منع دنماركية من أصول إيرانية من السفر والسبب "داعش"

وبدأ التشدد الأمني مع بالاني بعد سجنها العام الماضي بتهمة "خرق منع السفر"، حيث اعتقلت لأربعة أسابيع في ديسمبر/ كانون الأول 2016، بعد "حجز بطاقة سفر إلى الدوحة، بينما وجهتها الأخيرة لم تكن قطر".

وتستند الملاحقة الأمنية للكردية جوانا بالاني في الدنمارك إلى اعترافها بحمل السلاح في صفوف تنظيم يتبع حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، وهو تنظيم تصنفه الدنمارك "حركة إرهابية".

ووصلت بالاني مع أهلها من إيران إلى الدنمارك في عمر الثالثة كلاجئين عام 1996، وحصلت على الجنسية بعد استيفاء الشروط.
ولا يسري تطبيق السلطات الأمنية في الدنمارك حظر السفر على جوانا التي كانت تقاتل داعش وحدها، بل يشمل حالات تشك السلطات في أنها قاتلت في صفوف "داعش"، أو خططت للسفر إلى سورية أو غيرها "للانضمام إلى جماعات مقاتلة".

ولا تصرح السلطات الأمنية علانية بأعداد من حجزت جوازات سفرهم، في حين اطلع "العربي الجديد" على حالة "عائلة دنماركية من أصول عربية، مكونة من شابين وطفلهما، الذي يبلغ من العمر سنتين، والذين جرى حجز جوازات سفرهم ومنعوا من السفر منذ 2015".

وتبرر الاستخبارات الدنماركية، وأجهزة الشرطة، قرارات منع السفر وحجز جوازات السفر بـ"الأمن القومي"، وهي ذريعة قد تؤدي بصاحبها بعد الملاحقات القانونية إلى سحب الجنسية والإبعاد، كما حدث في حالة المغربي الدنماركي سام منصور، والذي اتهم بتهديد أمن الدنمارك "بتأييد الإرهاب والحث عليه في مواقع التواصل".




ومثل بقية الدول الأوروبية تعيش الدنمارك حالة فزع من "المقاتلين العائدين"، وترى بعض المصادر السياسية في البرلمان الدنماركي أن "التشدد مع أي ممن حملوا السلاح ينبع من تبني استراتيجية جديدة للتعاطي مع هؤلاء العائدين الذين يشكلون خطرا على أمن الدولة".

ورغم الاستئناف الذي تقدمت به الشابة الكردية بالاني، إلا أن محكمة كوبنهاغن أيدت قرار الشرطة وتمديد الحجز والمنع لسنة إضافية، ليعتبر هذا التأييد القضائي الخطوة الأولى التي تتخذها المحاكم الدنماركية في هذا السياق، ما يعزز موقف السلطات الأمنية في محاربة من يسمون "المقاتلين الأجانب" المنضوين في صفوف تنظيمات إرهابية خارج الدنمارك.




وثارت كثير من الشائعات حول "قدرات خارقة" لدى جوانا بالاني، وأنها قتلت قنصا أكثر من 100 من مقاتلي "داعش"، وأن رأسها مطلوب للتنظيم مقابل مليون دولار، وهي أخبار لم يتم توثيق أي منها رغم تداولها في صحف متعددة بعد شيوع قصة الشابة التي تركت دراسة السياسة لقتال داعش.
وتواجه بالاني ملاحقات قضائية منذ بداية العام يمكن أن تؤدي بها إلى السجن لستة أشهر إن وجدت مذنبة في تهم الانضمام إلى تنظيم "بي واي دي"، وحمل السلاح، والاشتراك في القتال بما يخالف قوانين الدنمارك.