الجزائر: قطع طرق وأعمال سطو تترافق مع الإضراب العام

الجزائر: قطع طرق وأعمال سطو تترافق مع الإضراب العام

03 يناير 2017
شغب وعنف في شمال الجزائر (فيسبوك)
+ الخط -
قطع محتجون أمس الاثنين الطريق الرئيس في ولاية بجاية الجزائرية في شمالي البلاد، وأضرموا النار بحافلة، كما تعرضت محال تجارية عدة لأعمال سطو بالتزامن مع الإضراب العام للتجار والمهنيين الذي بدأ أمس ويستمر حتى السبت المقبل.


وتناقلت وسائل إعلام محلية أخبارا عن أعمال عنف شهدتها ولاية بجاية الجزائرية احتجاجا على السياسات العامة للحكومة الجزائرية. وتحدثت عن إقدام المحتجين الغاضبين صباح أمس على إضرام النار في حافلة وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى عدد من المدن والبلديات التابعة للولاية المذكورة، احتجاجاً على قانون المالية العامة 2017.

وسبق الاحتجاج دعوة وجهها نشطاء جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجار والمهنيين لتنفيذ الإضراب العام ضد قرار فرض الضرائب الجديدة، التي ضمنتها حكومتهم في قانونها المالي للعام الجاري، بالإضافة إلى غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة.

وحمل المحتجون مسؤولية هذه الأحداث لحكومة بلادهم، التي لجأت إلى سد الثغرات المالية بمزيد من الضرائب على صغار التجار وأصحاب المهن البسيطة.

ولفتت مواقع إعلام جزائرية إلى استمرار أعمال الشغب والتخريب في شوارع ولاية بجاية منذ منتصف أمس الاثنين، متزامنة مع أعمال نهب وسطو على عدة محال وسط المدينة. وأشارت إلى عمليات كر وفر بين المحتجين وعناصر الأمن.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء أمس، فيديو لمجموعة من الشباب المتظاهرين وهم يقتحمون مقر محل شركة "كوندور" في وسط بجاية، ويستولون على كل ما بداخله، كما تعرضت مقار شركات أخرى للتخريب والسرقة.

كما أغلق بعض المحتجين الطرقات في البلديات الواقعة في الجهة الشرقية لولاية البويرة، منها بلدية رافور في دائرة مشدالة وبلدية العجيبة، وأضرموا النيران في الإطارات وأغصان الأشجار، قبل أن تتدخل وحدات الدرك وتعيد فتح الطريق في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سكان مدينة بجاية بتوخي الحذر ودعتهم إلى الهدوء.


واعتبرت في بيان أمس أن المطالب الاجتماعية المشروعة لا يمكن تحقيقها إلا في إطار سلمي. كما استنكرت احتقان الوضع داعية إلى الهدوء لتفادي الانزلاق نحو العنف.


كما أفادت الرابطة بأن نجاح الإضراب العام في الولاية يظهر إصرار الجماهير على الدفاع عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية المهددة من قبل قانون المالية لعام 2017 في خضم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.


(العربي الجديد)