"رايتس ووتش": انتهاك حقوق عاملات المنازل التنزانيات بعُمان والإمارات

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن على تنزانيا أن تضمن سلامة النساء اللواتي يسافرن لمزاولة العمل المنزلي في عُمان، والإمارات، لمنع استغلالهن، والتحقيق في الانتهاكات التي تمارس بحقهن، ومحاكمة المتورطين.

وفي تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، بعنوان "كنت أعمل كالروبوت: الانتهاكات بحق عاملات المنازل التنزانيات في عمان والإمارات"، أوضحت باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط، روثنا ييغم، أن "العديد من عاملات المنازل التنزانيات يعانين في سلطنة عُمان والإمارات من العمل المُفرط، والأجور المتدنيّة، والانتهاكات البدنية والجنسية التي تحصل وراء أبواب مغلقة". وأضافت "أخبرتنا نساء ممن هربن من أصحاب عمل أو وسطاء مسيئين، أن الشرطة وموظفي سفارات بلادهن أجبروهن على العودة إلى العمل، أو التخلّي عن أجورهن، فأمضين أشهراً يجمعن المال لشراء تذاكر العودة إلى بلادهن".

تنحدر معظم عاملات المنازل في دول الخليج من دول آسيا، مثل إندونيسيا، والفيليبين، والهند، وسريلانكا. ولأن هذه الدول زادت إجراءات الحماية المتعلقة بالأجر الأدنى لتلك العاملات، وأحيانا حظرت توظيفهن في الخليج، تحوّل اهتمام الوسطاء المتزايد إلى شرق أفريقيا حيث لا تزال الحماية أضعف.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 87 شخصاً، منهم مسؤولون تنزانيون، ونقابيون، ووسطاء توظيف، و50 عاملة منزلية عملن في عمان والإمارات. نصف العاملات من تنزانيا والنصف الآخر من زنجبار. ونقلت عن جميعهن تقريباً أن أصحاب العمل والوسطاء صادروا جوازات سفرهن.

الكثير منهن عملن فترات مطوّلة، بلغت 21 ساعة في اليوم دون راحة أو يوم عطلة أسبوعي. كما أوضحن أنهن تلقين أجوراً أقل مما تم الاتفاق عليه، او حتى لم يتقاضينه أساساً، وأنهن أُجبرن على أكل طعام فاسد أو بقايا طعام، وتعرّضن للصراخ والإهانات اليومية والانتهاكات البدنية والجنسية.

وبينت المنظمة أن بعض هذه الحالات ترقى إلى العمل القسري أو الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري. ولم تكن أمام العاملات حلول تُذكر للإفلات من ظروف العمل المسيئة.

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وتشير المنظمة إلى أن عمان والإمارات تستثنيان عاملات المنازل من قوانين العمل. القانون العماني الخاص بعمال وعاملات المنازل لعام 2004 ضعيف، ولا ينصّ على أي عقوبات ضدّ أصحاب العمل المخالفين لأحكامه. وفي سبتمبر/أيلول 2007، أصدرت الإمارات قانوناً تضمّن للمرة الأولى حقوقاً لعمال وعاملات المنازل، لكن إجراءات الحماية التي تضمنها أضعف من تلك الممنوحة لبقية العمال في قانون العمل العادي.

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن نظام الكفالة هو أكبر عائق أمام حصول عاملات المنازل على حقوقهن في عمان والإمارات، ويجب إلغاؤه. ولا تستطيع عاملات المنازل تغيير صاحب العمل دون موافقته، واللاتي يتركن العمل دون هذه الموافقة قد يواجهن تهمة "الهروب".



وتابع التقرير أن الشرطة وموظفي وزارة القوى العاملة في عمان يساندون أحياناً أصحاب العمل لاسترجاع مصاريفهم من العاملات اللاتي يهربن من الانتهاكات. ويحظر القانون الإماراتي الجديد على الوسطاء فرض رسوم أو المطالبة بإرجاع رسوم التوظيف، ولكنه لا يحظر على أصحاب العمل فعل ذلك. بل يفرض القانون على العاملات اللواتي يرغبن في المغادرة قبل انقضاء العقد دفع قيمة أجر شهر واحد لصاحب العمل، ما لم يخرق هذا الأخير العقد.

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

ورغم أن تنزانيا وسّعت منذ 2011 إجراءات حماية عاملات المنازل في الخارج، فإن الثغرات في سياسات التوظيف والهجرة تضعهن في خطر كبير منذ البداية، ولا تمنحهن سُبل إنصاف كافية. إذ تفرض تنزانيا على العاملات عرض طلبات هجرتهن على وزارتي العمل في البلاد، لكن العديد من العاملات يهاجرن خارج هذه القنوات.

كما تفرض السلطات على النساء الهجرة عبر وسيط توظيف، لكنها لم تضع معايير دنيا تحدد كيف تساعد مكاتب التوظيف العاملات عند وقوع سوء معاملة، أو التفتيش أو العقوبات على الانتهاكات. تمنع الإجراءات في تنزانيا وزنجبار الوسطاء من فرض رسوم وتكاليف توظيف على العاملات، لكن قالت العديد من النساء إنه رغم ذلك فرض الوسطاء عليهن رسوما.

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وتنصّ العقود التنزانية النموذجية الخاصة بعاملات المنازل في عمان والإمارات على ظروف عمل دنيا. كما تفتقر السفارات التنزانية إلى أنظمة حماية ملائمة، وليس لها سلطة حقيقية تلزم أصحاب العمل بدفع الأجور غير المدفوعة أو التعويض أو ثمن تذكرة العودة إلى الوطن. كما تفتقر تنزانيا إلى آليات تظلّم أو قنوات توفّر مساعدة طبية للعاملات العائدات إلى الوطن بعد التعرّض إلى الانتهاكات أو الاستغلال في الخارج.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على تنزانيا تبني استراتيجيات أساسية للوقاية من الانتهاكات والتصدّي لها، منها تنظيم التوظيف ومراقبته بصرامة، وتنفيذ برامج تدريب قائمة على الحقوق، وضمان مساعدة قنصلية ملائمة تشمل دفع ثمن تذاكر العودة إلى الوطن.

(العربي الجديد)