حلفاء بوتين يطرحون قانوناً يخفف عقوبات العنف المنزلي
مخاوف من زيادة الاعتداءات (جيوفروي فاندرهاسيلت/فرانس برس)
مرّر حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون أولي في البرلمان من شأنه تخفيف العقوبات على مرتكبي العنف المنزلي. المؤيّدون يعتبرون أن المسألة تحدّ من تدخل المؤسسات الحكومية في الحياة الأسرية، في حين يرى المنتقدون أن ذلك من شأنه أن يشجع الاعتداءات في المنازل.
وصرّح الرئيس الروسي الشهر الماضي في مؤتمر صحافي أنه في الوقت الذي لا يسمح القانون بالتدخل عندما يضرب الآباء أبناءهم، فعلى السلطات ألا تتدخل في شؤون الأسر بلا مبرر.
وأضاف "هذا الأمر مضر، وربما يدمر الأسر في نهاية المطاف، والتدخل غير مقبول".
مرت القراءة الأولى لمشروع القانون في البرلمان الروسي، والذي يخفف العقوبات على الاعتداءات المنزلية، فتلك التي كانت تعتبر في القانون بأنها جرائم جنائية، باتت تصنف وفق القانون الجديد المقترح بأنها مخالفة مدنية، وذلك في الحالات التي يكون فيها الضرر الناجم عن الأذى لا يهدد الحياة.
المديرة التنفيذية لمركز إدارة أزمات ضحايا سوء المعاملة "أخوات"، ماريا موكوفا، قالت لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء: "القانون الجديد يبرّئ المعتدي والمستبد في بيته، ويقول بصراحة دعونا نعفي الشخص الذي يضرب أفراد عائلته، فهو له الحق في ذلك".
أما عضوة البرلمان، أولغا باتالينا، عن حزب بوتين "روسيا المتحدة" فقالت: "على المجتمع أن يحمي حق الأسرة في تربية وتأديب أبنائها وأطفالها".
— Kinsey Institute (@kinseyinstitute) January 23, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وتابعت: "لا تعتقد أن من المناسب معاقبة أم عزباء بالسجن مدة عامين مثلاً لأنها ضربت ابنها المراهق، بهدف إبعاده عن السرقة أو منعه من الهرب".
ويجد مؤيدو التعديل أن أي شخص يلحق الأذى الجسدي الخطير بأحد أفراد أسرته يبقى مسؤولاً جنائياً وفق مشروع القانون الجديد.
ويتطلب إقرار القانون قراءتين في البرلمان، وموعد القراءة الثانية هو يوم غد الأربعاء. ومن ثم يحال إلى مجلس الشيوخ لكي يوافق عليه.
وأشار تقرير للأمم المتحدة صادر عام 2010 إلى أن 14 ألف امرأة يمتن سنويا على يد أزواجهن أو أقارب لهن في روسيا.
وخلال 17 عاماً على وجود فلاديمير بوتين في رأس السلطة ووجِهت الأفكار الغربية والليبرالية المتعلقة بالحياة الأسرية والعنف الأسري بالرفض والاستبعاد من قبل المؤسسات الحكومية، والكنيسة الأرثوذكسية على السواء، والتي تسعى بدورها إلى الحد من تدخل الدولة في الحياة الأسرية. وكان آخر القوانين الذي أقر في هذا الاتجاه في عام 2013، والذي يمنع تعزيز المثلية الجنسية لدى الأطفال.
وأوضحت مديرة مركز "آنا"، مارينا بيسكلاكوفا، أن المركز تلقى عام 2016 أكثر من 21 ألف شكوى من نساء يطلبن المساعدة جراء العنف المنزلي الذي يتعرضن له.
واعتبرت أن العنف الذي لا يعاقب عليه مرتكبه لا يخفف من سلوكه العنيف، بل ربما على العكس يتيح له تصعيد مستوى سلوكه العنيف إلى حد الإصابات الخطيرة.
(العربي الجديد)
