الولايات المتحدة تصوّت مع 12 دولة ضد إلغاء الإعدام
أثار تصويت الولايات المتحدة إلى جانب 12 دولة ضد قرار الأمم المتحدة الذي يدين عقوبة الإعدام بالمطلق، والتي تشمل مثليي الجنس أيضاً، الانتقاد والسخط في الأوساط الحقوقية في أميركا، وقد عكست ذلك الصحافة في عناوينها الرئيسية.
ودان المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء والمثليون والمتحولون جنسياً وثنائيو الجنس الحكومة الأميركية، التي أصبحت واحدة من 13 دولة فقط، بما في ذلك الصين، لرفضها إدانة "فرض عقوبة الإعدام لأشكال محددة من السلوك، مثل الردة والتجديف والزنا والعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي".
وأيّد قرار مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الأممية 27 صوتاً، في حين صوّتت 13 دولة عضوة ضده، وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
ودان قرار الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين يعانون من "إعاقات عقلية أو ذهنية، وأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، والحوامل". ودعا البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام حتى الآن إلى أن تكفل عدم تطبيقها بصورة تعسفية أو بطريقة تمييزية".
والقرار هو الأول المتعلق بعقوبة الإعدام متضمناً العلاقات المثلية الجنس، والذي حوى في نصّه أيضاً "القلق الشديد من تطبيق عقوبة الإعدام الذي يفرض على النساء في قضايا الزنا بشكل غير متناسب".
ولم تؤيد الولايات المتحدة مطلقاً أي تدبير في الأمم المتحدة يدين عقوبة الإعدام. كما أيدت تعديلين "فاشلين"، بحسب صحيفة "التايم" الأميركية، قدمتهما روسيا، جاء فيه أن عقوبة الإعدام ليست بالضرورة "انتهاكا لحقوق الإنسان"، وأنها ليست شكلاً من أشكال التعذيب، بل يمكن أن تؤدي إليه في "بعض الحالات".
وهناك ستة بلدان تفرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثلية، وهي إيران والسعودية والسودان واليمن ونيجيريا والصومال. واعتبرت الصحيفة أن العدد يرتفع إلى ثمانية في حال الأخذ بالاعتبار مناطق سيطرة "داعش" في كل من سورية والعراق.
أما الدول التي صوّتت ضد القرار فهي: بوتسوانا وبوروندي ومصر وأثيوبيا وبنغلادش والصين والهند والعراق واليابان وقطر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات.
 |
| ملاحقة المثليين بمصر (سبنسر بلات/Getty) |
وعرضت ثماني دول القرار المذكور للتصويت وهي بلجيكا، وبنين، وكوستاريكا، وفرنسا، والمكسيك، ومولدوفا، ومنغوليا، وسويسرا بدعم من دول حول العالم بما فيها المملكة المتحدة والكونغو وقيرغيزستان وبوليفيا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خمسة بلدان تسمح بالعقوبة من الناحية التقنية، ولكن لا تنفذها.
ونقلت وسائل إعلام أميركية تصريحاً لمدير حملة حقوق الإنسان العالمية، المحامي تي كوب، قوله: "فشلت السفيرة (الأميركية لدى الأمم المتحدة) نيكي هالي في الوقوف ضد الاستخدام الوحشي لعقوبة الإعدام ومعاقبة الأفراد مثليي الجنس".
ولفت إلى "فشل إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في تبني خطوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهامة للغاية، ما يفشل قيادتها على الساحة العالمية لعدم تأييد هذا التدبير الحاسم. وهذا الاستخفاف الصارخ بحقوق الإنسان والمثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في جميع أنحاء العالم هو أبعد من المشين".
— Ty Wesley Cobb (@tywesleycobb) September 19, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض هيذر نويرت، في تصريح صحافي: "كنا نأمل في التوصل إلى حل متوازن وشامل يعكس على نحو أفضل مواقف الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام بصورة قانونية، كما تفعل الولايات المتحدة".
— Department of State (@StateDept) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
لكنها أشارت إلى أن "الولايات المتحدة تدين بشكل قاطع تطبيق عقوبة الإعدام على سلوك مثل المثلية الجنسية والتجديف والزنا والردة. ونحن لا نعتبر أن هذا السلوك يمكن تجريمه".
— ILGA (@ILGAWORLD) ٢ أكتوبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وقال ريناتو ساباديني، المدير التنفيذي للشبكة الدولية لمثليي الجنس "إلغا": "من غير المعقول التفكير في أن هناك مئات الملايين من الناس يمكن إعدامهم في دول لأنهم مختلفون". وأضاف "هذه لحظة ضخمة، فالمجتمع الدولي أعلن أن هذه القوانين المروعة يجب أن تنتهي ببساطة".
(العربي الجديد)
