مصر: لجان البرلمان تُقر قانوني التأمين الصحي والإفلاس
التأمين الصحي يحال إلى التصويت النهائي (فرانس برس)
وافقت لجان برلمانية مصرية، اليوم الأحد، على قانوني التأمين الصحي والإفلاس، الأول من حيث المبدأ، والثاني بصفة نهائية.
وأقرت لجنتا الشؤون التشريعية والصحة في مجلس النواب المصري، مساء اليوم الأحد، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، بحضور وزير الصحة، أحمد عماد الدين، تمهيداً لإحالته إلى التصويت في جلسة برلمانية عامة.
وقال وزير الصحة إن قانون التأمين الصحي من التشريعات المهمة والضرورية لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين، لافتاً إلى أن القانون يتكون من 67 مادة، تتضمن تعريف مستويات الخدمة الصحية، وتحمل الدولة أعباء غير القادرين، وهيئة التأمين التي تقع تحت إشراف رئيس الوزراء، وترتبط بالمساهمات والاشتراكات.
وأشار الوزير إلى دور هيئة الرعاية الصحية كأداة لضبط الخدمات الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارتها، واختصاصها بالتأكد من جودة الخدمات الصحية، والترخيص للمستشفيات المطابقة للمعايير المنصوص عليها في القانون.
وعن مصادر التمويل، قال إنها ستركز على فرض رسوم على السجائر، ومشتقات التبغ، وتراخيص السيارات بأنواعها، ومصانع الأدوية، وشركات التوزيع، والإسمنت والحديد، علاوة على المساهمات من اشتراكات المواطنين، مع تطبيق القانون على ست مراحل بحد أقصى 15 عاماً.
ونصّ القانون على ألا يزيد مجموع ما يُسدد للأسرة الواحدة عن 7 في المائة من دخلها، في حين بلغت نسبة اشتراك الزوجة غير العاملة، أو التي ليس لها دخل ثابت 3 في المائة، وقيمة اشتراك كل مُعال أو ابن واحد في المائة بحد أقصى لاثنين من الأبناء، و1.5 في المائة إذا زاد عددهم عن ذلك، وانطباق النسب ذاتها على المستحقين للمعاشات الشهرية.
وأقرت لجنتا الشؤون التشريعية والصحة في مجلس النواب المصري، مساء اليوم الأحد، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، بحضور وزير الصحة، أحمد عماد الدين، تمهيداً لإحالته إلى التصويت في جلسة برلمانية عامة.
وقال وزير الصحة إن قانون التأمين الصحي من التشريعات المهمة والضرورية لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين، لافتاً إلى أن القانون يتكون من 67 مادة، تتضمن تعريف مستويات الخدمة الصحية، وتحمل الدولة أعباء غير القادرين، وهيئة التأمين التي تقع تحت إشراف رئيس الوزراء، وترتبط بالمساهمات والاشتراكات.
وأشار الوزير إلى دور هيئة الرعاية الصحية كأداة لضبط الخدمات الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارتها، واختصاصها بالتأكد من جودة الخدمات الصحية، والترخيص للمستشفيات المطابقة للمعايير المنصوص عليها في القانون.
وعن مصادر التمويل، قال إنها ستركز على فرض رسوم على السجائر، ومشتقات التبغ، وتراخيص السيارات بأنواعها، ومصانع الأدوية، وشركات التوزيع، والإسمنت والحديد، علاوة على المساهمات من اشتراكات المواطنين، مع تطبيق القانون على ست مراحل بحد أقصى 15 عاماً.
ونصّ القانون على ألا يزيد مجموع ما يُسدد للأسرة الواحدة عن 7 في المائة من دخلها، في حين بلغت نسبة اشتراك الزوجة غير العاملة، أو التي ليس لها دخل ثابت 3 في المائة، وقيمة اشتراك كل مُعال أو ابن واحد في المائة بحد أقصى لاثنين من الأبناء، و1.5 في المائة إذا زاد عددهم عن ذلك، وانطباق النسب ذاتها على المستحقين للمعاشات الشهرية.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم، بواقع 4 في المائة من قيمة إجمالي أجر العامل المؤمن عليه، بحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً. في حين اختلفت نسب مساهمات المواطنين، وفقاً للخدمة التي يتلقاها المريض، مع إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من تلك المساهمات، شرط استصدار قرار من مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من قيمة الاشتراك الشهري الثابت، فإن النظام الجديد حمل المواطنين أعباء إضافية، تمثلت في دفع 20 في المائة من قيمة التحاليل الطبية (بدون حد أقصى)، و10 في المائة للأشعة (بحد أقصى 1000 جنيه)، و10 في المائة للدواء (بحد أقصى 1000 جنيه)، و7 في المائة من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية للمستشفيات، بحد أقصى 1500 جنيه في المرة الواحدة.
ووافقت اللجنة التشريعية بصفة نهائية على المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، في اجتماع مشترك لها مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الاقتصادية في البرلمان، وسط اعتراضات من النواب على عدم مناقشة مواد القانون بشكل مفصل.
وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب المُعين، بهاء الدين أبو شقة، إن القانون دُرس تفصيلياً من لجنة فرعية مُشكلة بواسطة اللجنة، وراجعه مجلس الدولة، بالمخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، التي تستوجب مناقشة كل مادة من القانون، والتصويت عليها.
وبحسب أبو شقة، فإن القانون الحكومي يتضمن عدداً من الأفكار المستحدثة الهادفة لتحفيز الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وخلق بيئة قانونية صحيحة تساعد على بناء التنمية المستدامة التي أصبحت هدفاً رئيساً للدولة.
وتابع: "القانون يعمل على حلّ مشكلات المستثمرين، وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من مصر، في ظل نظام قانوني مُحكم، مع توفير نصوص تحكم عملية الإفلاس، للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتوفير مزيد من فرص العمل، ومساعدة الشركات المتعثرة، وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى من خلال إعادة هيكلتها".
