عودة 2200 عائلة نازحة إلى منطقة حزام بغداد

تؤكد بيانات رسمية عراقية عودة نحو 2200 عائلة إلى منازلها في مناطق حزام بغداد، غربي وجنوب العاصمة، منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات على نزوحهم منها بسبب المعارك مع تنظيم الدولة (داعش) وهجمات المليشيات الطائفية على المنطقة.

ووفقا لمصادر، بينها مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقيادة عمليات الجيش العراقي، فإن إعادة العائلات تمت من خلال لجنة حكومية وبإشراف من قبل الأمم المتحدة عبر بعثتها في بغداد. وشملت المناطق التي عاد إليها النازحون السعدان ودويليبة والكروشيين والقراغول والحركاوي وكرطان.


وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان، الأربعاء، عن عودة 1310 عائلات نازحة إلى منازلهم في مناطق جنوب غربي العاصمة. ووفقا للبيان، فإنه "تمت إعادة 1200 عائلة نازحة إلى مناطق سكنهم في منطقة العرسان، وإعادة 110 عائلات نازحة إلى منطقة الحركاوي، هذه العائلات تمت إعادتها بعد تطهير المناطق من العبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعتها عصابات داعش الإرهابية في تلك المناطق".

ويقول سكان محليون في المنطقة إن عودتهم أفضل كثيرا من البقاء في الخيام، وهي مقارنة اعتبروها منصفة رغم اكتشافهم أن غالبية تلك المناطق تفتقر للمياه والكهرباء وخدمات مهمة مثل المستشفيات والمدارس.


وتقدر نسبة العائدين إلى مناطق حزام بغداد، بحسب عضو البرلمان العراقي، طلال الزوبعي، بأكثر من 70 في المائة حتى الآن، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "إعادة النازحين الباقين مستمرة بتنسيق بين الجيش والحكومة والبرلمان ومنظمات دولية، وأن الوضع في تلك المناطق يمكن اعتباره شبه مستقر من الناحية الأمنية. لكنها تحتاج إلى بنى تحتية وإعمار المنازل، وهناك مشاكل في المياه والكهرباء، ولكن هناك أيضا عملا مستمرا من قبل الحكومة والقوات الأمنية والمنظمات الدولية".


وأضاف الزوبعي أن "مسألة الاعتقالات التي تثار في مناطق حزام بغداد تجري وفقا لسياقات قانونية وبمذكرات اعتقال، وحدوث حالات اعتقال غير قانونية هنا أو هناك تتم متابعتها وعلاجها".

وقال زعيم قبلي في منطقة غرب بغداد، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المئات من العوائل النازحة عادت لمنازلها واستقرت منذ أسابيع، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "أبرز مشاكل المنطقة هي عدم وجود مياه صالحة للشرب، كما أن المدارس والمراكز الصحية التي تم تأهيلها تمت بجهود ذاتية من قبل السكان".


وأوضح أن الإجراءات المشددة للجيش تفاقمت "حتى صار مؤخرا يمنع الضيوف والأقارب من الدخول إلا بتصريح رسمي، كما تفاقمت الاعتقالات التي تكون حسب اجتهاد آمر الوحدة العسكرية بالمنطقة لا حسب أوامر القضاء".