مطلّقات موريتانيا يستجدين النفقة
تقدّر نسبة الطلاق بـ 38% (أحمد أوبا/ فرانس برس)
تعيش المطلّقات في موريتانيا معاناة كبيرة بسبب عدم تنفيذ القوانين المتعلّقة بالنفقة، وتهرّب الأزواج من أداء واجباتهم حيال زوجاتهم السابقات وأبنائهم. وبعد الطلاق، تواجه المطلّقة ظروفاً صعبة بسبب تخلي الزوج عن التزاماته، ما يتسبّب بمشاكل كثيرة للمطلقات وأبنائهن.
وتتّكل المرأة العاطلة عن العمل على مساعدات العائلة والأصدقاء لتدبير أمورها الحياتيّة في فترة ما بعد الطلاق. إلّا أن كثيرات يضطررن إلى العمل بسبب حاجتهن إلى المال، على غرار بيع الملابس التقليدية. وبسبب التقاليد التي ما زال تأثيرها قوياً في المجتمع الموريتاني، تحرم المرأة المطلقة من المطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها. ويعدّ اللّجوء إلى القضاء للمطالبة بالنفقة "فضيحة" في العرف الموريتاني، علماً أنّ نسبة الطلاق مرتفعة بشكل كبير في البلاد. أمّا القوانين فلا تنصف المرأة.
وتقدّر إحصائيّات رسمية نسبة الطلاق بـ 38 في المائة، ما يشكّل تحدياً كبيراً أمام النساء. وترتفع نسبة النساء المعيلات إلى 53 في المائة، وهؤلاء يعملن في التجارة والحرف والزراعة. وبات هناك منظّمة خاصة بهن تسمّى "منظّمة معيلات الأسر"، وتساعد النساء على بدء حياة جديدة.
ويعزو عدد من الباحثين الاجتماعيين أسباب ارتفاع نسب الطلاق إلى استسهال الزواج، بالإضافة إلى ضعف القوانين التي لا تلزم الرجل بتحمّل تبعات الطلاق. على العكس، تدفعه التقاليد الاجتماعية إلى بدء حياة جديدة مع امرأة أخرى. وتقول عائشة بنت سيدي أحمد (35 عاماً)، وهي مطلقة، إن "نسبة كبيرة من الطلاق تحصل بطلب أو بإيحاء من الزوجات، لكن ذلك لا يعني أن النساء هن سبب الطلاق"، مشيرة إلى أن "المعاملة السيئة والهجرة والخيانة والزواج من أخرى تدفع النساء إلى طلب الطلاق". مع ذلك، توضح أن "الطلاق يدخل المرأة في دوامة من المشاكل"، لافتة إلى أن "موريتانيّات كثيرات لا يعملن بل ينتظرن الهبات لتحمل تكاليف تربية وتعليم الأطفال".
اقــرأ أيضاً
وتؤكد عائشة التي عاشت تجربة صعبة بسبب طلاقها، لـ "العربي الجديد"، أن "المرأة الموريتانيّة ترفض مطالبة زوجها بالمال لتربية أطفالها رغم حاجتها الملحة إليه. كما أن كثيرات يرفضن اللجوء إلى القضاء بسبب العادات التي تحرم ذلك.
وتشير إلى أن مطلّقات يعتمدن على الوالد أو الشقيق أو الشقيقة لتدبير أمورهن الحياتية بعد الطلاق، ومنهن من تختار الزواج من جديد بهدف إعالة أطفالها.
ورغم أنّ نسب التفكك الأسري وتشرّد الأطفال بلغت مستويات قياسية في موريتانيا، إلا أن السلطات لم تتحرّك، علماً أن قانون الأحوال الشخصية لم يواكب تطوّر النظم الاجتماعية، ما يدفع عدداً كبيراً من الموريتانيّين إلى عدم التقاضي أمام المحاكم، رغم تعرّضهم للظلم.
وتواجه المطلّقة التي تلجأ إلى المحاكم من أجل إرغام الزوج على تحمّل مسؤوليّة الإنفاق على أطفاله فضيحة اجتماعية، خصوصاً إذا كانت من شريحة العرب، إذ يتدخل الوسط العائلي، ويقنعها بالتنازل عن الدعوى. لكن في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بدأت بعض المطلقات اللجوء إلى المحاكم ورفض الحلول التي تقترحها العائلة والأقارب.
في هذا السياق، يقول المحامي محمد لمين ولد العلوي: "في السابق، كانت هناك محاذير اجتماعية تمنع المرأة من اللجوء إلى المحاكم حرصاً على سمعتها، عدا عن كون طريق القضاء طويل وشاق. إلّا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة باتت تدفع بعض النساء للجوء إلى القضاء".
ويشير المحامي إلى أن الأزواج في موريتانيا عادة ما يختارون إعالة أطفالهم من دون ضغوط، ويتحججون بكثرة المصاريف والزواج من جديد للتملص من مسؤولية النفقة وجعلها موسمية، أي في الأعياد والدخول إلى المدرسة. ويرى أنه ليس مقبولاً ترك المرأة المطلقة تستجدي نفقة لنفسها وأطفالها، أو تحميلها ما يفوق طاقتها بالعمل ليل نهار من أجل تأمين الحاجات الضرورية من مأكل وملبس. ويلفت إلى ضرورة محاسبة الزوج على إهمال أطفاله وعدم الإنفاق عليهم وفرض النفقة المستحقة للزوجة التي تشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج والتعليم.
ويطالب المحامي السلطات بسرعة الفصل في هذه القضايا، من دون تأجيل أو مماطلة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يجعله مواكباً للعصر، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الأطفال والأمهات. من جهتهم، يطالب المتهمون بقضايا المرأة بسن قانون يمنع زواج النساء ما دون 18 عاماً، وإلغاء الولاية في الزواج، إذ ما زال قانون الأحوال الشخصية يعتبر المرأة قاصراً، بغض النظر عن عمرها، ويتعين عليها الحصول على موافقة وليها على عقد الزواج.
اقــرأ أيضاً
وتتّكل المرأة العاطلة عن العمل على مساعدات العائلة والأصدقاء لتدبير أمورها الحياتيّة في فترة ما بعد الطلاق. إلّا أن كثيرات يضطررن إلى العمل بسبب حاجتهن إلى المال، على غرار بيع الملابس التقليدية. وبسبب التقاليد التي ما زال تأثيرها قوياً في المجتمع الموريتاني، تحرم المرأة المطلقة من المطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها. ويعدّ اللّجوء إلى القضاء للمطالبة بالنفقة "فضيحة" في العرف الموريتاني، علماً أنّ نسبة الطلاق مرتفعة بشكل كبير في البلاد. أمّا القوانين فلا تنصف المرأة.
وتقدّر إحصائيّات رسمية نسبة الطلاق بـ 38 في المائة، ما يشكّل تحدياً كبيراً أمام النساء. وترتفع نسبة النساء المعيلات إلى 53 في المائة، وهؤلاء يعملن في التجارة والحرف والزراعة. وبات هناك منظّمة خاصة بهن تسمّى "منظّمة معيلات الأسر"، وتساعد النساء على بدء حياة جديدة.
ويعزو عدد من الباحثين الاجتماعيين أسباب ارتفاع نسب الطلاق إلى استسهال الزواج، بالإضافة إلى ضعف القوانين التي لا تلزم الرجل بتحمّل تبعات الطلاق. على العكس، تدفعه التقاليد الاجتماعية إلى بدء حياة جديدة مع امرأة أخرى. وتقول عائشة بنت سيدي أحمد (35 عاماً)، وهي مطلقة، إن "نسبة كبيرة من الطلاق تحصل بطلب أو بإيحاء من الزوجات، لكن ذلك لا يعني أن النساء هن سبب الطلاق"، مشيرة إلى أن "المعاملة السيئة والهجرة والخيانة والزواج من أخرى تدفع النساء إلى طلب الطلاق". مع ذلك، توضح أن "الطلاق يدخل المرأة في دوامة من المشاكل"، لافتة إلى أن "موريتانيّات كثيرات لا يعملن بل ينتظرن الهبات لتحمل تكاليف تربية وتعليم الأطفال".
وتؤكد عائشة التي عاشت تجربة صعبة بسبب طلاقها، لـ "العربي الجديد"، أن "المرأة الموريتانيّة ترفض مطالبة زوجها بالمال لتربية أطفالها رغم حاجتها الملحة إليه. كما أن كثيرات يرفضن اللجوء إلى القضاء بسبب العادات التي تحرم ذلك.
وتشير إلى أن مطلّقات يعتمدن على الوالد أو الشقيق أو الشقيقة لتدبير أمورهن الحياتية بعد الطلاق، ومنهن من تختار الزواج من جديد بهدف إعالة أطفالها.
ورغم أنّ نسب التفكك الأسري وتشرّد الأطفال بلغت مستويات قياسية في موريتانيا، إلا أن السلطات لم تتحرّك، علماً أن قانون الأحوال الشخصية لم يواكب تطوّر النظم الاجتماعية، ما يدفع عدداً كبيراً من الموريتانيّين إلى عدم التقاضي أمام المحاكم، رغم تعرّضهم للظلم.
وتواجه المطلّقة التي تلجأ إلى المحاكم من أجل إرغام الزوج على تحمّل مسؤوليّة الإنفاق على أطفاله فضيحة اجتماعية، خصوصاً إذا كانت من شريحة العرب، إذ يتدخل الوسط العائلي، ويقنعها بالتنازل عن الدعوى. لكن في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بدأت بعض المطلقات اللجوء إلى المحاكم ورفض الحلول التي تقترحها العائلة والأقارب.
في هذا السياق، يقول المحامي محمد لمين ولد العلوي: "في السابق، كانت هناك محاذير اجتماعية تمنع المرأة من اللجوء إلى المحاكم حرصاً على سمعتها، عدا عن كون طريق القضاء طويل وشاق. إلّا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة باتت تدفع بعض النساء للجوء إلى القضاء".
ويشير المحامي إلى أن الأزواج في موريتانيا عادة ما يختارون إعالة أطفالهم من دون ضغوط، ويتحججون بكثرة المصاريف والزواج من جديد للتملص من مسؤولية النفقة وجعلها موسمية، أي في الأعياد والدخول إلى المدرسة. ويرى أنه ليس مقبولاً ترك المرأة المطلقة تستجدي نفقة لنفسها وأطفالها، أو تحميلها ما يفوق طاقتها بالعمل ليل نهار من أجل تأمين الحاجات الضرورية من مأكل وملبس. ويلفت إلى ضرورة محاسبة الزوج على إهمال أطفاله وعدم الإنفاق عليهم وفرض النفقة المستحقة للزوجة التي تشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج والتعليم.
ويطالب المحامي السلطات بسرعة الفصل في هذه القضايا، من دون تأجيل أو مماطلة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يجعله مواكباً للعصر، وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الأطفال والأمهات. من جهتهم، يطالب المتهمون بقضايا المرأة بسن قانون يمنع زواج النساء ما دون 18 عاماً، وإلغاء الولاية في الزواج، إذ ما زال قانون الأحوال الشخصية يعتبر المرأة قاصراً، بغض النظر عن عمرها، ويتعين عليها الحصول على موافقة وليها على عقد الزواج.
