طريق الكويتيات ما زال طويلاً
من حقهن الزواج من أيّ جنسية (ياسر الزيات/فرانس برس)
بعد إقرار حقوق المرأة السياسية في الكويت عام 2005 بقي الطريق طويلاً أمام المرأة الكويتية للحصول على المساواة مع الرجل الكويتي، خصوصاً في أهم القضايا التي تشغل بال المجتمع حالياً، وهي قضية الجنسية الكويتية والحصول على ميزة المواطنة.
القانون لا يسمح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بمنح جنسيتها لأبنائها أو زوجها، على عكس الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية. مع ذلك، أقرّ البرلمان الكويتي قانوناً يعطي لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية بشرط طلاق والدتهم أو ترملها، لكنّ الحكومة الكويتية ترفض تطبيق القانون على الرغم من إقراره.
يبلغ عدد الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين أكثر من 5 آلاف امرأة، من بينهن نحو ألفين متزوجات من أفراد ينتمون إلى فئة البدون، بينما تتنوع جنسيات البقية بين خليجية وعربية وغيرها. وتعامل الحكومة أبناء المواطنة الكويتية كمواطنين حتى وصولهم إلى سنّ 18 عاماً، حيث تفرض عليهم بعدها استخراج إقامة للعمل والبقاء في البلاد.
تقول شيخة العلي، وهي ناشطة في حقوق المرأة لـ"العربي الجديد" إنّ وزارة الشؤون لا تقدم إحصائية واضحة ومفصلة عن العدد الكلي للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، لكن إحصاء منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان يؤكد أنّ العدد يتجاوز 6 آلاف امرأة أغلبهن متزوجات من فئة البدون الذين هم في الأصل أقرباء لهن". تضيف: "ترفض الحكومة منح المرأة جنسيتها لأبنائها، كما ترفض قبولهم في الوظائف العامة، وتلزمهم بدفع أموال الإقامة بعد بلوغهم السن القانونية، وتلزمهم بكفيل".
اقــرأ أيضاً
القانون لا يسمح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بمنح جنسيتها لأبنائها أو زوجها، على عكس الرجل الكويتي المتزوج من غير كويتية. مع ذلك، أقرّ البرلمان الكويتي قانوناً يعطي لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الجنسية بشرط طلاق والدتهم أو ترملها، لكنّ الحكومة الكويتية ترفض تطبيق القانون على الرغم من إقراره.
يبلغ عدد الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين أكثر من 5 آلاف امرأة، من بينهن نحو ألفين متزوجات من أفراد ينتمون إلى فئة البدون، بينما تتنوع جنسيات البقية بين خليجية وعربية وغيرها. وتعامل الحكومة أبناء المواطنة الكويتية كمواطنين حتى وصولهم إلى سنّ 18 عاماً، حيث تفرض عليهم بعدها استخراج إقامة للعمل والبقاء في البلاد.
تقول شيخة العلي، وهي ناشطة في حقوق المرأة لـ"العربي الجديد" إنّ وزارة الشؤون لا تقدم إحصائية واضحة ومفصلة عن العدد الكلي للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، لكن إحصاء منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان يؤكد أنّ العدد يتجاوز 6 آلاف امرأة أغلبهن متزوجات من فئة البدون الذين هم في الأصل أقرباء لهن". تضيف: "ترفض الحكومة منح المرأة جنسيتها لأبنائها، كما ترفض قبولهم في الوظائف العامة، وتلزمهم بدفع أموال الإقامة بعد بلوغهم السن القانونية، وتلزمهم بكفيل".
مع ذلك، فإنّ انفراجة بسيطة حدثت في هذه الأزمة، إذ أعلن وزير الداخلية، خلال العام الماضي، منح الجنسية الكويتية إلى أكثر من 165 فرداً من أبناء الكويتيات الذين ينتمون إلى البدون. وقرر أمير البلاد منح صلاحية دخول الجيش لأبناء الكويتيات المنتمين إلى فئة البدون، ومنح صلاحية دخول سلك الشرطة لأبناء الكويتيات الذين يحملون جنسيات خليجية فقط.
لكنّ الناشطة الحقوقية شيخة المحارب تقول لـ"العربي الجديد": "هذه القرارات لا تكفي، إذ ما الفائدة من منح الجنسية إلى 165 فرداً فقط من أصل 20 ألف شخص وهو عدد أبناء الكويتيات من كلّ الجنسيات؟".
يقول النائب السابق والمرشح الحالي، وليد الطبطبائي، لـ"العربي الجديد": "حاولنا عام 2008 تمرير قانون لمنح مزيد من المميزات إلى الكويتية المتزوجة من غير الكويتي عبر إقرار قانون خاص بها. لكنّ القانون جوبه بالرفض من الحكومة ومن السيدات عضوات البرلمان للأسف". يضيف: "حجة السيدات في البرلمان أنّه لا يجب أن يكون هناك قانون خاص للمرأة بل يجب المساواة التامة مع الرجل. لكننا ارتأينا أنّ ذلك سيعقد الأمور ويدخلنا في متاهات قانونية مع الحكومة مما يتسبب بتعطيل الحلّ".
بدورها، تقول أم محمد الفضلي، وهي كويتية متزوجة من بدون لـ"العربي الجديد": "في السابق، كانت الأوضاع أسوأ، فقد كان ابن الكويتية المتزوجة من غير كويتي يعامل معاملة الكويتي في المدرسة والجامعة، لكنّه يتخرّج ليفاجأ أنّه ممنوع من الوظيفة. لكنّ قرار قبول أبناء الكويتيات في الجيش ومنحهم رواتب مساوية للكويتيين ساهم في تخفيف حدة الأمر مالياً. مع ذلك، فإنّ المطلوب منحهم الحق في الجنسية الكويتية، لأنّ الأم جزء من العائلة كالأب تماماً".
ومثلها يقول حسن فاضل، وهو لبناني ولد لأم كويتية، لـ"العربي الجديد": "يتركوننا نكبر طوال 18 عاماً ككويتيين ثم يقولون لنا: أنتم لستم كذلك. لا يقتصر هذا على الحكومة بل يمتد إلى الناس في الشوارع والأماكن العامة. نظرات أغلبهم تقول لنا: عودوا إلى بلادكم فأنتم لستم كويتيين بما يكفي".
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت، خليل خالد، لـ"العربي الجديد": "الأجنبي المولود لأم كويتية في الغالب لا يعرف غير الكويت وطناً، وعدم منحه الجنسية يعني إهداراً حقيقياً لأشخاص قمنا بتربيتهم وتعليمهم تعليماً لائقاً. هذا من جانب اقتصادي، أما من جانب إنساني وحقوقي فإنّ الاتفاقيات الدولية نصت على أنّ من يولد لأب أو لأم من جنسيتين مختلفتين له الحق في اختيار الجنسية والوطن الذي يريد. وكنا نأمل من عضوات البرلمان اللواتي وصلن في فترة معينة من فترات الحياة النيابية في الكويت، أن يقمن بتعديلات على قوانين الجنسية تفيد المرأة الكويتية، لكنهن للأسف وقفن في صف الحكومة ضد حزمات الإصلاح التي قدمها بعض النواب الذين كانوا أصلاً ضد قانون منح المرأة حقوقها السياسية، وهذا من سخرية القدر".
اقــرأ أيضاً
لكنّ الناشطة الحقوقية شيخة المحارب تقول لـ"العربي الجديد": "هذه القرارات لا تكفي، إذ ما الفائدة من منح الجنسية إلى 165 فرداً فقط من أصل 20 ألف شخص وهو عدد أبناء الكويتيات من كلّ الجنسيات؟".
يقول النائب السابق والمرشح الحالي، وليد الطبطبائي، لـ"العربي الجديد": "حاولنا عام 2008 تمرير قانون لمنح مزيد من المميزات إلى الكويتية المتزوجة من غير الكويتي عبر إقرار قانون خاص بها. لكنّ القانون جوبه بالرفض من الحكومة ومن السيدات عضوات البرلمان للأسف". يضيف: "حجة السيدات في البرلمان أنّه لا يجب أن يكون هناك قانون خاص للمرأة بل يجب المساواة التامة مع الرجل. لكننا ارتأينا أنّ ذلك سيعقد الأمور ويدخلنا في متاهات قانونية مع الحكومة مما يتسبب بتعطيل الحلّ".
بدورها، تقول أم محمد الفضلي، وهي كويتية متزوجة من بدون لـ"العربي الجديد": "في السابق، كانت الأوضاع أسوأ، فقد كان ابن الكويتية المتزوجة من غير كويتي يعامل معاملة الكويتي في المدرسة والجامعة، لكنّه يتخرّج ليفاجأ أنّه ممنوع من الوظيفة. لكنّ قرار قبول أبناء الكويتيات في الجيش ومنحهم رواتب مساوية للكويتيين ساهم في تخفيف حدة الأمر مالياً. مع ذلك، فإنّ المطلوب منحهم الحق في الجنسية الكويتية، لأنّ الأم جزء من العائلة كالأب تماماً".
ومثلها يقول حسن فاضل، وهو لبناني ولد لأم كويتية، لـ"العربي الجديد": "يتركوننا نكبر طوال 18 عاماً ككويتيين ثم يقولون لنا: أنتم لستم كذلك. لا يقتصر هذا على الحكومة بل يمتد إلى الناس في الشوارع والأماكن العامة. نظرات أغلبهم تقول لنا: عودوا إلى بلادكم فأنتم لستم كويتيين بما يكفي".
من جهته، يقول الباحث الاجتماعي في جامعة الكويت، خليل خالد، لـ"العربي الجديد": "الأجنبي المولود لأم كويتية في الغالب لا يعرف غير الكويت وطناً، وعدم منحه الجنسية يعني إهداراً حقيقياً لأشخاص قمنا بتربيتهم وتعليمهم تعليماً لائقاً. هذا من جانب اقتصادي، أما من جانب إنساني وحقوقي فإنّ الاتفاقيات الدولية نصت على أنّ من يولد لأب أو لأم من جنسيتين مختلفتين له الحق في اختيار الجنسية والوطن الذي يريد. وكنا نأمل من عضوات البرلمان اللواتي وصلن في فترة معينة من فترات الحياة النيابية في الكويت، أن يقمن بتعديلات على قوانين الجنسية تفيد المرأة الكويتية، لكنهن للأسف وقفن في صف الحكومة ضد حزمات الإصلاح التي قدمها بعض النواب الذين كانوا أصلاً ضد قانون منح المرأة حقوقها السياسية، وهذا من سخرية القدر".
