سوار المهاجرين... اليمين المتطرف يربط الكواحل
سوار المهاجرين... اليمين المتطرف يربط الكواحل
في انتظار مصيره (العربي الجديد)
تبدع الأحزاب اليمينية الأوروبية في التمييز تجاه المهاجرين. من ذلك اقتراح دنماركي أخير بربط كواحل طالبي اللجوء المرفوضين بسوار إلكتروني
المهاجر المصري عادل، والمهاجر الجزائري محمد، إلى جانب مئات العراقيين والأفغان، يقولان لـ"العربي الجديد": "بعد 3 أعوام ونصف العام من دوامة الرفض والاستئناف نجد أنفسنا غير قادرين على فهم ما يدور في هذه البلاد". يعتبر عادل اقتراح وضع سوار إلكتروني على كاحل من يُرفض طلب لجوئه "مسخرة شبيهة بما تفعله الأنظمة الديكتاتورية تعدّ عليك أنفاسك... هم يحاولون أن يجعلوك تيأس وتسحب الاستئناف وتوافق على الترحيل... لكنّهم لا يصدقون مخاطر ما ينتظر بعضنا من سجن وتعذيب وربما قتل في بلادنا الأصلية".
بدوره، يقول محامي عادل ومحمد الذي يرفض الإفصاح عن هويته: "لا أظن أنّ من مصلحة اليمين أن تصل الأمور إلى المحاكم ليفرضوا سواراً على موكليّ... فعند ذلك سنكشف كلّ خلفيات المماطلة في بتّ منحهما الحماية من التعذيب والموت في بلديهما، وهو ما يخالف مواثيق كثيرة والتزامات قانونية وأخلاقية... سنرفع القضية أمام محكمة العدل الأوروبية إن اقتضت الضرورة ذلك".
كلام عادل وغيره من المحامين يأتي عقب سعي "حزب الشعب" الدنماركي اليميني، إلى تطبيق اقتراح مثير للجدل، يجده البعض "معاملة لا تليق حتى بالحيوانات" بحسب وصف مسؤول لجنة مكافحة التمييز في "حزب اللائحة الموحدة" اليساري جون كراغوسغوورد.
الحزب اليميني يقترح على لسان عضو البرلمان المثير للجدل، مارتن هينركسن، أن يجري "ربط من تُرفَض طلبات لجوئهم بسوار إلكتروني عند الكاحل يراقب تحركاتهم حتى لا يختفوا عن أعين السلطات". تبرير الاختفاء يدفع كثيرين في معسكر اليسار وحتى يسار ويمين الوسط، الذين تواصلت معهم "العربي الجديد" إلى "الاشمئزاز من انحدار الشعبوية إلى هذا المستوى غير الأخلاقي وغير المسؤول في معاملة شريحة من الناس يجري تجريمها" بحسب كراغوسغوورد.
ما يدّعيه "حزب الشعب" أنّ مقترحه هو "للحفاظ على أمن البلاد". وهو للمفارقة الحزب الثاني في البرلمان الدنماركي بـ37 نائباً بعد "الاجتماعي الديمقراطي" بـ46 نائباً، ويشكل قاعدة برلمانية داعمة لائتلاف يمين الوسط الحاكم بزعامة "الحزب الليبرالي" الذي يحلّ ثالثاَ بـ34 نائباً.
هينركسن صاحب شعار "ليس بالضرورة أن يكون دنماركياً كلّ من ولد في الدنمارك" يعتبر الاقتراح "رائعاً في هدفه، إذ إنّ ربط هؤلاء بسوار إلكتروني سيساعد على وقف إرهاب كالذي حدث في ألمانيا مؤخراً. فمرتكب الحادثة في برلين كان طالب لجوء مرفوضاً، ولدينا في الدنمارك كثيرون من أمثاله".
وفقاً لأرقام الشرطة الوطنية في كوبنهاغن، فإنّ نحو 1600 طالب لجوء اختفوا من دون أثر خلال الفترة الماضية. تعتبر الشرطة أنّ "القاسم المشترك بين المختفين هو أنّهم جميعاً رفضت طلبات إقامتهم في البلد، وكان من المقرر إعادتهم إلى دولهم".
اقــرأ أيضاً
المهاجر المصري عادل، والمهاجر الجزائري محمد، إلى جانب مئات العراقيين والأفغان، يقولان لـ"العربي الجديد": "بعد 3 أعوام ونصف العام من دوامة الرفض والاستئناف نجد أنفسنا غير قادرين على فهم ما يدور في هذه البلاد". يعتبر عادل اقتراح وضع سوار إلكتروني على كاحل من يُرفض طلب لجوئه "مسخرة شبيهة بما تفعله الأنظمة الديكتاتورية تعدّ عليك أنفاسك... هم يحاولون أن يجعلوك تيأس وتسحب الاستئناف وتوافق على الترحيل... لكنّهم لا يصدقون مخاطر ما ينتظر بعضنا من سجن وتعذيب وربما قتل في بلادنا الأصلية".
بدوره، يقول محامي عادل ومحمد الذي يرفض الإفصاح عن هويته: "لا أظن أنّ من مصلحة اليمين أن تصل الأمور إلى المحاكم ليفرضوا سواراً على موكليّ... فعند ذلك سنكشف كلّ خلفيات المماطلة في بتّ منحهما الحماية من التعذيب والموت في بلديهما، وهو ما يخالف مواثيق كثيرة والتزامات قانونية وأخلاقية... سنرفع القضية أمام محكمة العدل الأوروبية إن اقتضت الضرورة ذلك".
كلام عادل وغيره من المحامين يأتي عقب سعي "حزب الشعب" الدنماركي اليميني، إلى تطبيق اقتراح مثير للجدل، يجده البعض "معاملة لا تليق حتى بالحيوانات" بحسب وصف مسؤول لجنة مكافحة التمييز في "حزب اللائحة الموحدة" اليساري جون كراغوسغوورد.
الحزب اليميني يقترح على لسان عضو البرلمان المثير للجدل، مارتن هينركسن، أن يجري "ربط من تُرفَض طلبات لجوئهم بسوار إلكتروني عند الكاحل يراقب تحركاتهم حتى لا يختفوا عن أعين السلطات". تبرير الاختفاء يدفع كثيرين في معسكر اليسار وحتى يسار ويمين الوسط، الذين تواصلت معهم "العربي الجديد" إلى "الاشمئزاز من انحدار الشعبوية إلى هذا المستوى غير الأخلاقي وغير المسؤول في معاملة شريحة من الناس يجري تجريمها" بحسب كراغوسغوورد.
ما يدّعيه "حزب الشعب" أنّ مقترحه هو "للحفاظ على أمن البلاد". وهو للمفارقة الحزب الثاني في البرلمان الدنماركي بـ37 نائباً بعد "الاجتماعي الديمقراطي" بـ46 نائباً، ويشكل قاعدة برلمانية داعمة لائتلاف يمين الوسط الحاكم بزعامة "الحزب الليبرالي" الذي يحلّ ثالثاَ بـ34 نائباً.
هينركسن صاحب شعار "ليس بالضرورة أن يكون دنماركياً كلّ من ولد في الدنمارك" يعتبر الاقتراح "رائعاً في هدفه، إذ إنّ ربط هؤلاء بسوار إلكتروني سيساعد على وقف إرهاب كالذي حدث في ألمانيا مؤخراً. فمرتكب الحادثة في برلين كان طالب لجوء مرفوضاً، ولدينا في الدنمارك كثيرون من أمثاله".
وفقاً لأرقام الشرطة الوطنية في كوبنهاغن، فإنّ نحو 1600 طالب لجوء اختفوا من دون أثر خلال الفترة الماضية. تعتبر الشرطة أنّ "القاسم المشترك بين المختفين هو أنّهم جميعاً رفضت طلبات إقامتهم في البلد، وكان من المقرر إعادتهم إلى دولهم".
تواجه السلطات الدنماركية معضلة في قضية إبعاد المرفوضين من بعض الجنسيات، لكنّها حين تصل إلى مراحل نهائية "في إجراءات التسفير يختفي هؤلاء من معسكرات اللجوء ومراكز الترحيل". سلطات الهجرة واللجوء، والشرطة الدنماركية، تعتقد أنّ معظم "من يفقد أثره يرحل إلى دول أخرى كالسويد وألمانيا، أو يختبئ داخل البلاد". وتنتشر في الدنمارك منظمات شبه سرية "تساعد المرفوضين على التخفي عن السلطات". وهو تقدير يخرج به "المركز الوطني لبحوث الرفاهية الاجتماعية" الحكومي.
لا يهتم حزب الشعب كثيراً بالانتقادات الموجهة، داخلياً وخارجياً، لاقتراح السوار الإلكتروني باعتباره يشكل "انتهاكاً وتدخلاً في حرية الأشخاص" بل يقول الحزب: "في إمكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية أن يقولا ما يشاءان حول حرمان الناس من حرياتهم. ذلك لا يهم أبداً. نحن نريد السيطرة على هؤلاء من خلال وضع سوار الكتروني يراقب تحركاتهم".
بحسب أرقام اطلعت عليها "العربي الجديد" من مصادر حزبية دنماركية، فإنّ السلطات المسؤولة عن الهجرة واللجوء لا تقول دائماً الحقيقة حين يجري توجيه أسئلة عن أرقام من يعيشون في البلاد من دون حقوق بسبب رفض إقامتهم. ففي الواقع هناك أكثر من 4 آلاف شخص يعيشون لمدة عام من دون إقامة، ونحو ألف شخص لمدة عامين، ونحو 700 ثلاثة أعوام، و107 أشخاص لأكثر من 5 أعوام. يخشى عادل ومحمد وغيرهما من تحول وضعهم إلى ما آل إليه وضع الآلاف من المتنقلين خفية. يقول العراقي عبد الرضا: "يمكننا استخدام بطاقات لجوء بعض الأصدقاء للتنقل... لكنّ الكارثة إذا أمسكوا بك وأخذوا بصمتك". هو مهدد منذ عامين بالترحيل لانتفاء شروط اللجوء بحسب دائرة الأجانب.
هذه الأرقام تغضب منظمات حقوقية ومجموعات مساعدة اللاجئين باعتبارهم "يعيشون على هامش المجتمع من دون طبابة أو أيّ نوع من الرعاية. ومن بين هؤلاء مراهقون، وآخرون حضروا كمراهقين وباتوا راشدين ولم يتلقوا تعليماً، بل يجري استغلالهم في السوق السوداء لحاجتهم الماسة إلى العمل من أجل البقاء على قيد الحياة".
جوسفينا فوك من "حزب البديل" اليساري تشعر بأكثر من غضب حول هذه التوجهات اليمينية: "نخشى بالفعل أن تتبناها حكومة تعتمد على نواب شعبويين من حزب الشعب". ترفض فوك تماماً فكرة تقييد طالبي اللجوء بسوار إلكتروني "حتى لو ذهب حزب الشعب إلى القول إنّ جارتنا النرويج تفكر في تمرير تشريع يسمح لها بذلك". وبالفعل، يبدو أنّ أوسلو تناقش هذه القضية بناءً على "اختفاء 2743 طالب لجوء مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد رفض طلباتهم".
اليسار في الدنمارك يرى في تقييد البشر بسوار إلكتروني "أشبه بالقيود التي وضعها تجار البشر للعبيد" بحسب السياسي اليساري مورتن فيستر آيا لـ"العربي الجديد". يضيف: "من العار أن يذهب سياسيون في بلد متحضر إلى مجرد التفكير بمثل هذا الأمر". فيستر آيا يتفهم مسألة "غياب أرضية لجوء عند البعض، لكنّ معاملة الناس باحترام وقدر من الالتزام بحقوق الإنسان هو الحلّ الوحيد".
يختم: "هذه الاقتراحات الغبية ستؤدي إلى اختفاء الآلاف تحت الأرض. فالناس ليسوا أغبياء ليسلموا كواحلهم كي تربط بسوار إلكتروني، وهم يعرفون أنّ النهاية هي الترحيل إلى بلد هربوا منه سابقاً لحماية أرواحهم".
لكنّ اللافت كان موقف مسؤولة "حزب اللائحة الموحدة" اليساري في البرلمان يوهنا شميت نيلسن التي أرسلت إلى مكتب "العربي الجديد" في كوبنهاغن توضيحاً تقول فيه: "فكرة السوار قيّمة، وهي بديل أفضل من عزل المنويّ ترحيلهم في منطقة نائية في إيكاست (وسط جزيرة غوتلاند)، وهو ما ينطبق على الجنائيين المنوي ترحيلهم بعد قضاء محكومياتهم". تتابع شميت في موقف يعتبره بعض أعضاء حزبها بالذات لا يحمل شيئاً من اليسارية "بل انتقال نحو يمين ويسار الوسط" أنّ الاقتراح "سيجنّبنا حجز حريات الناس في المراكز، كما ترغب وزيرة الدمج انغا ستويبرغ التي تتعارض رغبتها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
أبعد من طالبي اللجوء
اقــرأ أيضاً
لا يهتم حزب الشعب كثيراً بالانتقادات الموجهة، داخلياً وخارجياً، لاقتراح السوار الإلكتروني باعتباره يشكل "انتهاكاً وتدخلاً في حرية الأشخاص" بل يقول الحزب: "في إمكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية أن يقولا ما يشاءان حول حرمان الناس من حرياتهم. ذلك لا يهم أبداً. نحن نريد السيطرة على هؤلاء من خلال وضع سوار الكتروني يراقب تحركاتهم".
بحسب أرقام اطلعت عليها "العربي الجديد" من مصادر حزبية دنماركية، فإنّ السلطات المسؤولة عن الهجرة واللجوء لا تقول دائماً الحقيقة حين يجري توجيه أسئلة عن أرقام من يعيشون في البلاد من دون حقوق بسبب رفض إقامتهم. ففي الواقع هناك أكثر من 4 آلاف شخص يعيشون لمدة عام من دون إقامة، ونحو ألف شخص لمدة عامين، ونحو 700 ثلاثة أعوام، و107 أشخاص لأكثر من 5 أعوام. يخشى عادل ومحمد وغيرهما من تحول وضعهم إلى ما آل إليه وضع الآلاف من المتنقلين خفية. يقول العراقي عبد الرضا: "يمكننا استخدام بطاقات لجوء بعض الأصدقاء للتنقل... لكنّ الكارثة إذا أمسكوا بك وأخذوا بصمتك". هو مهدد منذ عامين بالترحيل لانتفاء شروط اللجوء بحسب دائرة الأجانب.
هذه الأرقام تغضب منظمات حقوقية ومجموعات مساعدة اللاجئين باعتبارهم "يعيشون على هامش المجتمع من دون طبابة أو أيّ نوع من الرعاية. ومن بين هؤلاء مراهقون، وآخرون حضروا كمراهقين وباتوا راشدين ولم يتلقوا تعليماً، بل يجري استغلالهم في السوق السوداء لحاجتهم الماسة إلى العمل من أجل البقاء على قيد الحياة".
جوسفينا فوك من "حزب البديل" اليساري تشعر بأكثر من غضب حول هذه التوجهات اليمينية: "نخشى بالفعل أن تتبناها حكومة تعتمد على نواب شعبويين من حزب الشعب". ترفض فوك تماماً فكرة تقييد طالبي اللجوء بسوار إلكتروني "حتى لو ذهب حزب الشعب إلى القول إنّ جارتنا النرويج تفكر في تمرير تشريع يسمح لها بذلك". وبالفعل، يبدو أنّ أوسلو تناقش هذه القضية بناءً على "اختفاء 2743 طالب لجوء مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد رفض طلباتهم".
اليسار في الدنمارك يرى في تقييد البشر بسوار إلكتروني "أشبه بالقيود التي وضعها تجار البشر للعبيد" بحسب السياسي اليساري مورتن فيستر آيا لـ"العربي الجديد". يضيف: "من العار أن يذهب سياسيون في بلد متحضر إلى مجرد التفكير بمثل هذا الأمر". فيستر آيا يتفهم مسألة "غياب أرضية لجوء عند البعض، لكنّ معاملة الناس باحترام وقدر من الالتزام بحقوق الإنسان هو الحلّ الوحيد".
يختم: "هذه الاقتراحات الغبية ستؤدي إلى اختفاء الآلاف تحت الأرض. فالناس ليسوا أغبياء ليسلموا كواحلهم كي تربط بسوار إلكتروني، وهم يعرفون أنّ النهاية هي الترحيل إلى بلد هربوا منه سابقاً لحماية أرواحهم".
لكنّ اللافت كان موقف مسؤولة "حزب اللائحة الموحدة" اليساري في البرلمان يوهنا شميت نيلسن التي أرسلت إلى مكتب "العربي الجديد" في كوبنهاغن توضيحاً تقول فيه: "فكرة السوار قيّمة، وهي بديل أفضل من عزل المنويّ ترحيلهم في منطقة نائية في إيكاست (وسط جزيرة غوتلاند)، وهو ما ينطبق على الجنائيين المنوي ترحيلهم بعد قضاء محكومياتهم". تتابع شميت في موقف يعتبره بعض أعضاء حزبها بالذات لا يحمل شيئاً من اليسارية "بل انتقال نحو يمين ويسار الوسط" أنّ الاقتراح "سيجنّبنا حجز حريات الناس في المراكز، كما ترغب وزيرة الدمج انغا ستويبرغ التي تتعارض رغبتها مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
أبعد من طالبي اللجوء
ليس طالبو اللجوء الجدد فقط من يعانون للحصول على الإقامة في الدنمارك. هناك مهاجرون يعيشون من دون إقامة منذ 15 عاماً. هذا الوضع يعتبره "حزب اللائحة الموحدة" غير مقبول. بينما لا يرى "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" ضرراً في ذلك: "هم من اختار المجيء وعليهم تحمل مسؤولية عدم القدرة على منحهم الإقامة والحماية".
