إيرانيات جامعيات خارج سوق العمل
ربّما لم تجد عملاً (عطا كناري/ فرانس برس)
نسبة كبيرة من الإيرانيات اللواتي يتخرّجن من الجامعات لا يجدن فرص عمل مناسبة. وتُظهر الأرقام أن نسبة البطالة بين النساء أعلى من الرجال، ما يتطلب حلولاً على مستويات عدة
بعدما تخرّجت ياسمين حيدري من الجامعة وتخصصت في تقنية المعلومات، سعت إلى إيجاد عمل يتناسب مع دراستها وقدراتها، من دون نتيجة. تُدرك أن الحصول على عمل في إيران ليس سهلاً، حتى لو كانت تحمل شهادة جامعية، ودراسات عليا، إلّا أنّ ذلك لم يمنعها من المحاولة. تلفت إلى أن النساء في البلاد أكثر تأثّراً بالبطالة، محملة الشركات المسؤولية بسبب الشروط الصعبة التي تفرضها، منها الخبرة لسنوات طويلة. وفي حال حذف هذا الشرط، تدرك أن العمل سيكون طويلاً وشاقاً ومن دون تأمينات أو راتب جيد، ما يدفعهن إلى البحث عن فرصة جديدة.
ليست ياسمين الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة. اللافت أن أي زائر إلى الكليات الإيرانية، خصوصاً تلك الموجودة في المدن الكبرى، سيلاحظ أنّ عدد الطالبات أعلى بكثير من عدد الطلاب. مؤخراً، أعلنت مستشارة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، خلال افتتاح معرض النساء والإنتاج المحلي في طهران، أن عدد حملة الشهادات من الإناث أعلى من الذكور، مؤكّدة أنّ البطالة بين صفوفهن أعلى بضعفين وحتى ثلاثة أضعاف أحياناً، بالمقارنة مع الرجال.
ومنذ سنوات، يعاني المجتمع الإيراني من البطالة، وقد وصلت النسبة إلى 11.5 في المائة، بحسب إحصائية رسمية حديثة. وفي يوليو/تموز الماضي، أفاد مركز الإحصاء الإيراني الرسمي بأن عدد العاطلين عن العمل يزيد عن مليونين و900 ألف، وتبلغ حصة الرجال 10.6 في المائة، في وقت تبلغ حصة النساء 20.8 في المائة.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، يقول الباحث الاجتماعي حسين سراج زاده، إن المجتمع الإيراني يعاني من البطالة منذ سنوات طويلة. بعد انتصار "الثورة الإسلامية" في عام 1979، دخلت البلاد في حرب مع العراق استمرّت ثماني سنوات، ما أدى إلى مشاكل كثيرة. وبعدما بدأت في ترميم اقتصادها بشكل فاعل، فُرضت عليها عقوبات مشددة بسبب البرنامج النووي، ما انعكس على الوضع الاقتصادي وسوق العمل.
وعن الأسباب التي تجعل البطالة أكثر انتشاراً بين الإيرانيّات، يلفت إلى تضافر العوامل الاقتصادية والاجتماعية. يضيف أن الجانب الاقتصادي معضلة في حد ذاته، ويصعب إيجاد حل يسير، إضافة إلى ارتفاع نسبة الخريجات خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، تغيّرت نظرة المجتمع الإيراني للمرأة ومكانتها وعملها ودورها في المجتمع، إذ يرى كثيرون أنه من حق المرأة العمل خارج بيتها، وهو ما زاد عدد الباحثات عن فرص عمل مناسبة.
سبب آخر يتعلّق بطبيعة بعض الأشغال، ومديري المؤسسات، الذين يفضّلون توظيف الرجال، إمّا بسبب التشكيك في قدرات النساء، أو خوفاً من ظروفهن التي قد تعطّلهن عن أداء عملهن.
من هنا، يرى زاده أنّ العامل الأهم هو تحسين الوضع الاقتصادي بهدف تحريك رؤوس الأموال والمشاريع، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل وينعكس إيجاباً على الخريجات والنساء الباحثات عن فرص عمل. من جهة أخرى، يشدد على أهمية نشر ثقافة عدم التمييز بالمطلق بين الرجال والنساء. فرغم أن الإيرانيات قدمن الكثير لمجتمعهن في مختلف القطاعات، ما زال الطريق غير معبّد أمامهن بشكل كامل.
بدورها، تقول عضوة الجبهة النسائية في البرلمان الإيراني، طيبة سياوشي عنايتي، إنه يجب تعديل القوانين ومنع المديرين من التمييز بين الرجال والنساء، الأمر الذي سيساعد النساء على إيجاد فرص عمل. وتؤكّد عنايتي لـ "العربي الجديد" صحّة النسب التي تشير إلى أن البطالة تنتشر بين النساء أكثر من الرجال بضعفين وأكثر أحياناً، لافتة إلى أن المعنيّين يعملون في الوقت الراهن على تطبيق الخطة السادسة للتنمية، والتي تضم بنداً هاماً يرتبط بتطوير سبل الحصول على عمل، ومنح النساء حقوقهن. وتلفت إلى أن مستشارة الرئيس لشؤون المرأة تعمل على إعداد خطة، يتوجب على البرلمان دراستها وإقرارها، بهدف الحد من ارتفاع نسب البطالة بين الإيرانيات، لاسيّما الخريجات الجامعيات.
في الوقت نفسه، تشدّد على ضرورة العمل على حلحلة المشاكل الاقتصادية الرئيسية، ما سيؤدي إلى حل مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع الإيراني برمته، لافتة إلى أن نسبة كبيرة من الرجال أيضاً عاطلون عن العمل، أو يعملون في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم أو قدراتهم أو خبراتهم، والحال نفسه بالنسبة للنساء العاملات، خصوصاً اللواتي يقع على عاتقهن إعالة عائلات بأكملها، في إشارة إلى أهمية التوصل إلى خطة متوازنة وشاملة ودقيقة.
وترى عنايتي أنّ هذه الخطة تبدأ من التركيز على العوامل الاقتصادية، والتي ستنعكس إيجاباً على تحسين ظروف الناس الاجتماعية، ويجب على البرلمان في الوقت الراهن إزالة العقبات من وجه النساء في بعض المؤسسات وأماكن العمل، بما يحقق المساواة في الفرص. لكن في الوقت نفسه، تتطلّب المشكلة حلولاً أكبر، في ظل وجود طالبات يشغلن نحو 60 في المائة من مقاعد الجامعات الإيرانية حالياً، على أن يكون الباحثون عن عمل قادرين على إيجاد فرص عمل مناسبة.
اقــرأ أيضاً
بعدما تخرّجت ياسمين حيدري من الجامعة وتخصصت في تقنية المعلومات، سعت إلى إيجاد عمل يتناسب مع دراستها وقدراتها، من دون نتيجة. تُدرك أن الحصول على عمل في إيران ليس سهلاً، حتى لو كانت تحمل شهادة جامعية، ودراسات عليا، إلّا أنّ ذلك لم يمنعها من المحاولة. تلفت إلى أن النساء في البلاد أكثر تأثّراً بالبطالة، محملة الشركات المسؤولية بسبب الشروط الصعبة التي تفرضها، منها الخبرة لسنوات طويلة. وفي حال حذف هذا الشرط، تدرك أن العمل سيكون طويلاً وشاقاً ومن دون تأمينات أو راتب جيد، ما يدفعهن إلى البحث عن فرصة جديدة.
ليست ياسمين الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة. اللافت أن أي زائر إلى الكليات الإيرانية، خصوصاً تلك الموجودة في المدن الكبرى، سيلاحظ أنّ عدد الطالبات أعلى بكثير من عدد الطلاب. مؤخراً، أعلنت مستشارة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، خلال افتتاح معرض النساء والإنتاج المحلي في طهران، أن عدد حملة الشهادات من الإناث أعلى من الذكور، مؤكّدة أنّ البطالة بين صفوفهن أعلى بضعفين وحتى ثلاثة أضعاف أحياناً، بالمقارنة مع الرجال.
ومنذ سنوات، يعاني المجتمع الإيراني من البطالة، وقد وصلت النسبة إلى 11.5 في المائة، بحسب إحصائية رسمية حديثة. وفي يوليو/تموز الماضي، أفاد مركز الإحصاء الإيراني الرسمي بأن عدد العاطلين عن العمل يزيد عن مليونين و900 ألف، وتبلغ حصة الرجال 10.6 في المائة، في وقت تبلغ حصة النساء 20.8 في المائة.
وعن الأسباب التي تجعل البطالة أكثر انتشاراً بين الإيرانيّات، يلفت إلى تضافر العوامل الاقتصادية والاجتماعية. يضيف أن الجانب الاقتصادي معضلة في حد ذاته، ويصعب إيجاد حل يسير، إضافة إلى ارتفاع نسبة الخريجات خلال السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، تغيّرت نظرة المجتمع الإيراني للمرأة ومكانتها وعملها ودورها في المجتمع، إذ يرى كثيرون أنه من حق المرأة العمل خارج بيتها، وهو ما زاد عدد الباحثات عن فرص عمل مناسبة.
سبب آخر يتعلّق بطبيعة بعض الأشغال، ومديري المؤسسات، الذين يفضّلون توظيف الرجال، إمّا بسبب التشكيك في قدرات النساء، أو خوفاً من ظروفهن التي قد تعطّلهن عن أداء عملهن.
من هنا، يرى زاده أنّ العامل الأهم هو تحسين الوضع الاقتصادي بهدف تحريك رؤوس الأموال والمشاريع، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل وينعكس إيجاباً على الخريجات والنساء الباحثات عن فرص عمل. من جهة أخرى، يشدد على أهمية نشر ثقافة عدم التمييز بالمطلق بين الرجال والنساء. فرغم أن الإيرانيات قدمن الكثير لمجتمعهن في مختلف القطاعات، ما زال الطريق غير معبّد أمامهن بشكل كامل.
بدورها، تقول عضوة الجبهة النسائية في البرلمان الإيراني، طيبة سياوشي عنايتي، إنه يجب تعديل القوانين ومنع المديرين من التمييز بين الرجال والنساء، الأمر الذي سيساعد النساء على إيجاد فرص عمل. وتؤكّد عنايتي لـ "العربي الجديد" صحّة النسب التي تشير إلى أن البطالة تنتشر بين النساء أكثر من الرجال بضعفين وأكثر أحياناً، لافتة إلى أن المعنيّين يعملون في الوقت الراهن على تطبيق الخطة السادسة للتنمية، والتي تضم بنداً هاماً يرتبط بتطوير سبل الحصول على عمل، ومنح النساء حقوقهن. وتلفت إلى أن مستشارة الرئيس لشؤون المرأة تعمل على إعداد خطة، يتوجب على البرلمان دراستها وإقرارها، بهدف الحد من ارتفاع نسب البطالة بين الإيرانيات، لاسيّما الخريجات الجامعيات.
في الوقت نفسه، تشدّد على ضرورة العمل على حلحلة المشاكل الاقتصادية الرئيسية، ما سيؤدي إلى حل مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع الإيراني برمته، لافتة إلى أن نسبة كبيرة من الرجال أيضاً عاطلون عن العمل، أو يعملون في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم أو قدراتهم أو خبراتهم، والحال نفسه بالنسبة للنساء العاملات، خصوصاً اللواتي يقع على عاتقهن إعالة عائلات بأكملها، في إشارة إلى أهمية التوصل إلى خطة متوازنة وشاملة ودقيقة.
وترى عنايتي أنّ هذه الخطة تبدأ من التركيز على العوامل الاقتصادية، والتي ستنعكس إيجاباً على تحسين ظروف الناس الاجتماعية، ويجب على البرلمان في الوقت الراهن إزالة العقبات من وجه النساء في بعض المؤسسات وأماكن العمل، بما يحقق المساواة في الفرص. لكن في الوقت نفسه، تتطلّب المشكلة حلولاً أكبر، في ظل وجود طالبات يشغلن نحو 60 في المائة من مقاعد الجامعات الإيرانية حالياً، على أن يكون الباحثون عن عمل قادرين على إيجاد فرص عمل مناسبة.
