15 ألف اعتقال و6 شهداء أسرى منذ 2015

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، خلال هبة القدس الحالية التي اندلعت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015، 15 ألف حالة اعتقال، من بينها خمسة آلاف حالة من القدس وحدها، أي نحو ثلث إجمالي حالات الاعتقال خلال هذه الفترة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن "أربعة آلاف حالة اعتقال جرت في صفوف الأطفال (أقل من 18 عاما) ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى 370 حالة اعتقال فتيات ونساء".

وأشار التقرير إلى أن 3200 قرار صدر بالاعتقال الإداري (بلا تهمة) ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال، في حين سقط ستة شهداء في صفوف الأسرى منذ اندلاع هبة القدس جراء الإصابة بالرصاص أو الإهمال الطبي والتعذيب، وهم فادي الدربي، ياسر حمدونة، أسعد الولي، محمد الجلاد، فاطمة طقاطقة، رائد الصالحي، إضافة إلى عدد من الأسرى المحررين الذين توفوا متأثرين بأمراض ورثوها داخل السجن، آخرهم الشهيد الأسير المحرر زياد شعيبات.

وذكر تقرير هيئة الأسرى أن "250 فلسطينياً اعتقلوا بتهمة منشورات وصور ومشاركات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأغلبهم من القدس، بعضهم وجهت له لوائح اتهام وآخرون زجوا في الاعتقال الإداري".

وأشار التقرير إلى أن 250 طفلاً أغلبهم من القدس صدرت بحقهم أحكام بالسجن المنزلي، إضافة إلى 40 مواطناً مقدسياً صدر بحقهم إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس، وجزء منهم صدر بحقه إبعاد خارج القدس، وشمل ذلك قيادات سياسية وأطفالاً ونساء.



وشهدت الفترة، التي اندلعت فيها هبة القدس، ارتفاع نسبة ممارسة التعذيب بحق المعتقلين بنسبة 400 في المائة عمّا كانت عليه قبل اندلاع الهبة، وشمل التعذيب والتنكيل كل الأطفال وبأساليب وحشية وقمعية ومهينة.

ودأبت حكومة الاحتلال منذ اندلاع هبة الأقصى بتشريع قوانين عنصرية وتعسفية وانتقامية بحق المعتقلين، منها قانون إعدام الأسرى، وقوانين اعتقال القاصرين من عمر 12 عاماً، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال، حيث وصف البرلمان الإسرائيلي أنه الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل، إذ إنه منذ عام 2015 طُرح أمام البرلمان الإسرائيلي 156 قانوناً عنصرياً وداعماً للاحتلال والاستيطان وقوانين معادية لحقوق الأسرى.

واستمرت حكومة الاحتلال بتصعيد احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في الثلاجات أو مقابر الأرقام العسكرية، ولا يزال 8 شهداء محتجزين في الثلاجات، و253 شهيداً في مقابر الأرقام، ترفض حكومة الاحتلال تسليمهم إلى ذويهم.

وأشار تقرير الهيئة إلى تصاعد عمليات الإعدام الميداني التعسفي خارج نطاق القضاء منذ اندلاع هبة الأقصى 2015، وأصبح الإعدام والقتل العمد بديلاً عن الاعتقال، إذ بلغ عدد الشهداء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، 345 شهيداً من بينهم 183 شهيداً تم إعدامهم وتصفيتهم دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، إضافة إلى إصابة المئات بجروح، بعضهم إصاباتهم بليغة.

وتميزت الفترة التي أعقبت هبة الأقصى بهيمنة الخطاب اليميني العنصري التحريضي في إسرائيل، والمعادي لحقوق الشعب والأسرى الفلسطينيين، وتصاعد التحريض الرسمي الإسرائيلي على الأسرى والدعوات إلى قتلهم وتشديد الإجراءات عليهم، وظهر ذلك بوضوح خلال إضراب الأسرى الذي بدأ في 17 إبريل/ نيسان الماضي، واستمر 41 يوما.