الحرب تُغلق مستشفيات أفغانستان
يخشى الناس تردي القطاع الصحي (جافد تانفير/ فرانس برس)
في ظلّ الوضع الأمني المتدهور، وقلّة الوعي، والتمسّك بالعادات والأعراف القبلية، تظهر كل يوم مشاكل اجتماعية جديدة في أفغانستان التي مزقتها الحروب وما زالت. وغالباً ما يكون المواطن ضحية في بلد تسوده الفوضى منذ عقود. ومن بين تلك المشاكل الاجتماعية، ضعف الرعاية الصحية، وافتقار المواطن إليها رغم الأموال الباهظة التي صُرفت خلال السنوات الماضية، من دون أن يستفيد المواطنين. إذاً، لم يتحسّن الوضع الصحي بسبب الفساد، وما زال المواطن الأفغاني محروماً من أدنى مستويات الرعاية الصحية.
وأُثيرت قضية إغلاق أكثر من 170 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد، بسبب الوضع الأمني المتدهور. وتقول مصادر قبليّة إنّها أغلقت بعدما أصبحت هدفاً خلال المعارك بين حركة "طالبان" والقوات الأفغانية المسلحة. كذلك، اتُخذ من بعضها مراكز للمسلّحين أو القوى الأمنية. ومؤخراً، تعرض مستشفى في إقليم غور غرب البلاد إلى هجوم مسلّح، ما أدى إلى مقتل 35 مواطناً، جلّهم مدنيون، وقلة منهم موظفون في الحكومة.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنّ "نحو 170 مستشفى أغلقت على مستوى البلاد خلال الأسابيع الماضية، وقد تمكنت الوزارة، بالتعاون مع زعماء قبائل، من إعادة فتح بعضها، كما أنها تسعى بالتعاون معها إلى إعادة فتح أخرى. إلا أن الوضع الأمني يشكل عائقاً أساسياً في هذا الصدد. كما أن البعض يخشى وقوع هجمات من قبل مسلّحين".
وكان لإغلاق المستشفيات تأثير كبير على حياة المواطنين. وقد شاع بين الناس خبر إغلاق 54 مستشفى على يد مسلحي طالبان في إقليم أورزجان (جنوب البلاد)، من دون أي دليل واضح. وتقول قبائل المنطقة إن معظم تلك المستشفيات تقع في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، وليس ضمن مناطق الصراع.
في هذا الإطار، يوضح مسؤول إدارة الصحة المحلية في أورزجان، خان أقا مياخيل، أنّه من أصل 59 مستشفى في الإقليم، أغلقت طالبان 54 مستشفى. وتؤكد قبائل في المنطقة إنه لطالبان ثلاثة مطالب أساسية لإعادة فتح تلك المستشفيات، والسماح للوزارة العمل في الإقليم، وهي تأسيس مستشفيات مجهزة فيها كل المعدات في المناطق الخاضعة لها، حتى يتسنى لها الوصول إليها، وتوظيف عناصرها والمتعاطفين معها من أبناء القبائل في الحملات الطبية، خصوصاً حملات التطعيم. كذلك، تطالب "طالبان" بتأسيس أقسام جراحة في المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها.
وتقول الإدارة المحلية في الإقليم إنّ "طالبان" ساهمت في حرمان نحو تسعين في المائة من سكان الإقليم من الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الحكومة تريد ألا ترضخ لمطالب المسلحين، وترغب في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطاع الصحة في الأقاليم الجنوبية كان يواجه عراقيل كثيرة، مضيفاً أن هذا الأمر سيزيد من معاناة المواطنين.
اقــرأ أيضاً
ويقول أحد سكان أورزجان، سرمد خان، إن المستشفيات كانت قليلة وغير كافية أصلاً لتوفير الاحتياجات والرعاية الصحية للمواطنين، وإن إغلاق تلك المستشفيات بمثابة قتل بطيء لسكان الإقليم، لافتاً إلى أن الصوت للقوة والسلاح. لذلك، لا يملك المواطن خياراً غير الصمت والرضوخ. يضيف أنّ معظم سكان الإقليم يعتمدون على الزراعة، وما من مصادر دخل أخرى. لذلك، يصعب عليهم نقل المرضى إلى أقاليم أخرى على غرار هلمند وقندهار. ويناشد "طالبان" والحكومة بألا يجعلا الشعب الأفغاني كبش فداء لسياساتهما، معرباً عن أسفه الشديد بسبب موقف المجتمع الدولي وصمته، ما قد يؤدي إلى "قتل عدد كبير من المواطنين"، على حد قوله.
ولم تعلن "طالبان" إن كانت قد أغلقت المستشفيات أم لا. إلا أن الناطق باسم الحركة قاري محمد يوسف، يقول إن الحركة ستجري تحقيقاً في القضية، ثم تعلن موقفها، علماً أن مصادر قبلية وطبية في الإقليم تؤكد ذلك.
في هذا السياق، يقول رئيس المستشفى المركزي (أجد المستشفيات الخمسة التي ما زالت تعمل) في الإقليم، أمين الله توخي، إن حركة طالبان حذرته من مواصلة العمل، لافتاً إلى أن المستشفى ما زال يعمل لكنه مهدد، بعدما أغلقت عشرات المستشفيات في الإقليم.
أطفال لا يلقحون
أعلنت حركة طالبان تعليق حملات التلقيح ضد شلل الأطفال في إقليم قندهار ومناطق مجاورة له. ويؤكد الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة طلبت من الحكومة ترك توظيف العاملين والموظفين في الحملات لها، إذ تخشى أن يتولى العاملون دور الجواسيس للحكومة في المناطق التي تسيطر عليها. إلا أن الحكومة الإقليمية في قندهار رفضت مطلب الحركة، ما أدى إلى تعليق عمل الحملات.
اقــرأ أيضاً
وأُثيرت قضية إغلاق أكثر من 170 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد، بسبب الوضع الأمني المتدهور. وتقول مصادر قبليّة إنّها أغلقت بعدما أصبحت هدفاً خلال المعارك بين حركة "طالبان" والقوات الأفغانية المسلحة. كذلك، اتُخذ من بعضها مراكز للمسلّحين أو القوى الأمنية. ومؤخراً، تعرض مستشفى في إقليم غور غرب البلاد إلى هجوم مسلّح، ما أدى إلى مقتل 35 مواطناً، جلّهم مدنيون، وقلة منهم موظفون في الحكومة.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنّ "نحو 170 مستشفى أغلقت على مستوى البلاد خلال الأسابيع الماضية، وقد تمكنت الوزارة، بالتعاون مع زعماء قبائل، من إعادة فتح بعضها، كما أنها تسعى بالتعاون معها إلى إعادة فتح أخرى. إلا أن الوضع الأمني يشكل عائقاً أساسياً في هذا الصدد. كما أن البعض يخشى وقوع هجمات من قبل مسلّحين".
وكان لإغلاق المستشفيات تأثير كبير على حياة المواطنين. وقد شاع بين الناس خبر إغلاق 54 مستشفى على يد مسلحي طالبان في إقليم أورزجان (جنوب البلاد)، من دون أي دليل واضح. وتقول قبائل المنطقة إن معظم تلك المستشفيات تقع في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، وليس ضمن مناطق الصراع.
في هذا الإطار، يوضح مسؤول إدارة الصحة المحلية في أورزجان، خان أقا مياخيل، أنّه من أصل 59 مستشفى في الإقليم، أغلقت طالبان 54 مستشفى. وتؤكد قبائل في المنطقة إنه لطالبان ثلاثة مطالب أساسية لإعادة فتح تلك المستشفيات، والسماح للوزارة العمل في الإقليم، وهي تأسيس مستشفيات مجهزة فيها كل المعدات في المناطق الخاضعة لها، حتى يتسنى لها الوصول إليها، وتوظيف عناصرها والمتعاطفين معها من أبناء القبائل في الحملات الطبية، خصوصاً حملات التطعيم. كذلك، تطالب "طالبان" بتأسيس أقسام جراحة في المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها.
وتقول الإدارة المحلية في الإقليم إنّ "طالبان" ساهمت في حرمان نحو تسعين في المائة من سكان الإقليم من الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الحكومة تريد ألا ترضخ لمطالب المسلحين، وترغب في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قطاع الصحة في الأقاليم الجنوبية كان يواجه عراقيل كثيرة، مضيفاً أن هذا الأمر سيزيد من معاناة المواطنين.
ولم تعلن "طالبان" إن كانت قد أغلقت المستشفيات أم لا. إلا أن الناطق باسم الحركة قاري محمد يوسف، يقول إن الحركة ستجري تحقيقاً في القضية، ثم تعلن موقفها، علماً أن مصادر قبلية وطبية في الإقليم تؤكد ذلك.
في هذا السياق، يقول رئيس المستشفى المركزي (أجد المستشفيات الخمسة التي ما زالت تعمل) في الإقليم، أمين الله توخي، إن حركة طالبان حذرته من مواصلة العمل، لافتاً إلى أن المستشفى ما زال يعمل لكنه مهدد، بعدما أغلقت عشرات المستشفيات في الإقليم.
أطفال لا يلقحون
أعلنت حركة طالبان تعليق حملات التلقيح ضد شلل الأطفال في إقليم قندهار ومناطق مجاورة له. ويؤكد الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أن الحركة طلبت من الحكومة ترك توظيف العاملين والموظفين في الحملات لها، إذ تخشى أن يتولى العاملون دور الجواسيس للحكومة في المناطق التي تسيطر عليها. إلا أن الحكومة الإقليمية في قندهار رفضت مطلب الحركة، ما أدى إلى تعليق عمل الحملات.
