ناشطات مصريات: أنقذوا مهدي عاكف من القتل البطيء
يتنقل بين المستشفى والسجن (العربي الجديد)
دعت ناشطات مصريات إلى كتابة منشورات ورسائل وتدوينات عبر الإنترنت حول مرشد جماعة الإخوان المسلمين الأسبق مهدي عاكف، الذي يواجه القتل البطيء في السجن.
ودعت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة رباب المهدي إلى التدوين عن عاكف لإنقاذه.
وطالبت المهدي، بتوفير الرعاية الصحية لمهدي عاكف، في السجن. وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "نظراً للتدهور الشديد في حالة الأستاذ مهدي عاكف واستمرار احتجازه في المستشفى من دون وجود أي رعاية طبية، حتى إنّه لا يستطيع الحصول على مسكّن، ولا يقدر على الحركة أو إطعام نفسه، ذهبنا اليوم في وفد مكون من الدكاترة: عايدة سيف الدولة، أهداف سويف، ليلى سويف، ماجدة عادلي، سوزان فياض، هدى الصدة، وأنا، لمقابلة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد فائق".
وأوضحت المهدي: "كانت مطالبنا المحددة هي توفير الرعاية الصحية لمهدي عاكف، والسماح بوجود مرافق حتى يتم الإفراج الصحي عنه. فائق وعد ببذل كلّ جهده، لكن علينا الضغط حتى نوقف قتل عاكف ببطء. أدعوكم لإرسال برقيات، وتغريدات، ورسائل لمناشدة نقابة الأطباء ومدير مستشفى القصر العيني للوفاء بدورهم في تقديم الرعاية الصحية لمريض يمنع الأمن الوطني الأطباء من الدخول له".
وكانت علياء مهدي عاكف، ابنة عاكف، أكدت أنّ الدواء ممنوع عن والدها. وكتبت عاكف عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "وهل منع الأدوية عن الأستاذ عاكف داخل عنبر المعتقلين- مستشفى القصر العيني، إلاّ جريمة قتل ممنهجة؟ اللهم انتقم من كل من رضي هذا الفعل ومن أعان عليه". ودعت عاكف منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لزيارة والدها في المستشفى، والوقوف على "الوضع المأساوي للمعتقلين السياسيين في سجون نظام السيسي".
ويعاني عاكف من عدة أمراض أصابته مؤخراً، أكثرها خطورةً سرطان البنكرياس، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية. واستدعت حالته الحرجة إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
اقــرأ أيضاً
وكان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) عبد الغفار شكر أكد في وقت سابق أنّ "المجلس قرَّر في اجتماعه الشهري إعداد مذكرة للجهات المعنية، من بينها الرئاسة ووزارة الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن عاكف والمستشار محمود الخضيري".
كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن عاكف، فيما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود أنّ قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن المتهم الذي يعاني من أمراض مزمنة وخطورة على حياته. وهو الحاصل في حالة عاكف.
وأوضح أنّ هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت عاكف نظراً لكبر سنه، مع نقله إلى أكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد نقل في المرة الأخيرة من محبسه بسجن ليمان طره، جنوب القاهرة، إلى عنبر السجناء بمستشفى قصر العيني، الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.
يشار إلى أن عاكف محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد التي وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين للإخوان ومعارضين لهم، وحُكم عليه بالمؤبد (25 عاماً) قبل أن تلغي الحكم محكمة النقض، في يناير 2016 لتعاد محاكمته من جديد.
وبعد القبض عليه عقب الانقلاب العسكري في 2013، نقل إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015، وهو يتنقل بين محبسه ومستشفى قصر العيني الحكومي، وفيه عنبر خاص بالسجناء للمتابعة الطبية.
وأمضى مهدي عاكف عشرين عاماً في السجن في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974. ثم حوكم في حقبة حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.
اقــرأ أيضاً
ودعت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة رباب المهدي إلى التدوين عن عاكف لإنقاذه.
وطالبت المهدي، بتوفير الرعاية الصحية لمهدي عاكف، في السجن. وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "نظراً للتدهور الشديد في حالة الأستاذ مهدي عاكف واستمرار احتجازه في المستشفى من دون وجود أي رعاية طبية، حتى إنّه لا يستطيع الحصول على مسكّن، ولا يقدر على الحركة أو إطعام نفسه، ذهبنا اليوم في وفد مكون من الدكاترة: عايدة سيف الدولة، أهداف سويف، ليلى سويف، ماجدة عادلي، سوزان فياض، هدى الصدة، وأنا، لمقابلة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد فائق".
وأوضحت المهدي: "كانت مطالبنا المحددة هي توفير الرعاية الصحية لمهدي عاكف، والسماح بوجود مرافق حتى يتم الإفراج الصحي عنه. فائق وعد ببذل كلّ جهده، لكن علينا الضغط حتى نوقف قتل عاكف ببطء. أدعوكم لإرسال برقيات، وتغريدات، ورسائل لمناشدة نقابة الأطباء ومدير مستشفى القصر العيني للوفاء بدورهم في تقديم الرعاية الصحية لمريض يمنع الأمن الوطني الأطباء من الدخول له".
وكانت علياء مهدي عاكف، ابنة عاكف، أكدت أنّ الدواء ممنوع عن والدها. وكتبت عاكف عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "وهل منع الأدوية عن الأستاذ عاكف داخل عنبر المعتقلين- مستشفى القصر العيني، إلاّ جريمة قتل ممنهجة؟ اللهم انتقم من كل من رضي هذا الفعل ومن أعان عليه". ودعت عاكف منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لزيارة والدها في المستشفى، والوقوف على "الوضع المأساوي للمعتقلين السياسيين في سجون نظام السيسي".
ويعاني عاكف من عدة أمراض أصابته مؤخراً، أكثرها خطورةً سرطان البنكرياس، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية. واستدعت حالته الحرجة إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
وكان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) عبد الغفار شكر أكد في وقت سابق أنّ "المجلس قرَّر في اجتماعه الشهري إعداد مذكرة للجهات المعنية، من بينها الرئاسة ووزارة الداخلية، تطالب بالإفراج الصحي عن عاكف والمستشار محمود الخضيري".
كما طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن عاكف، فيما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود أنّ قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن المتهم الذي يعاني من أمراض مزمنة وخطورة على حياته. وهو الحاصل في حالة عاكف.
وأوضح أنّ هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت عاكف نظراً لكبر سنه، مع نقله إلى أكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد نقل في المرة الأخيرة من محبسه بسجن ليمان طره، جنوب القاهرة، إلى عنبر السجناء بمستشفى قصر العيني، الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.
يشار إلى أن عاكف محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد التي وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين للإخوان ومعارضين لهم، وحُكم عليه بالمؤبد (25 عاماً) قبل أن تلغي الحكم محكمة النقض، في يناير 2016 لتعاد محاكمته من جديد.
وبعد القبض عليه عقب الانقلاب العسكري في 2013، نقل إلى مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، وعاد لسجنه في 25 يونيو/ حزيران 2015، وهو يتنقل بين محبسه ومستشفى قصر العيني الحكومي، وفيه عنبر خاص بالسجناء للمتابعة الطبية.
وأمضى مهدي عاكف عشرين عاماً في السجن في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974. ثم حوكم في حقبة حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.