العاهل المغربي يأمر بالتصدي للاستيلاء على عقارات الأجانب
واعتبر ملك المغرب، في رسالة رسالة وجهها إلى الرميد، تواصل استفحال هذه الظاهرة مؤشرا على "محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها، وعلى وجود فتور في تتبع معالجتها القضائية، أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية".
وبت القضاء المغربي في عدد من قضايا الاستيلاء على عقارات مواطنين أجانب أو مواطنين يعيشون خارج البلاد، من طرف أشخاص يعمدون إلى اقتحام هذه العقارات وحيازتها بالقوة، وفق تعبير الرميد.
وأفاد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي يتابع عددا من ملفات الاستيلاء على عقارات الأجانب، بأن "الملك تواصل بالفعل بتظلمات عديدة من قبل مواطنين مقيمين بالخارج، وأجانب لهم ممتلكات اقتنوها بطرق قانونية سليمة، وجالية يهودية مغربية، هجرت البلاد منذ سنوات".
وتابع الخضري، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "هؤلاء المواطنون لما عادوا إلى البلاد لتفقد أملاكهم، أو للاستقرار في الوطن، وجدوا أن هذه العقارات أصبحت في حوزة أشخاص غرباء، ليس سطوا عشوائيا ولا فوضويا، بل سطو قانوني، مع الحفظ وتفويض المِلكية لهم بقوة القانون، دون الحق في المراجعة".
وسجل الخبير في الوساطة أن "الأمر لا يتعلق بثغرات تعتري القوانين والمساطر فحسب، بل تعدى الواقع كل ذلك، وباتت ممتلكات الناس تصادر بقرارات قضائية، ما يعني أن القوانين والقضاء باتا "رهينتين" بيد عصابات متخصصة في النهب الممنهج، وسرقة الممتلكات".
وذهب الخضري إلى أن "هذا الوضع لا يقلص من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، بل يسيء إلى مصداقية القضاء، وإلى مصداقية ونزاهة مؤسسات الدولة بصفة عامة، ويجعل الاستثمار بالمغرب مغامرة محفوفة بالمخاطر"، معتبرا أن "الرسالة الملكية كانت إيذانا بأن السيل قد وصل الزبى".
واسترسل المتحدث بأن جرائم الاستيلاء على عقارات الأجانب بالمغرب لم تتوقف عند نهب الممتلكات العقارية التي تعود ملكيتها إلى مقيمين خارج أرض الوطن، بل إن ثمة لوبيات منتظمة ومتخصصة في نهب الأراضي السلالية التي نهبها الاستعمار كما يشاء خلال الحقبة الإمبريالية والاستعمارية".