إلغاء بند يتعلق بمنع الحمل من قانون الرعاية الأميركي

ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باسم القناعات الدينية والأخلاقية بنداً في قانون الرعاية الصحية أقره الرئيس السابق باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل بكلفة منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم، ما أثار استياء منظمات وشخصيات سياسية. وبدلاً من اقتصار رعاية منع الحمل على مؤسسات دينية، باتت الآن تشمل كل الشركات التجارية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره هاكابي ساندرز للصحافيين، إنّ "الرئيس يرى أنّ حرية ممارسة العقيدة حق أساسي في هذا البلد والأمر يتعلق بذلك اليوم". كما رحّب السناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز بقرار الإدارة الأميركية، معتبراً أن "الإدارة وضعت اليوم حدا لبند ينتهك الحرية الدينية".

في المقابل، أثار القرار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري، وأطباء الأمراض النسائية ومواطنين عاديين. 

وذكرت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية، على حسابها على "تويتر" "سنطلق ملاحقات ضد إدارة ترامب لتعطيل هذا الإجراء". أما منظمة التخطيط الأسري "بلاند بيرنتهود" فنشرت تغريدة "لا تخطئوا. استهداف حصول 64.5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف عن ازدراء إدارة ترامب بصحة المرأة وحياتها".

من جهته، أبدى هايوود براون رئيس "المؤتمر الأميركي لأطباء التوليد والنساء" خيبة أمل كبيرة"، وقال إن "منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالي ثلاثين عاما من حياتهن. إنه يحسن صحة النساء والأطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الأمهات ويعزز الاستقرار الاقتصادي للنساء وعائلاتهن".

وأضاف في بيان أن "تقليص الحصول على وسائل منع الحمل، يهدد بتقويض التقدم الهائل الذي أنجز من قبل بلدنا في السنوات الأخيرة، لخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه".

كذلك، دان بيرني ساندرز المرشح السابق للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للرئاسة في 2016 القرار، ووصفه بأنه "ليس أقل من تحيز ضد النساء".

وقالت وزارة الصحة الأميركية في مذكرة، إنّ الأمر الجديد "يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل" بموجب "أوباماكير".

ويمكن أن تؤثر القواعد الجديدة على ملايين النساء في الولايات المتحدة اللواتي يحصلن على تغطية كاملة لوسائل منع الحمل، من قبل الشركات التي يعملن فيها، بموجب قانون التأمين الصحي الذي صدر في عهد الرئيس السابق، ووعد ترامب بإلغائه.

ويشكل العدد الذي سيتأثر بهذا الإجراء محور معركة أرقام كبيرة، فاستنادا إلى عدد أرباب العمل الذين تقدموا بطلبات طعن في إجراء أوباما، تؤكد إدارة ترامب أن القرار لن يؤثر سوى على حوالي 120 ألف امرأة. لكن دراسة رسمية أفادت قبل عام أنه بفضل "أوباماكير" تستفيد 55.6 مليون امرأة من ترتيبات مجانية لمنع الحمل.

وواجه البند الذي يفرض على أرباب العمل إدراج منع الحمل في التغطية الصحية احتجاجات مجموعات محافظة منذ صدور القانون في 2010. وبعد معركة قضائية طويلة، حسمت المحكمة العليا القضية لمصلحة شركتين كانتا ترفضان باسم قناعاتهما الدينية الامتثال لقانون "أوباماكير" حول بعض وسائل منع الحمل.

وكان ترامب وقع في مايو/أيار مرسوما حول الحرية الدينية يطلب خصوصا من إدارته أن تأخذ في الاعتبار الاعتراض على أساس المعتقد أو الضمير على التكفل بمنع الحمل. واعتمدت الناطقة باسم البيت الأبيض على قرار المحكمة للدفاع عن التعديل بقولها إن "المحكمة العليا أقرت هذا القرار ومررته، والرئيس رجل يؤمن بالدستور".