مصر تمنع 190 طالباً قطريّاً من استكمال دراستهم بجامعاتها

منعت السلطات المصرية 190 طالباً قطرياً، من استكمال دراستهم في الجامعات المصرية بعد فرضها شروطاً جديدة للحصول على تأشيرات للسفر إلى مصر.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إنها "تلقت حتى تاريخ 2/10/2017 نحو 190 شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم، كما ُمنع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي".

ووفق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فإن "المنع بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية والمتمثلة بوضعها قيوداً على الطلبة القطريين، الذين يدرسون بالجامعات المصرية، كشرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وأداء الامتحانات الدراسية بتلك الجامعات".

واللافت، أن السلطات المصرية سبق وأعلنت "أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنون من القرار الخاص بفرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة مصر"، إلا أنها رفضت دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول على تأشيرة دخول.

وحسب الشكاوى التي تلقتها اللجنة من بعض الطلاب القطريين، فإن السلطات المصرية رفضت أيضاً إدخال بعض الطلبة ممن حصلوا على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي المصرية، وأعادتهم من مطار القاهرة إلى قطر بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية، ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أنها أطلعت المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والعديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو"، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، مطالبة بوضع حد لما يتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين في الجامعات المصرية، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في التعليم.




ووفق بيانات رسمية مصرية، بلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي 1738 طالبًا وطالبة.

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية، وسحب سفرائها، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية معها، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.

كما منعت دول الحصار، الطلاب القطريين ممن كانوا على مقاعد الدراسة الجامعية من استكمال تعليمهم وأمهلتهم 14 يوماً لمغادرة أراضيها. كما طالبت رعاياها –باستثناء مصر- مغادرة قطر.

وحرم المئات من الطلاب القطريين ممن يدرسون في الجامعات الإمارتية والبحرينية من استكمال دراستهم الجامعية، وطلب منهم العودة إلى بلادهم، بعد إعلان دول الحصار قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

ولم تتخذ السلطات القطرية أية إجراءات مماثلة بحق الطلاب من دول الحصار الذين يتلقون دراستهم في المدارس والجامعات القطرية، وسمحت لهم باستكمال تعليمهم، وتركت لرعايا دول الحصار حرية اتخاذ القرار بالبقاء في قطر أو العودة إلى بلادهم.

وتعد الجالية المصرية المقيمة في قطر، الأكبر عدداً من رعايا دول الحصار، ويبلغ تعدادها حسب أرقام رسمية 250 ألفاً، فضلوا البقاء في الدوحة وعدم مغادرتها.