أول مدرسة لتعليم السعوديات القيادة... هل يكون المدرّب رجلاً؟

أول مدرسة لتعليم السعوديات قيادة السيارات... هل يكون المدرّب رجلاً أم امرأة؟

03 أكتوبر 2017
يتعلمن قيادة السيارات داخل حرم جامعي (ريم باشن/Getty)
+ الخط -
أعلنت جامعة سعودية عزمها على افتتاح أول مدرسة لتعليم قيادة السيارات للمرأة السعودية في حرم جامعي، وذلك بعد القرار التاريخي الأسبوع الماضي برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات والذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يونيو/حزيران 2018. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، من يكون المدرّب؟ رجلاً أم امرأة؟ خصوصاً أنّ المرأة السعودية، لا يمكن أن تتواجد مع رجل غريب بدون محرم.

وأوضحت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، التي تأسست عام 1970، أن لديها أكثر من 60 ألف طالبة، وجميعهن من الإناث. وأضافت في بيان لها أورده موقع الصحيفة البريطانية "ذا تايمز"، الاثنين،" أن "جامعة الأميرة نورة تستعد لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات للنساء بالتعاون مع السلطات المختصة".

ومن غير الواضح ما إذا كانت المدرسة سوف تدار من قبل مدربين من الإناث أو الذكور. ومن شأن السماح للرجال بتعليم النساء في أماكن قريبة دون أن يكون معهن قريب أو زوج من الذكور، أن يشكل خطوة مثيرة للجدل بنفس القدر الذي أثاره قرار السماح لهن بالقيادة في مملكة يجري فيها الفصل الصارم بين الجنسين.

ويعزى إنهاء حظر القيادة على نطاق واسع إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود خطة "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية. وتواجه السعودية انتقادات دولية متزايدة بسبب ضرباتها الجوية على المدنيين في اليمن وقمع النساء في منازلهن. وتحتاج المملكة العربية السعودية أيضا إلى أن تكون المرأة عضوا نشطا في القوى العاملة من أجل إنعاش اقتصادها، لذلك فإن القدرة على القيادة من وإلى مكان العمل أمر ضروري.

وتخضع النساء في المملكة العربية السعودية لبعض التشريعات الأكثر قمعية في العالم، ويقودها إلى حد كبير رجال الدين المحافظون. بحيث يفرض على المرأة أن تطلب الحصول على إذن من قريب ذكر لاستكمال المهام الأساسية مثل قبول وظيفة أو فتح حساب بنكي.


وفي الوقت الذي اعتبرت شريحة واسعة هذا القرار "انتصارا كبيرا للمرأة السعودية"، انبرت بعض الآراء المعارضة والرافضة لإلغاء الحظر على قيادة السعوديات للسيارات، بدعوى أن هذه الخطوة تتنافى مع العادات والتقاليد. وتداول بعض المغردين وسم #الشعب_ يرفض_قياده_المرأة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد دعت في وقت سابق السلطات السعودية، إلى عدم فرض أي قيود إضافية على المرأة السعودية، وإنهاء التمييز المنهجي الذي تجرعته لعقود وضمان السماح لها بأن تتساوى مع الرجل حتى لا تحرم من الاستفادة من هذا الإصلاح.

المساهمون