مدارس غولن إلى القضاء المغربي ضد قرار الإغلاق

أقامت مجموعة مدارس "الفاتح" الخاصة في المغرب، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، لوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإغلاق جميع فروعها التابعة لجماعة "الخدمة" التي أسسها التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، والذي تطالب أنقرة بتسليمه بتهمة التدبير للانقلاب العسكري الفاشل.

وقال مصدر مسؤول من مؤسسة "الفاتح" لـ"العربي الجديد"، إن "الشكاية التي رفعتها المدارس أمام قاضي المحكمة الإدارية تهدف أساسا إلى إنقاذ المسار الدراسي لأكثر من 2400 تلميذ، صاروا مهدّدين بالانقطاع عن تعليمهم، أو في أحسن الأحوال إرباك تحصيلهم التعليمي على أبواب الامتحانات".

وفيما يتجه مسؤولو المدارس التي منحتها وزارة الداخلية مهلة شهر نحو القضاء من أجل وقف تنفيذ القرار إلى نهاية السنة الدراسية، لا يزال أولياء تلاميذ المدارس في كل من طنجة وتطوان والجديدة والبيضاء، يحتجون ضد القرار ويعتزمون اتخاذ أشكال احتجاجية مقبلة.

وتؤكد إدارة مدارس الفاتح أنها مغربية خالصة في طاقمها التربوي والتعليمي، وأن ثلاثة أتراك فقط يقفون وراء التسيير المالي للمؤسسات التعليمية، وتطرح عدة حلول بديلة لقرار الإغلاق، بينها بيع الشركة إلى مستثمرين مغاربة من أجل الحفاظ على المسار التعليمي.

ودعت أصوات من داخل عائلات تلاميذ مدارس الفاتح، إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية، من أجل الضغط على وزارة الداخلية لمراجعة قرارها السابق، باعتبار أنه يهدد مستقبل مئات التلاميذ ضحايا القرار.

وقال محمد المرنيسي، والد أحد التلاميذ الذين يدرسون في مدرسة الفاتح بالبيضاء، إن قرار الإغلاق شكل بالنسبة لجميع الأسر المعنية صاعقة ضربت بأحلامها عرض الحائط، لأن هذه المدارس تقدم تعليما متطورا يصعب العثور عليه في مؤسسات أخرى، مضيفا "كأن حياة أبنائنا تحولت إلى لعبة".

وتساءلت أم تلميذ يدرس في أحد مدراس الفاتح: "هل يعقل أن يتم إغلاق المؤسسة والتلاميذ على أبواب الامتحانات. بأي نفسية سيجري هؤلاء الطلبة امتحاناتهم، وهل التلاميذ لعبة في أيادي السياسيين؟"

وقال والد أحد التلاميذ: "بدون سابق إنذار ودون مراعاة مصير الأبناء والكوادر التربوية، يتم إصدار قرار إداري بإغلاقها وسط الموسم الدراسي".