المحاكم البريطانية تشهد ارتفاعاً قياسياً بقضايا الجرائم الجنسية
مناهضة العنف ضد المرأة(تويتر)
رقم قياسي لعدد الجرائم الجنسية المحالة إلى العدالة سجلته المحاكم في إنكلترا وويلز في العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن دائرة النيابة العامة البريطانية.
وأوضح التقرير السنوي العاشر الذي نشرته وسائل الإعلام البريطانية عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، الذي أصدرته النيابة العامة في بريطانيا، أمس الاثنين، أن الإدانات بالاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية ارتفعت إلى مستويات جديدة من 5150 جريمة خلال 2015-2016 إلى 13904 جرائم خلال 2016-2017.
ولفت التقرير إلى انخفاض أعداد الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالعنف المنزلي، التي شكلت أبرز قضايا العنف ضد المرأة في الفترة 2017/2016.
وقالت مديرة الادعاء العام أليسون ساندرز، إن محاكمة مرتكبي الجرائم الجنسية زادت "أكثر من أي وقت مضى".
وأشارت إلى أن إجراءات خاصة، مثل السماح للضحايا بالإدلاء بشهاداتهم من وراء شاشة، أو عن طريق فيديولينك ووجود فريق من المستشارين المستقلين، جعلت الناس يشعرون بمزيد من الدعم وبأن قضاياهم تسير قدماً. وقالت إن غالبية أعمال العنف ضد المرأة تعود إلى سوء المعاملة في المنزل.
— CPS (@cpsuk) September 6, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأوضحت أن الانخفاض في حالات العنف المنزلي الماثلة أمام المحكمة من 100930 في 2015-2016 إلى 9590 في 2016-2017، لا يعني بالضرورة أن حالات العنف أقل وإنما لأن الشرطة تحيل للمحكمة حالات أقل. وأبدت استغرابها للأمر، مشيرة في لقاء معها في "بي بي سي"، إلى أنه "من الصعب معرفة الأسباب".
— CPS (@cpsuk) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وتابعت أن النيابة العامة تتعاون مع الشرطة لمعرفة العوامل المحتملة التي تقف وراء عدم وصول بعض القضايا للمحكمة، بما في ذلك أساليب جمع البيانات. ولفتت إلى أن النساء على استعداد للإبلاغ عن الجرائم الجنسية وسوء المعاملة، لكنهن لا يرغبن بالشهادة في المحكمة أو زيادة استخدام أوامر الحماية من العنف المنزلي. فالناس يمكنها القول إنها تريد وقف العنف، ولكن ليس بالضرورة من خلال المحاكم والقضاء.
ورأت المديرة التنفيذية للمعونة النسائية البريطانية، كاتي غوس، أن انخفاض عدد قضايا الاعتداءات المنزلية التي تصل إلى المحكمة "مثير للقلق".
واعتبرت أن "على النيابة العامة والشرطة بذل المزيد من الجهود لضمان جمع أدلة كافية لمقاضاة الجاني دون الاعتماد على شهادة الضحية فقط".
واعتبر التقرير أن اعتماد قانون جديد يراقب أولئك الذين يسيئون معاملة ضحاياهم في المنزل عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أو التجسس عليهم عبر الإنترنت، يوقف العنف لفترات قصيرة، لكن المعتدي لا يلبث أن يعود لممارسة اعتداءاته. ومنذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2015، وجّهت التهم إلى 309 مرتكبي جرائم تتعلق بالسلوك القهري أو القسري.
وأشارت ساندرز إلى أن الجناة يتتبعون هواتف النساء المحمولة، ويستخدمون أساليب لإبعادهن عن الأصدقاء والأسرة. وأضافت "إنها قضية يصعب جداً مقاضاتها، لكن المدعين العامين تمكنوا من تقديم قضايا قوية حقا".
— Attorney General (@attorneygeneral) October 10, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
ومن الأرقام التي أوردها التقرير أن أكثر من نصف ضحايا الاغتصاب تقل أعمارهن عن 24 عاماً، وأن واحدة من بين كل خمس نساء تقريباً يراوح عمرها بين 14 و17 عاماً.
وبيّن أن عدد الملاحقات القضائية لما يسمى بالثأر الانتقامي، المتعلقة بنشر الصور الجنسية الخاصة دون موافقة صاحب العلاقة، وصلت إلى 465 قضية.
وأشار إلى عدم وجود محاكمات تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، على الرغم من أن الأرقام الواردة لمركز الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا تؤكد وجود أكثر من 5000 حالة جديدة في العام الماضي.
وأكدت ساندرز أن خطوات كبيرة تحققت في السنوات العشر الماضية، مضيفة أن "المزيد من المجرمين يحاكمون بنجاح في جرائم جنسية أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأطفال".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة ملتزمة بمعالجة العنف ضد النساء والفتيات. وأضاف "ندرك أننا ما زلنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، ولهذا سنقدم مشروع قانون حول العنف العائلي والاعتداءات لحماية الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة".
أما مشروع القانون، الذي أشارت إليه الملكة إليزابيث في خطابها في يوليو/تموز الماضي، فسيتضمن تأسيس مفوضية محلية لمتابعة قضايا العنف المنزلي والاعتداءات الجنسية في انكلترا وويلز، مع الأخذ في الاعتبار تأثير السلوك المسيء على الطفل مدى الحياة.
"العربي الجديد"
