مسؤولون أفغان يعتدون على مواطنين
إضاءة شموع بعد مقتل ستة مخطوفين (مصطفى باغ/ الأناضول)
ليس غريباً في بلد كأفغانستان أن يمارس الأقوياء وأصحاب السلطة العنف بحقّ المواطنين. إلّا أن سعي الحكومة إلى محاكمة المسؤولين لاقى ترحيباً من قبل الشعب الأفغاني. وفي الوقت الحالي، تنوي الحكومة محاكمة نائب الرئيس الجنرال عبد الرشيد دوستم، بتهمة الاعتداء الجنسي على زعيم قبلي معارض له، يدعى أحمد ايتشي.
وبعد الكثير من القيل والقال في الدوائر الحكومية والأروقة الإعلامية والسياسية، أحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام الذي أمر بمثول نائب الرئيس أمام المحكمة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبيّة الاعتداء على الرجل، ما أثار حفيظة نائب الرئيس وأنصاره.
ويؤكّد رئيس المكتب السياسي لنائب رئيس الجمهورية، عنايت الله فرهمند، استلام الرسالة من مكتب المدعي العام، فرد بأنها "غير دستورية". ولفت إلى أن الحزب لن يقبلها بأي حال من الأحوال، مذكّراً بأن دستور البلاد ينصّ على توثيق الأمر من قبل ثلثي أعضاء البرلمان الأفغاني. إلّا أنّ الخبير القانوني عبد الواحد رضوانزي يرى أن الدستور الأفغاني واضح وصريح بحقّ الرئيس، في وقت يعامل نائب الرئيس، في ما يتعلّق بالقضايا الحقوقية، على غرار باقي المواطنين. بالتالي، ليس أمامه من خيار سوى الحضور والمثول أمام المحكمة. لا يعرف أحد ما قد يحدث، وإن كان الأفغان يرحبون بقرارات الحكومة الأخيرة والمتعلقة بمحاكمة المسؤولين.
من جهة أخرى، وفي ظل استمرار العنف من قبل النافذين في البلاد، أقدم أحد أعضاء الجيش القبلي الموالي للجيش الأفغاني في إقليم ننجرهار، ويدعى ولايت خان، على خطف شقيقتين والزواج منهما، بحسب الوالد نادر خان. وبعدما طرق الرجل الأبواب كلها، وبعدما أوصاه مسؤولون في الحكومة المحليّة في ننجرهار بالانصراف عن متابعة القضية بذريعة أن المتّهم يتمتع بقوة ونفوذ ويحمل السلاح، لجأ نادر خان إلى العاصمة الأفغانية كابول، ووجد الطريق إلى وسائل الإعلام، التي تولّت متابعة القضية بكل تفاصيلها. كذلك، عقد ناشطون في المجتمع المدني مؤتمرات وندوات بهدف إثارة القضية، مطالبين الحكومة المركزية باتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن، متهمين الحكومة المحلية في ننجرهار بالتباطؤ وتسويف القضية. إلا أن المتحدث باسم الحكومة المحلية في ننجرهار، عطاء الله خوجياني، نفى تلك التهم، خصوصاً الانحياز إلى المتهم، الذي تجمعه قرابة مع العضو السابق في البرلمان حضرت علي.
اقــرأ أيضاً
ویؤكّد والد الضحيتين نادر خان أن المسؤولين في الحكومة المحلية في ننجرهار طلبوا منه عدم متابعة القضية، والتزام الصمت، لافتاً إلى أن مسؤولاً في الأمن الأفغاني في ننجرهار توجه إليه قائلاً إنه رجل فقير، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال متابعة القضية والوقوف في وجه المتهم، إذ إنه ينتمي إلى أسرة قوية لها نفوذ واسع في الأروقة الحكومية.
في البداية، أعلنت السلطات في ننجرهار أنها لم تتمكن من اعتقال المتهم الرئيسي. لكن بعد إثارة الموضوع من قبل وسائل الإعلام، تحركت الداخلية الأفغانية وأرسلت لجنة ضمت عدداً من المسؤولين إلى الإقليم لتقصي الحقائق، وأعلنت أنها تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي ولايت خان. الأخير اعترف بما حدث، موضحاً أنه طلق الأخت الكبرى في الليلة نفسها التي تزوج فيها من الصغرى.
تروي الضحية الأكبر سناً أن الرجل تزوجها ثمّ أخرجها من منزله في الليلة نفسها، ثم تزوج شقيقتها البالغة من العمر 13 عاماً، من دون أن يطلقها. ولم يكتف المتهم، كما يروي نادر خان، بخطف الشقيقتين، بل اعتقل عدداً من أقاربهما وهدّد بخطف أطفال الأسرة، ما دفع العائلات إلى التوقف عن إرسال الأولاد إلى المدارس، في وقت آثر الرجال البقاء في منازلهم. إلا أن ولايت خان ينفي ذلك، مشيراً إلى أنه طلّق الشقيقة الأولى قبل أن يتزوج الثانية، لافتاً إلى أنّها ترغب في البقاء معه بدلاً من الذهاب إلى بيت والدها.
وبعد إثارة قضايا ممارسة المسؤولين العنف بحق مواطنين في وسائل الإعلام، بدأت الحكومة التركيز على القضية. وبدأت المحكمة ومكتب المدعي العام متابعة قضية نائب الرئيس الأفغاني، واعتُقل خلال الأسابيع الماضية عدد من المسؤولين.
اقــرأ أيضاً
وبعد الكثير من القيل والقال في الدوائر الحكومية والأروقة الإعلامية والسياسية، أحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام الذي أمر بمثول نائب الرئيس أمام المحكمة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبيّة الاعتداء على الرجل، ما أثار حفيظة نائب الرئيس وأنصاره.
ويؤكّد رئيس المكتب السياسي لنائب رئيس الجمهورية، عنايت الله فرهمند، استلام الرسالة من مكتب المدعي العام، فرد بأنها "غير دستورية". ولفت إلى أن الحزب لن يقبلها بأي حال من الأحوال، مذكّراً بأن دستور البلاد ينصّ على توثيق الأمر من قبل ثلثي أعضاء البرلمان الأفغاني. إلّا أنّ الخبير القانوني عبد الواحد رضوانزي يرى أن الدستور الأفغاني واضح وصريح بحقّ الرئيس، في وقت يعامل نائب الرئيس، في ما يتعلّق بالقضايا الحقوقية، على غرار باقي المواطنين. بالتالي، ليس أمامه من خيار سوى الحضور والمثول أمام المحكمة. لا يعرف أحد ما قد يحدث، وإن كان الأفغان يرحبون بقرارات الحكومة الأخيرة والمتعلقة بمحاكمة المسؤولين.
من جهة أخرى، وفي ظل استمرار العنف من قبل النافذين في البلاد، أقدم أحد أعضاء الجيش القبلي الموالي للجيش الأفغاني في إقليم ننجرهار، ويدعى ولايت خان، على خطف شقيقتين والزواج منهما، بحسب الوالد نادر خان. وبعدما طرق الرجل الأبواب كلها، وبعدما أوصاه مسؤولون في الحكومة المحليّة في ننجرهار بالانصراف عن متابعة القضية بذريعة أن المتّهم يتمتع بقوة ونفوذ ويحمل السلاح، لجأ نادر خان إلى العاصمة الأفغانية كابول، ووجد الطريق إلى وسائل الإعلام، التي تولّت متابعة القضية بكل تفاصيلها. كذلك، عقد ناشطون في المجتمع المدني مؤتمرات وندوات بهدف إثارة القضية، مطالبين الحكومة المركزية باتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن، متهمين الحكومة المحلية في ننجرهار بالتباطؤ وتسويف القضية. إلا أن المتحدث باسم الحكومة المحلية في ننجرهار، عطاء الله خوجياني، نفى تلك التهم، خصوصاً الانحياز إلى المتهم، الذي تجمعه قرابة مع العضو السابق في البرلمان حضرت علي.
ویؤكّد والد الضحيتين نادر خان أن المسؤولين في الحكومة المحلية في ننجرهار طلبوا منه عدم متابعة القضية، والتزام الصمت، لافتاً إلى أن مسؤولاً في الأمن الأفغاني في ننجرهار توجه إليه قائلاً إنه رجل فقير، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال متابعة القضية والوقوف في وجه المتهم، إذ إنه ينتمي إلى أسرة قوية لها نفوذ واسع في الأروقة الحكومية.
في البداية، أعلنت السلطات في ننجرهار أنها لم تتمكن من اعتقال المتهم الرئيسي. لكن بعد إثارة الموضوع من قبل وسائل الإعلام، تحركت الداخلية الأفغانية وأرسلت لجنة ضمت عدداً من المسؤولين إلى الإقليم لتقصي الحقائق، وأعلنت أنها تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي ولايت خان. الأخير اعترف بما حدث، موضحاً أنه طلق الأخت الكبرى في الليلة نفسها التي تزوج فيها من الصغرى.
تروي الضحية الأكبر سناً أن الرجل تزوجها ثمّ أخرجها من منزله في الليلة نفسها، ثم تزوج شقيقتها البالغة من العمر 13 عاماً، من دون أن يطلقها. ولم يكتف المتهم، كما يروي نادر خان، بخطف الشقيقتين، بل اعتقل عدداً من أقاربهما وهدّد بخطف أطفال الأسرة، ما دفع العائلات إلى التوقف عن إرسال الأولاد إلى المدارس، في وقت آثر الرجال البقاء في منازلهم. إلا أن ولايت خان ينفي ذلك، مشيراً إلى أنه طلّق الشقيقة الأولى قبل أن يتزوج الثانية، لافتاً إلى أنّها ترغب في البقاء معه بدلاً من الذهاب إلى بيت والدها.
وبعد إثارة قضايا ممارسة المسؤولين العنف بحق مواطنين في وسائل الإعلام، بدأت الحكومة التركيز على القضية. وبدأت المحكمة ومكتب المدعي العام متابعة قضية نائب الرئيس الأفغاني، واعتُقل خلال الأسابيع الماضية عدد من المسؤولين.