محام بريطاني يتهم وزارة العدل بالتمييز العنصري
المحامي هيربرت في إحدى الفعاليات (فيسبوك)
رفع المحامي البريطاني من أصول أفريقية بيتر هيربرت، اليوم الاثنين، دعوى تمييز عنصري ضد وزارة العدل البريطانية بعد تلقيه تحذيرا رسميا بناء على تصريحات سابقة أدلى بها عن عنصرية القضاء.
وتعود تصريحات بيتر هيربرت إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث انتقد خلال اجتماع حاشد منع العمدة السابق لبلدية تاور هامليتس، لوثر الرحمن، وهو من أصول بنغلادشية، من العمل السياسي مدة خمس سنوات. وقال: "العنصرية على قيد الحياة، وهي بصحة جيدة وتعيش في تاور هامليتس وأحياناً في جهاز القضاء".
واعتبر هيربرت أن القضاة بحاجة إلى تدريب في القضايا المتعلقة بالأعراق، معتبراً أن الأحكام القضائية ليست مقدسة، ومخاطباً الحاضرين في الاجتماع المشار إليه بالقول: "لا تضعوا ثقتكم في نظام ليس معداً لكم، لا ينظر إليكم على أنكم بريطانيون".
وتناولت الصحف البريطانية، اليوم، خبر الشكوى التي رفعت ضد هيربرت إلى مكتب التحقيق القضائي، الذي رشح القاضي أندرهيل للنظر في ما إذا كان هيربرت انتهك المبادئ التوجيهية.
ولفت هيربرت إلى أن الحكم على لوثر الرحمن تشوبه العنصرية، وأن القضية تنتظر القرار النهائي من وزير العدل البريطاني مايكل غوف. يشار إلى أن لوثر الرحمن متهم بمسائل الرهن العقاري والتهرب الضريبي. وكانت الصحافة البريطانية تناولت مستجدات القضية وأحكامها منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.
وأوضح هيربرت أن شقاً آخر من أساس الشكوى المرفوعة ضده إلى محكمة العمل يعود إلى أنه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ألقى كلمة في تاور هامليتس تنتقد القضاء البريطاني وعنصريته. ثم قدم إقرارا مكتوبا بعد اجتماع حول المسألة عُقد في المحكمة العليا، يتضمن تعهدا بعدم الإدلاء بأية تعليقات مثيرة للجدل.
ورأى هيربرت أن الشكوى ضده حول إساءة السلوك والتحذير الرسمي هو تمييز على أساس عنصري، يصل إلى حدود الإيذاء، وينال من جوهر قانون المساواة 2010.
ويذكر أن هيربرت ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية المحامين السود.
(العربي الجديد)
وتعود تصريحات بيتر هيربرت إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث انتقد خلال اجتماع حاشد منع العمدة السابق لبلدية تاور هامليتس، لوثر الرحمن، وهو من أصول بنغلادشية، من العمل السياسي مدة خمس سنوات. وقال: "العنصرية على قيد الحياة، وهي بصحة جيدة وتعيش في تاور هامليتس وأحياناً في جهاز القضاء".
واعتبر هيربرت أن القضاة بحاجة إلى تدريب في القضايا المتعلقة بالأعراق، معتبراً أن الأحكام القضائية ليست مقدسة، ومخاطباً الحاضرين في الاجتماع المشار إليه بالقول: "لا تضعوا ثقتكم في نظام ليس معداً لكم، لا ينظر إليكم على أنكم بريطانيون".
وتناولت الصحف البريطانية، اليوم، خبر الشكوى التي رفعت ضد هيربرت إلى مكتب التحقيق القضائي، الذي رشح القاضي أندرهيل للنظر في ما إذا كان هيربرت انتهك المبادئ التوجيهية.
ولفت هيربرت إلى أن الحكم على لوثر الرحمن تشوبه العنصرية، وأن القضية تنتظر القرار النهائي من وزير العدل البريطاني مايكل غوف. يشار إلى أن لوثر الرحمن متهم بمسائل الرهن العقاري والتهرب الضريبي. وكانت الصحافة البريطانية تناولت مستجدات القضية وأحكامها منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.
وأوضح هيربرت أن شقاً آخر من أساس الشكوى المرفوعة ضده إلى محكمة العمل يعود إلى أنه في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ألقى كلمة في تاور هامليتس تنتقد القضاء البريطاني وعنصريته. ثم قدم إقرارا مكتوبا بعد اجتماع حول المسألة عُقد في المحكمة العليا، يتضمن تعهدا بعدم الإدلاء بأية تعليقات مثيرة للجدل.
ورأى هيربرت أن الشكوى ضده حول إساءة السلوك والتحذير الرسمي هو تمييز على أساس عنصري، يصل إلى حدود الإيذاء، وينال من جوهر قانون المساواة 2010.
ويذكر أن هيربرت ناشط سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان ورئيس جمعية المحامين السود.
(العربي الجديد)