرافد الرئيسي للبحيرة بسبب التغيرات المناخية، والجفاف وندرة الأمطار، إلى جانب الاستغلال المفرط للموارد المائية من قبل السكان المحليين، وفقاً لبيانات البنك الدولي ولجنة حوض بحيرة تشاد. فقد انخفض إنتاج الأسماك بنسبة 60 في المائة تقريباً، وشهدت أراضي الرعي تدهوراً أدى إلى نقص العلف الحيواني بنحو 46.5 في المائة منذ عام 2006. وقد أثّر تحول السكان من تربية الأبقار والجمال إلى تربية الأغنام والماعز في زيادة تدهور الغطاء النباتي واستهلاك النباتات الخشبية.
تعدى أثر التدهور البحيرة إلى حياة من حولها من السكان في الدول الأربع المطلة عليها، أي تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، والذين يقدر عددهم بأكثر من عشرين مليوناً، من بينهم ثمانية ملايين يعيشون على موارد البحيرة المباشرة. وبدأت نواقيس الخطر تدق منذ سنوات لتحذر من إمكانية تلاشي الحياة في البحيرة وما حولها، من ذلك التحذير الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) عام 2009، باعتماد تحذير آخر للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) يقول إنّ استمرار انحسار مياه البحيرة قد يؤدي إلى اختفاء رقعتها تماماً خلال الأعوام العشرين المقبلة.
تفاقم الأمر هذا العام لتعلن الأمم المتحدة أنّ هناك أكثر من عشرة ملايين من البشر يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في المنطقة، وأنّ أكثر من سبعة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى درجة خطيرة. وبشكل خاص، تعاني ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا من وضع أشبه بالمجاعة.
تسابق العلماء والمتخصصون الذين يعتبرون البحيرة جزءاً متبقياً من إحدى البحيرات الهائلة التي كانت موجودة حتى أوائل العصر الجيولوجي الرابع، وهي واحدة من كبريات بحيرات المياه العذبة في أفريقيا، إلى الاستجابة إلى نداءات الاستغاثة، ونشروا مقترحاتهم بشأن إنقاذ البحيرة. من بين تلك المقترحات تنفيذ مشروع سد بالمبو على نهر أوبنغي، وربط النهر بنهر شاري لكي تتدفق المياه من النهر الأول إلى الثاني. أعلن أنّ هذا العمل يحتاج إلى جهد دولي، وقد تعهدت بالفعل عدة دول خلال مؤتمر للمانحين في أوسلو في فبراير/ شباط الماضي بتقديم مساعدات عاجلة تصل إلى 672 مليون دولار لنيجيريا والدول المحيطة بالبحيرة تدفع خلال ثلاثة أعوام.
*متخصص في شؤون البيئة
