فلسطين: 30% من جرائم الأحداث سرقات وتعديات
التسويات مسعى معتمد من النيابة (جون موور/Getty)
كشفت نيابة الأحداث في مكتب النائب العام الفلسطيني، أخيرا، عن تمكنها من تحديد الجرائم الأكثر انتشارا من قبل الأحداث، مبيّنة أن "السرقات والتعدي على مال الغير هي الأكثر انتشارا لدى الأحداث، ووصلت نسبتها إلى 30% من إجمالي الجرائم".
وأكد تقرير إحصائي صادر عن نيابة الأحداث في مكتب النائب العام، ونشره موقع النيابة العامة الفلسطينية، أن ذلك "يعكس رؤية النيابة بأن الأحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها، منها الإهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم".
ولفت التقرير إلى أن القانون أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، مشيراً إلى أن الإحصاءات أظهرت ممارسة سليمة من أعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة، وزيادة نسب اللجوء لتلك الإجراءات.
ويظهر التقرير الإحصائي، الذي شمل محافظات الضفة الغربية، أن هناك تصنيفات أخرى للإحصائيات مثل المساهمة بالفعل المرتكب، الوارد والمحال، التصرف بالحفظ وقرارات التوقيف.
وقالت نيابة الأحداث إن "هذا التقرير الإحصائي يأتي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها".
وتابعت: "بتوجيهات من النائب العام، المستشار أحمد براك، أصدرت نيابة الأحداث تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2016، وتمكنت النيابة العامة من وضع المعايير الإحصائية وفق الاشتراطات القانونية وما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، كون دولة فلسطين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، ما يساهم في عدالة الأحداث وتحديد المفارقات والتحديات المستقبلية".
وأكد تقرير إحصائي صادر عن نيابة الأحداث في مكتب النائب العام، ونشره موقع النيابة العامة الفلسطينية، أن ذلك "يعكس رؤية النيابة بأن الأحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها، منها الإهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم".
ولفت التقرير إلى أن القانون أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، مشيراً إلى أن الإحصاءات أظهرت ممارسة سليمة من أعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة، وزيادة نسب اللجوء لتلك الإجراءات.
ويظهر التقرير الإحصائي، الذي شمل محافظات الضفة الغربية، أن هناك تصنيفات أخرى للإحصائيات مثل المساهمة بالفعل المرتكب، الوارد والمحال، التصرف بالحفظ وقرارات التوقيف.
وقالت نيابة الأحداث إن "هذا التقرير الإحصائي يأتي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها".
وتابعت: "بتوجيهات من النائب العام، المستشار أحمد براك، أصدرت نيابة الأحداث تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2016، وتمكنت النيابة العامة من وضع المعايير الإحصائية وفق الاشتراطات القانونية وما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، كون دولة فلسطين وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، ما يساهم في عدالة الأحداث وتحديد المفارقات والتحديات المستقبلية".
