بدء دخول المساعدات للغوطة الشرقية بعد حصار مشدّد لأشهر

وتأتي هذه المساعدات بالتزامن مع انطلاق مباحثات أستانا العسكرية، التي من المزمع أن يتصدر جدول أعمالها ملف المعتقلين والمناطق المحاصرة.

ويعاني أهالي الغوطة الشرقية، التي شُلمت باتفاق مناطق "خفض التصعيد"، القاضي بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، من تشديد الحصار منذ نحو أشهر، ما تسبب في نقص شديد بالمواد الغذائية والطبية، في حين ارتفعت أسعار ما يتوفر من مواد غذائية، بسبب قلة الكميات مع ارتفاع الإتاوات التي تتقاضاها حواجز النظام للسماح بإدخالها.  

وقال الناشط الإعلامي براء أبو يحيى، لـ "العربي الجديد"، إنه قد "وصل كتاب إلى الهلال الأحمر في وقت سابق، يخبرهم فيه أنه من المقرر إدخال نحو ألفي طن من المساعدات الغذائية موزعة على 7 آلاف سلة غذائية"، لافتاً إلى أن "القوافل الأممية سوف تبدأ الدخول خلال ساعة عبر معبر مخيم الوافدين، وهي مُقسمة على أربع مراحل، تضم المساعدات الطحين والسلال الغذائية والأدوية والمكملات الدوائية الخاصة بالأطفال، حيث من المزمع تسليم القافلة خلال أسبوع ابتداءً من اليوم الإثنين".

وبيّن أنه "من المنتظر اليوم أن تدخل مساعدات الأمم المتحدة، لتشمل حمورية وعين ترما وسقبا وجسرين والافتريس وبيت سوا وحزة و الاشعري والمحمدية وكفربطنا ودوما والمرج، عبر قافلة مكونة من 49 شاحنة تدخل على 4 مراحل، وهي تحمل 2000 طن منها ألف طن غذائيات وألف طن طحين"، لافتاً إلى أنه "سيتم التوزيع عبر الهلال الأحمر، الذي يقوم  بالتنسيق مع مجلس المحافظة والمجالس المحلية".

ورأى أبو يحيى أن "هذه المساعدات هي للإعلام فقط وصرف النظر عن المأساة التي يعيشها أهالي الغوطة، الذين لا يريدون سلالهم من المساعدات بل يريدون فتح المعابر الإنسانية والسماح بالمواد الغذائية والطبية بالدخول، ونحن من نشتريها"، لا أن "تستخدم المساعدات الإنسانية برغم كمياتها الخجولة لتلميع صورة النظام دولياً عبر الأمم المتحدة، بالحديث عن أن النظام متعاون ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية".

من جانبه، قال ابن الغوطة والناشط الإعلامي أمير خربطلي، إن "هذه المساعدات لن تشكل فارقاً في مأساة الغوطة الشرقية التي تعاني من عوز شديد في المواد الغذائية، فماذا عسى أن تفعل بعض السلال الغذائية لسقبا أو غيرها؟".

في سياق ذي صلة، أصدرت نحو 99 منطمة مدنية وإنسانية، بياناً صحفياً اليوم الإثنين، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، طالبت فيه "الأطراف الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد، الالتزام بتعهداتها وتحقيق الضغط اللازم لتحسين الوصول الإنساني للمحتاجين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر: فتح المعابر التجارية فوراً للسماح بحرية دخول وخروج البضائع، وإيقاف الابتزاز والسرقة التي تتم على الحواجز المحيطة بالغوطة الشرقية، والتي تسبب ارتفاعاً شديداً في سعر البضائع الواردة للمنطقة المحاصرة، وفتح المعابر الإنسانية فوراً لإخلاء كافة الحالات الطبية الحرجة".

كما طالبت المنظمات بـ"تحقيق مراقبة فعالة لآليات الموافقة على مرور القوافل الإنسانية عبر الخطوط، وضمان استمرار تدفقها بشكل منتظم شاملة كافة المواد الضرورية والتي يتم تحديدها وفقاً لتقييم الاحتياجات الإنسانية وخاصة المواد الطبية"، ولفتت إلى أنه على "المانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية الوقوف أمام مسؤولياتهم وتوفير تمويل مباشر وفوري للمؤسسات الإنسانية غير الحكومية العاملة في غوطة دمشق لمساعدتها لتوفير مساعدة فورية للمحاصرين تقيهم الدخول في مجاعة حقيقية مهددة لحياة عشرات الآلاف".