الأثرياء ضدّ اللاجئين... "الطبقة العليا" في الدنمارك تعلن الحرب
الأثرياء ضدّ اللاجئين... "الطبقة العليا" في الدنمارك تعلن الحرب
"الطبقة العليا" تريد أرضاً خالية من اللاجئين (العربي الجديد)
ربّما يجد أثرياء العاصمة الدنماركية كوبنهاغن دافعاً في معاداتهم اللاجئين ومعارضة إسكانهم في مناطقهم "الراقية" عبر الزخم اليميني المتصاعد. هم يحاربون بكلّ قوتهم اليوم إحدى خطط الدمج
في بلدة هيلروب التابعة لبلدية غينتوفتا، إلى الشمال من محافظة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، يقيم الأفراد الأكثر ثراء في الدنمارك والعائلات الأكثر امتلاكاً للثروات في البلاد. هذه الجماعات المعروفة باسم "الطبقة العليا" لم يرق لها أن ترى في "أراضيها" مهاجرين ولاجئين، بل إنّها في الأساس تشترط على من ينتقل إلى تلك الناحية من الدنماركيين أن يكون واحداً من الأثرياء جداً. بذلك، يحجز مكاناً وسطها يتقدمه منزله الذي يطلّ على خليج مائي في مواجهة السويد.
بلدية غينتوفتا (75 ألف نسمة) قررت أن تكون لها حصتها في إسكان اللاجئين الموزعين بين بلديات الدنمارك. هذه الخطوة أثارت حفيظة هؤلاء الأثرياء. هم أجّلوا غضبهم ضد رئيس البلدية هانس توفت (من حزب المحافظين الشريك في حكومة يمين الوسط) ومشروع توطين اللاجئين والعمالة الوافدة طوال عام كامل. لكنّ عودة النقاش حول إسكان عشرات من اللاجئين (العدد الكلي 60 شخصاً) في "المدرسة الدولية" السابقة في هيلروب مع ربيع هذا العام أعاد فتح النار على المشرّعين وأعضاء المجلس البلدي.
في البداية، وجّه 34 ثرياً رسالة مفتوحة وغاضبة تطالب بأن "يجري إعادة تقييم هذا المشروع (إيواء اللاجئين) المخطط له في قلب هيلروب". اعتبر هؤلاء المحتجون أنّ "من الجنون وضع لاجئين في وسط المدينة". وكانت البلدية قد اشترت "المدرسة الدولية" لتوظيفها في مشاريع شبابية تتعلق بتطوير قدراتهم في أوساط رجال الأعمال، لكنّها وجدت الحاجة أكبر لإيواء هؤلاء اللاجئين، ما أثار غضب السكان. أضافت الرسالة: "مثل هذه الخطط للإسكان المؤقت تتسبب في قلق كبير بين مواطنينا الذين لن يكون في إمكانهم التحرك بحرّية ومن دون مشاكل".
يقترح آخرون أن يجري "فرض حظر تجوال على هؤلاء (اللاجئين الذين استقبلتهم غينتوفتا سابقاً وهم نحو 100 شخص) بسبب مخاوف من الإرهاب".
الشرطة ترفض
متوسط دخل الفرد سنوياً في منطقة هيلروب هو 455 ألف كرونة (نحو 60 ألف يورو). أحد المحتجين الموقعين على عريضة الرفض، وهو مدير لعدد من شركات الخياطة في منطقة العاصمة كوبنهاغن، ويملك فيلا ثمنها مليون يورو، كتب وفقاً لما نقلت عنه الصحف: "لقد انتقلت وعائلتي قبل عامين إلى هيلروب وكنّا سعداء بالعيش في المنطقة إلى أن بدأ القلق يعترينا بسبب خوفنا من الإسكان المؤقت للاجئين".
قبل أعياد الميلاد جرى تنظيم اجتماع علني للسكان المحتجين بأمل الحصول على جواب من رئيس البلدية توفت. لكنّ الأخير لم يقدم جواباً شافياً، ما دفع هؤلاء إلى تصعيد احتجاجهم بالمزيد من العرائض والأحاديث الصحافية، خصوصاً إلى الجرائد ذات التوجه البورجوازي.
يبدو واضحاً أنّ متصدري الاحتجاجات أشخاص نافذون في قطاع الأعمال الدنماركي. هؤلاء يتهمون اللاجئين بأنّهم "سيخلقون زيادة في نسبة الجريمة". وهي إشاعة تصدّر الترويج لها أحد مديري شركة تكنولوجيا معلومات شهيرة ويعيش في فيلا ثمنها بالملايين، ما اعتبره المعارضون لمواقف هذه الطبقة محاولة إعطاء "صورة نمطية تمييزية ومسبقة عن اللاجئين"، بحسب اليسار الدنماركي.
الشرطة الدنماركية من جانبها رفضت رفضاً قاطعاً مثل تلك الحجج. وقالت لعدد من الصحف المحلية والإذاعات: "لم نشهد على زيادة في تلك الجرائم في 15 مركز إيواء للاجئين قريبة من هذه المنطقة بالذات".
اقــرأ أيضاً
في بلدة هيلروب التابعة لبلدية غينتوفتا، إلى الشمال من محافظة العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، يقيم الأفراد الأكثر ثراء في الدنمارك والعائلات الأكثر امتلاكاً للثروات في البلاد. هذه الجماعات المعروفة باسم "الطبقة العليا" لم يرق لها أن ترى في "أراضيها" مهاجرين ولاجئين، بل إنّها في الأساس تشترط على من ينتقل إلى تلك الناحية من الدنماركيين أن يكون واحداً من الأثرياء جداً. بذلك، يحجز مكاناً وسطها يتقدمه منزله الذي يطلّ على خليج مائي في مواجهة السويد.
بلدية غينتوفتا (75 ألف نسمة) قررت أن تكون لها حصتها في إسكان اللاجئين الموزعين بين بلديات الدنمارك. هذه الخطوة أثارت حفيظة هؤلاء الأثرياء. هم أجّلوا غضبهم ضد رئيس البلدية هانس توفت (من حزب المحافظين الشريك في حكومة يمين الوسط) ومشروع توطين اللاجئين والعمالة الوافدة طوال عام كامل. لكنّ عودة النقاش حول إسكان عشرات من اللاجئين (العدد الكلي 60 شخصاً) في "المدرسة الدولية" السابقة في هيلروب مع ربيع هذا العام أعاد فتح النار على المشرّعين وأعضاء المجلس البلدي.
في البداية، وجّه 34 ثرياً رسالة مفتوحة وغاضبة تطالب بأن "يجري إعادة تقييم هذا المشروع (إيواء اللاجئين) المخطط له في قلب هيلروب". اعتبر هؤلاء المحتجون أنّ "من الجنون وضع لاجئين في وسط المدينة". وكانت البلدية قد اشترت "المدرسة الدولية" لتوظيفها في مشاريع شبابية تتعلق بتطوير قدراتهم في أوساط رجال الأعمال، لكنّها وجدت الحاجة أكبر لإيواء هؤلاء اللاجئين، ما أثار غضب السكان. أضافت الرسالة: "مثل هذه الخطط للإسكان المؤقت تتسبب في قلق كبير بين مواطنينا الذين لن يكون في إمكانهم التحرك بحرّية ومن دون مشاكل".
يقترح آخرون أن يجري "فرض حظر تجوال على هؤلاء (اللاجئين الذين استقبلتهم غينتوفتا سابقاً وهم نحو 100 شخص) بسبب مخاوف من الإرهاب".
الشرطة ترفض
متوسط دخل الفرد سنوياً في منطقة هيلروب هو 455 ألف كرونة (نحو 60 ألف يورو). أحد المحتجين الموقعين على عريضة الرفض، وهو مدير لعدد من شركات الخياطة في منطقة العاصمة كوبنهاغن، ويملك فيلا ثمنها مليون يورو، كتب وفقاً لما نقلت عنه الصحف: "لقد انتقلت وعائلتي قبل عامين إلى هيلروب وكنّا سعداء بالعيش في المنطقة إلى أن بدأ القلق يعترينا بسبب خوفنا من الإسكان المؤقت للاجئين".
قبل أعياد الميلاد جرى تنظيم اجتماع علني للسكان المحتجين بأمل الحصول على جواب من رئيس البلدية توفت. لكنّ الأخير لم يقدم جواباً شافياً، ما دفع هؤلاء إلى تصعيد احتجاجهم بالمزيد من العرائض والأحاديث الصحافية، خصوصاً إلى الجرائد ذات التوجه البورجوازي.
يبدو واضحاً أنّ متصدري الاحتجاجات أشخاص نافذون في قطاع الأعمال الدنماركي. هؤلاء يتهمون اللاجئين بأنّهم "سيخلقون زيادة في نسبة الجريمة". وهي إشاعة تصدّر الترويج لها أحد مديري شركة تكنولوجيا معلومات شهيرة ويعيش في فيلا ثمنها بالملايين، ما اعتبره المعارضون لمواقف هذه الطبقة محاولة إعطاء "صورة نمطية تمييزية ومسبقة عن اللاجئين"، بحسب اليسار الدنماركي.
الشرطة الدنماركية من جانبها رفضت رفضاً قاطعاً مثل تلك الحجج. وقالت لعدد من الصحف المحلية والإذاعات: "لم نشهد على زيادة في تلك الجرائم في 15 مركز إيواء للاجئين قريبة من هذه المنطقة بالذات".
مراقبة متواصلة
القلق ممّا يسمى "زيادة معدلات الجريمة" في حال تنفيذ مشروع البلدية ذهب أبعد من مجرد تعبير عن قلق السكان. إذ إنّ إحدى أكبر شركات المحاماة المتخصصة في المجال المهني في قطاع التجارة والأعمال، قالت في بيان صادر عن أحد مالكيها (من دون أن يذكر اسمه): "لن يكون الناس قادرين على التحرك بحرّية في المنطقة. وجود اللاجئين سيخلق مشاكل خطيرة للسكان والأعمال التجارية والمجتمع المحلي بشكل عام".
ومن الطرائف التي يعتبرها "مخجلة بحقّ" بعض من تحدثت إليهم "العربي الجديد" من جامعيّين من غينتوفتا يناهضون هذا التوجه، هو ما يطرحه قاطنو فيلا ثمنها 17 مليون كرونة: "ليس لدينا شيء ضد اللاجئين لكنّ ما نقترحه هو مراقبة مركز الإيواء 24 ساعة على 24، وعدم السماح لأيّ لاجئ بالخروج من المركز من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً". تعلّق ماريا سفندسون من المنطقة: "هذه طبقة سخيفة تريد أن تطبق نظام أبارتهايد (فصل عنصري) محلي فتسجن الناس على هواها. يظن هؤلاء أنّ أموالهم قادرة على جعل مناطق سكنهم مثل غيتوهات يمنع على غيرهم التجول فيها".
في المنطقة أحد أهم الشواطئ وأكثرها نظافة وترتيباً في الدنمارك، وعادة ما ينظر السكان بعين الريبة إلى زائري ذلك الشاطئ. وهو أمر يزعج شباباً دنماركيين يقولون لـ"العربي الجديد" إنّ "الشعور بالخجل والعار لا يكفي لوصف تعفن إنسانية هؤلاء، حتى تجاهنا نحن القاطنين بالقرب من المنطقة".
"داعش" بيننا
مقترحات كثيرة يتقدم بها أثرياء المنطقة، قبل اتخاذ المجلس البلدي قراره النهائي، ويصفها بعضهم بـ"محاولات تعجيزية لجعل حياة اللاجئين مستحيلة. يتسلح الأثرياء بمنطق سياسة اليمين المتشدد ويمين الوسط الحاكم في نظرته السلبية تجاههم". أحد المقترحات يذهب إلى "وضع حراسة مشددة وتشكيل مجموعة اقتصاص تكون جاهزة لمنع اقتراب أيّ مسلم متعصب وراديكالي من المنطقة". يبنى هذا المقترح على ما طرحته وسيطة تجارة عقارات ادعت أنّ "من المقلق أنّ أغلبية اللاجئين لديها تواصلوا مع المنظمات الإرهابية وعالم الجريمة". هذه السيدة أسست صفحة على موقع "فيسبوك" بعد اجتماع عام لـ"حزب البورجوازية الجديدة" الذي تأسس قبل أشهر. واقترحت أن "نقدم للحكومة أموالاً لكي تبعد هؤلاء عنا وتساعدهم في المناطق القريبة من دولهم بدلاً من تحمّل البلديات وزر مساعدتهم".
من جهته، وبكلّ فخر، قال مدير إحدى الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تدير صناديق مالية استثمارية: "أعيش في فيلا ثمنها 20 مليون كرونة ولا يمكنني قبول مركز لاجئين في منطقتي"، مشيراً في ذلك إلى قدراته المالية التي يفترض أن تؤمن له شكل الحياة الذي يرغب فيه، وبالتالي فإنّه يشترط عدم وجود لاجئين بالقرب من مكان سكنه.
سكان تلك المنطقة يستمرون في جمع تواقيع للضغط من أجل إلغاء مشروع الإسكان المؤقت. ينسبون إلى اللاجئين أموراً غريبة. من ذلك القول إنّهم "على علاقة بعصابات الأجانب في منطقة قريبة. وأفراد العصابات هؤلاء جاؤوا واستطلعوا المنطقة مرات عديدة"، بحسب تلك المزاعم. أضاف الموقعون على العريضة في أحد البنود حرفياً: "بين مثل هذه الأنواع (يقصدون اللاجئين) خلايا إرهابية نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقد شهدنا على عدد من الأعمال الإرهابية من مثل هؤلاء في بلدان مختلفة في أوروبا". هو أمر يؤكد عليه أحد الموقعين الذي يملك ويدير مطعماً للمأكولات الإيطالية على طريق الشاطئ في هيلروب. لكنّ مالك المطعم ذاك لم يجب على سؤال لـ"العربي الجديد" حول مصدر حكمه أنّ "هذا النوع من البشر معظم أفراده من خلايا تنظيم داعش النائمة".
خطط بلدية غينتوفتا لإسكان هؤلاء اللاجئين بشكل مؤقت تتضمّن أيضاً تقديم دروس تعليم اللغة الدنماركية وإيجاد أماكن للأنشطة في المنطقة. وهو أمر فاقم من "مخاوف واحتجاجات الأثرياء"، وفقاً لما تنقله الصحافة عن هؤلاء الذين يعرفون في الدنمارك باسم "الطبقة العليا".
تبقى الإشارة إلى أنّ حزب الشعب اليميني المتطرف يؤيّد ما يذهب إليه هؤلاء في مواقفهم المعارضة حتى من رؤية لاجئين أو مهاجرين "يمرّون أو يستمتعون على الشاطئ"، وفقاً لمصدر برلماني معارض لهذا التوجه يسخر من "تدني مستوى التعامل مع البشر بهذه الطريقة الشعبوية المليئة بالكراهية. وحزبنا بالتأكيد لديه أسئلة أخرى وأهمها مسألة التزام هذه الطبقة بالقوانين خصوصاً قانون الضرائب وتهريب الأموال إلى الخارج". المصدر الحزبي يربط بين هذه المواقف وتعاظم الشعبوية في أوروبا "بينما يغيب اليسار تماماً عن تنظيم أموره للردّ على انتشار الشعبوية في مستويات سياسية على هذا المستوى".
اقــرأ أيضاً
القلق ممّا يسمى "زيادة معدلات الجريمة" في حال تنفيذ مشروع البلدية ذهب أبعد من مجرد تعبير عن قلق السكان. إذ إنّ إحدى أكبر شركات المحاماة المتخصصة في المجال المهني في قطاع التجارة والأعمال، قالت في بيان صادر عن أحد مالكيها (من دون أن يذكر اسمه): "لن يكون الناس قادرين على التحرك بحرّية في المنطقة. وجود اللاجئين سيخلق مشاكل خطيرة للسكان والأعمال التجارية والمجتمع المحلي بشكل عام".
ومن الطرائف التي يعتبرها "مخجلة بحقّ" بعض من تحدثت إليهم "العربي الجديد" من جامعيّين من غينتوفتا يناهضون هذا التوجه، هو ما يطرحه قاطنو فيلا ثمنها 17 مليون كرونة: "ليس لدينا شيء ضد اللاجئين لكنّ ما نقترحه هو مراقبة مركز الإيواء 24 ساعة على 24، وعدم السماح لأيّ لاجئ بالخروج من المركز من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً". تعلّق ماريا سفندسون من المنطقة: "هذه طبقة سخيفة تريد أن تطبق نظام أبارتهايد (فصل عنصري) محلي فتسجن الناس على هواها. يظن هؤلاء أنّ أموالهم قادرة على جعل مناطق سكنهم مثل غيتوهات يمنع على غيرهم التجول فيها".
في المنطقة أحد أهم الشواطئ وأكثرها نظافة وترتيباً في الدنمارك، وعادة ما ينظر السكان بعين الريبة إلى زائري ذلك الشاطئ. وهو أمر يزعج شباباً دنماركيين يقولون لـ"العربي الجديد" إنّ "الشعور بالخجل والعار لا يكفي لوصف تعفن إنسانية هؤلاء، حتى تجاهنا نحن القاطنين بالقرب من المنطقة".
"داعش" بيننا
مقترحات كثيرة يتقدم بها أثرياء المنطقة، قبل اتخاذ المجلس البلدي قراره النهائي، ويصفها بعضهم بـ"محاولات تعجيزية لجعل حياة اللاجئين مستحيلة. يتسلح الأثرياء بمنطق سياسة اليمين المتشدد ويمين الوسط الحاكم في نظرته السلبية تجاههم". أحد المقترحات يذهب إلى "وضع حراسة مشددة وتشكيل مجموعة اقتصاص تكون جاهزة لمنع اقتراب أيّ مسلم متعصب وراديكالي من المنطقة". يبنى هذا المقترح على ما طرحته وسيطة تجارة عقارات ادعت أنّ "من المقلق أنّ أغلبية اللاجئين لديها تواصلوا مع المنظمات الإرهابية وعالم الجريمة". هذه السيدة أسست صفحة على موقع "فيسبوك" بعد اجتماع عام لـ"حزب البورجوازية الجديدة" الذي تأسس قبل أشهر. واقترحت أن "نقدم للحكومة أموالاً لكي تبعد هؤلاء عنا وتساعدهم في المناطق القريبة من دولهم بدلاً من تحمّل البلديات وزر مساعدتهم".
من جهته، وبكلّ فخر، قال مدير إحدى الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تدير صناديق مالية استثمارية: "أعيش في فيلا ثمنها 20 مليون كرونة ولا يمكنني قبول مركز لاجئين في منطقتي"، مشيراً في ذلك إلى قدراته المالية التي يفترض أن تؤمن له شكل الحياة الذي يرغب فيه، وبالتالي فإنّه يشترط عدم وجود لاجئين بالقرب من مكان سكنه.
سكان تلك المنطقة يستمرون في جمع تواقيع للضغط من أجل إلغاء مشروع الإسكان المؤقت. ينسبون إلى اللاجئين أموراً غريبة. من ذلك القول إنّهم "على علاقة بعصابات الأجانب في منطقة قريبة. وأفراد العصابات هؤلاء جاؤوا واستطلعوا المنطقة مرات عديدة"، بحسب تلك المزاعم. أضاف الموقعون على العريضة في أحد البنود حرفياً: "بين مثل هذه الأنواع (يقصدون اللاجئين) خلايا إرهابية نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وقد شهدنا على عدد من الأعمال الإرهابية من مثل هؤلاء في بلدان مختلفة في أوروبا". هو أمر يؤكد عليه أحد الموقعين الذي يملك ويدير مطعماً للمأكولات الإيطالية على طريق الشاطئ في هيلروب. لكنّ مالك المطعم ذاك لم يجب على سؤال لـ"العربي الجديد" حول مصدر حكمه أنّ "هذا النوع من البشر معظم أفراده من خلايا تنظيم داعش النائمة".
خطط بلدية غينتوفتا لإسكان هؤلاء اللاجئين بشكل مؤقت تتضمّن أيضاً تقديم دروس تعليم اللغة الدنماركية وإيجاد أماكن للأنشطة في المنطقة. وهو أمر فاقم من "مخاوف واحتجاجات الأثرياء"، وفقاً لما تنقله الصحافة عن هؤلاء الذين يعرفون في الدنمارك باسم "الطبقة العليا".
تبقى الإشارة إلى أنّ حزب الشعب اليميني المتطرف يؤيّد ما يذهب إليه هؤلاء في مواقفهم المعارضة حتى من رؤية لاجئين أو مهاجرين "يمرّون أو يستمتعون على الشاطئ"، وفقاً لمصدر برلماني معارض لهذا التوجه يسخر من "تدني مستوى التعامل مع البشر بهذه الطريقة الشعبوية المليئة بالكراهية. وحزبنا بالتأكيد لديه أسئلة أخرى وأهمها مسألة التزام هذه الطبقة بالقوانين خصوصاً قانون الضرائب وتهريب الأموال إلى الخارج". المصدر الحزبي يربط بين هذه المواقف وتعاظم الشعبوية في أوروبا "بينما يغيب اليسار تماماً عن تنظيم أموره للردّ على انتشار الشعبوية في مستويات سياسية على هذا المستوى".
