مراكز للفكر والبحث
عقد مؤتمرات متخصصة (تشيب سومودفيل/Getty)
على الرغم من غياب الإجماع على تحديد مفهوم مراكز الأبحاث، فإنّ الشائع هو اعتماد مصطلح "مراكز الأبحاث والدراسات" عن غيره من تعريفات، فالبعض يطلق عليها "مراكز الفكر Think Tanks" وهو مصطلح يحصر بها مثل هذه المهمة التي تتعداها إلى الجامعات والجماعات التي تشمل أساتذة الجامعات والصحافيين والسياسيين والنقابيين والعلماء الأفراد والباحثين والنقاد والمحللين وغيرهم.
في أيّ حال، يعني المصطلح أعلاه: المؤسسات البحثية التي تتحدد وظيفتها بإنتاج الأبحاث والدراسات في مجالات متعددة، بما يخدم السياسات العامة للدولة أو القطاع الخاص والشركات والمجتمع.
لعلّ المشترك بين كلّ التعريفات أنّ هذه المراكز هي عبارة عن جماعة تنضوي في إطار مؤسسي، أو مراكز تعمل على إعداد الأبحاث والدراسات المعمقة في واحدة من القضايا المعقدة الراهنة سواء أكانت على المستوى الوطني أم الدولي. كذلك، هي شاملة، أي مفتوحة على دراسات تشمل كلّ القطاعات والمجالات: من الأدب إلى السياسة والسكان والتكنولوجيا والرساميل والاستراتيجيات والتسلح والصناعة وغيرها. وقد تجرى هذه الأبحاث بطلب من الدول والحكومات أو الشركات والأفراد، أو من دون طلب لخدمة المجتمع باعتبار الباحثين يلاحظون مفارقة أو إشكالية مطروحة تتطلب البحث والدراسة والتحليل، وأنّها تختلف عن الجامعات والمعاهد العلمية في أنّها لا تقدم مسارات ومناهج دراسية وشهادات علمية.
المعروف أنّ هذه المراكز تمارس نشاطاً علمياً يعبر عن نفسه بعقد المؤتمرات المتخصصة التي يحضرها باحثون من خارج فريق العمل المحلي، تعرض خلالها الأبحاث المنجزة، أو تلك التي في طور الإنجاز، وتجري مناقشتها من جانب الحضور الذي يقتصر في العادة على المتخصصين والمعنيين سواء أكانوا يحملون صفات رسمية عامة أم خاصة. وغالباً ما تُصدر هذه المراكز ثمرات عملها من الأبحاث في كتب تضم بين دفتيها بحثاً رئيسياً واحداً أو مجموعة أبحاث، ويتولى أحد المسؤولين تحرير المواد وتجهيزها للطبع والنشر، وهو ما يغني المكتبة العامة ويزود طلاب الجامعات والباحثين بمنشورات موثقة ذات رؤية متميزة للمشكلات موضوع الدرس والتمحيص. كذلك، تعمل على إعداد الإصدارات الدورية بشكل مجلات فصلية أو نصف سنوية، والمنشورات التي تصدرها باسمها أو بأسماء الباحثين الذين عملوا عليها.
مع ذلك ما زالت السمة الغالبة للكثير من المراكز العمل بتكليف من أصحاب القرار، ومردّ هذه الظاهرة فقدان المسؤولين الأجهزة القادرة على تقديم دراسات نوعية تصلح لتكوين رؤى مختلفة للمشكلات عما هو سائد في الوسط الإداري النظامي الذي يبقى أسير القرارات والروتين، وهو مضطر كما هو معلوم للانضباط تحت سقف رؤية النظام والالتزام بحرفية القوانين. وقد تجاوزت المراكز وظيفتها السابقة في تقديم دراسات علمية تحليلية إلى معالجة مشاكل معينة بنيوية وطارئة، وتقديم الاقتراحات للمسؤولين في الدولة أو للقطاع الخاص بما فيه تقديم بدائل عن الحلول المعتمدة.
*أستاذ جامعي
اقــرأ أيضاً
في أيّ حال، يعني المصطلح أعلاه: المؤسسات البحثية التي تتحدد وظيفتها بإنتاج الأبحاث والدراسات في مجالات متعددة، بما يخدم السياسات العامة للدولة أو القطاع الخاص والشركات والمجتمع.
لعلّ المشترك بين كلّ التعريفات أنّ هذه المراكز هي عبارة عن جماعة تنضوي في إطار مؤسسي، أو مراكز تعمل على إعداد الأبحاث والدراسات المعمقة في واحدة من القضايا المعقدة الراهنة سواء أكانت على المستوى الوطني أم الدولي. كذلك، هي شاملة، أي مفتوحة على دراسات تشمل كلّ القطاعات والمجالات: من الأدب إلى السياسة والسكان والتكنولوجيا والرساميل والاستراتيجيات والتسلح والصناعة وغيرها. وقد تجرى هذه الأبحاث بطلب من الدول والحكومات أو الشركات والأفراد، أو من دون طلب لخدمة المجتمع باعتبار الباحثين يلاحظون مفارقة أو إشكالية مطروحة تتطلب البحث والدراسة والتحليل، وأنّها تختلف عن الجامعات والمعاهد العلمية في أنّها لا تقدم مسارات ومناهج دراسية وشهادات علمية.
المعروف أنّ هذه المراكز تمارس نشاطاً علمياً يعبر عن نفسه بعقد المؤتمرات المتخصصة التي يحضرها باحثون من خارج فريق العمل المحلي، تعرض خلالها الأبحاث المنجزة، أو تلك التي في طور الإنجاز، وتجري مناقشتها من جانب الحضور الذي يقتصر في العادة على المتخصصين والمعنيين سواء أكانوا يحملون صفات رسمية عامة أم خاصة. وغالباً ما تُصدر هذه المراكز ثمرات عملها من الأبحاث في كتب تضم بين دفتيها بحثاً رئيسياً واحداً أو مجموعة أبحاث، ويتولى أحد المسؤولين تحرير المواد وتجهيزها للطبع والنشر، وهو ما يغني المكتبة العامة ويزود طلاب الجامعات والباحثين بمنشورات موثقة ذات رؤية متميزة للمشكلات موضوع الدرس والتمحيص. كذلك، تعمل على إعداد الإصدارات الدورية بشكل مجلات فصلية أو نصف سنوية، والمنشورات التي تصدرها باسمها أو بأسماء الباحثين الذين عملوا عليها.
مع ذلك ما زالت السمة الغالبة للكثير من المراكز العمل بتكليف من أصحاب القرار، ومردّ هذه الظاهرة فقدان المسؤولين الأجهزة القادرة على تقديم دراسات نوعية تصلح لتكوين رؤى مختلفة للمشكلات عما هو سائد في الوسط الإداري النظامي الذي يبقى أسير القرارات والروتين، وهو مضطر كما هو معلوم للانضباط تحت سقف رؤية النظام والالتزام بحرفية القوانين. وقد تجاوزت المراكز وظيفتها السابقة في تقديم دراسات علمية تحليلية إلى معالجة مشاكل معينة بنيوية وطارئة، وتقديم الاقتراحات للمسؤولين في الدولة أو للقطاع الخاص بما فيه تقديم بدائل عن الحلول المعتمدة.
*أستاذ جامعي
