وزير مصري: انتهاء ورش تعديل "الإجراءات الجنائية"
الهدف تسريع وتيرة المحاكمات (محمود حمص/Getty)
أعلن وزير الشؤون النيابية المصري، مجدي العجاتي، عن انتهاء ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية من أعمالها، بعد أن تلقت الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون العديد من المقترحات الخاصة بتعديلات القانون المقرر عقده يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني الجاري، تمهيداً لإرسال التعديلات إلى البرلمان، لإقرارها، بهدف تسريع وتيرة المحاكمات.
وأوضح العجاتي، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن ورش العمل انعقدت بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشارك في أعمالها عدد من أساتذة الفقه الجنائي، وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ونقيب المحامين، سامح عاشور، وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة.
كذلك أشار إلى مشاركة جهات إنفاذ القانون في هذه الورش، ممثلة عن وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووحدة غسيل الأموال، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، فضلاً عن بعض قضاة محكمتي النقض والاستئناف، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونادي القضاة، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة والطفولة، والبحوث الجنائية.
من جهته، أشار المتحدث باسم المؤتمر، هشام حلمي، إلى أن الأمانة الفنية للمؤتمر تعكف حالياً على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات، والتي تضمّنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وركزت في أغلبها على استئناف الجنايات على درجتين، ووضع منظومة للأحكام الغيابية.
وأشار حلمي إلى تضمنها أيضاً "تنظيم الإعلانات القضائية، وتوفير الاعتمادات المالية في شأن حماية الشهود والمجني عليهم، وضبط نصوص التحقيق الابتدائي، وقصره على النيابة العامة"، لافتاً إلى الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي قدمت لورش العمل، وتوثيقها، تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.
وأوضح العجاتي، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن ورش العمل انعقدت بمقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، وشارك في أعمالها عدد من أساتذة الفقه الجنائي، وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية، ونقيب المحامين، سامح عاشور، وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة.
كذلك أشار إلى مشاركة جهات إنفاذ القانون في هذه الورش، ممثلة عن وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووحدة غسيل الأموال، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، فضلاً عن بعض قضاة محكمتي النقض والاستئناف، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، ونادي القضاة، والمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة والطفولة، والبحوث الجنائية.
من جهته، أشار المتحدث باسم المؤتمر، هشام حلمي، إلى أن الأمانة الفنية للمؤتمر تعكف حالياً على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات، والتي تضمّنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وركزت في أغلبها على استئناف الجنايات على درجتين، ووضع منظومة للأحكام الغيابية.
وأشار حلمي إلى تضمنها أيضاً "تنظيم الإعلانات القضائية، وتوفير الاعتمادات المالية في شأن حماية الشهود والمجني عليهم، وضبط نصوص التحقيق الابتدائي، وقصره على النيابة العامة"، لافتاً إلى الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي قدمت لورش العمل، وتوثيقها، تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.