مصر ومصير الأقباط... وضع صعب مصدره التمييز (7/ 8)

صلاة في الفصح (خالد دسوقي/ فرانس برس)

قبل يناير وبعده

ثم جاء الرئيس حسني مبارك كامتداد لعهد سلفه، فطرأ تحسّن على أوضاع رجال الأعمال الأقباط من دون أن يصحب ذلك تحسن في أوضاع الفئات القبطية الوسطى والفقيرة، إذ لم يشهد عهده إصلاحات جدية على المستوى السياسي والاجتماعي. المرحلة اللاحقة منذ عام 2011، والتي تخللها وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، ثم تبعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتبلور بعد في مخططات وسياسات معتمدة، إلّا أنّ المهم فيها هو انفلات الجماعات التكفيرية التي تصبّ جام غضبها على المؤسسة العسكرية والأمنية المصرية، وعلى الأقباط كجماعة أهلية. ولعلّ إحراق عشرات الكنائس في أجزاء متعددة من البلاد يؤكد طبيعة المخاطر التي يتعرض لها الأقباط الذين تتهمهم هذه الجماعات بالمشاركة مع ملايين المصريين في إزاحة الرئيس مرسي عن سدة الرئاسة، ما يستوجب عقابهم وإذلالهم بفرض الجزية عليهم في حال عدم استجابتهم لدعوة الإسلام.

تبعاً للأوضاع المتفجرة في مصر، تحديداً في أجزاء منها أكثر من غيرها، تبرز الآن معالم الحرب الأهلية التي قد تقود إلى تفريغ مصر من الأقباط المسيحيين أيضاً. والملاحظ في السنوات والعقود الأخيرة هو تصاعد حدة هجرتهم إلى الدول المتاحة، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأوروبا الغربية وغيرها.

على الرغم من أنّ الدستور المصري يؤكد على حرية المعتقد وأنّ الدولة توفر لأبناء الديانات التوحيدية حرية ممارسة شعائرهم الدينية من دون قيود، لكنّه ينص في المقابل على أنّ دين الدولة هو الإسلام. كذلك، هناك كثير من العوائق القانونية ما زالت كامنة في التشريعات وتحول دون ممارسة الحريات الدينية، لكنّ الأشد قسوة يتمثل في المسارات المجتمعية التي تدفع الأفكار الدينية المتطرفة نحو مزيد من التشدد، ما يهدد النسيج المجتمعي المصري بالانفجار. النُذر كثيرة والمعالجات البوليسية لا تجدي ولا تقدّم حلاً لمسائل لا يمكن أن تعالج إلّا بمكافحة كلّ أشكال التمييز التي تندفع بقوة تدميرية تهدد بمآلات تشابه ما هي عليه في دول عربية عدة. فإلى جانب الفشل في عمليات الاحتواء عبر المعالجات الأمنية، ما زالت قضايا عدة عالقة في أدراج البرلمان المصري مثل قانون بناء وترميم الكنائس الجديد، حتى إنّ بعض عمليات الترميم التي بوشر بها توقفت ولم تستكمل بنتيجة رفض جماعات إسلامية لها، فضلاً عن تحول هذا الرفض إلى أعمال عنف أحياناً. مع ذلك، هناك مبادرات إسلامية إيجابية لا بدّ من الإشارة إليها مثل حراسة سكان الأحياء المسلمين الكنائس في الإسكندرية وغيرها، خصوصاً خلال الاحتفالات والمناسبات الدينية.

باتت هناك ضرورة ملحة لوضع طبيعة العلاقة بين الدولة المصرية والكنيسة القبطية على الطاولة ومناقشتها بعمق، خصوصاً مع انخراط فئات من الأقباط في مجرى التيارات السياسية الناشطة، ثم دراسة أسباب وعوامل ارتفاع منسوب التوترات السياسية والطائفية في البلاد في ضوء تغير القيادة الدينية للكنيسة الأرثوذكسية، واستمرار نمو وشراسة بعض قوى تيار الإسلام السياسي، ووصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم وإبعادهم عنه، ودور الأقباط في "الثلاثين من يونيو".

لكن يبقى الأهم هو ربط كلّ ذلك بواقع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المصرية التي لا يمكن أن تبقى خارج إطار النقاش، خصوصاً أنّ الاعتماد على المساعدات والقروض والديون من البنك الدولي وغيره هو أقصر الطرق نحو الوقوع في فخ هاوية لا خروج من حبائلها.

*باحث وأستاذ جامعي