السعودية: 80% من المراكز الصحية الأولية سيئة

اعترفت وزارة الصحة السعودية بتراجع مستوى خدمات المراكز الصحية الأولية، مؤكدةً في التقييم الشهري أن 20% من المراكز فقط تعمل بشكل جيد، فيما كان أداء أكثر من 25% بالغ السوء، وسط توزع تقييم الباقي بين غير مرضٍ وسيئ.

وتضم السعودية نحو 2500 مركز صحي أولي، ووفق التقييم، تحسن أداء 180 مركزاً صحياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أصل 500 مركز كان تقييمها ضعيفاً في أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب التقرير، سجّلت المراكز الصحية في المدينة المنورة النسبة الأعلى في التحسن، فيما سجلت "تبوك" الأدنى تحسناً بين المدن.

وسجل 119 مركزاً في العاصمة الرياض أداء سيئاً، وكذلك 30 مركزاً في جدة، وحلت 8 مراكز في التقييم ذاته في العاصمة المقدسة، و15 مركزاً في المنطقة الشرقية.
وتعمل وزارة الصحة على تحسين المراكز ذات الأداء السيئ وغير المرضي، باعتبارها بوابة العلاج الأولى التي تتولى تقليل عدد الحالات التي يتم تحويلها إلى المستشفيات التي تعاني من الزحام الشديد.

وفعّلت الوزارة برنامج "إحالتي" الذي يقوم بالتحويل السريع بين المستشفيات، خصوصاً في أقسام الطوارئ، وكشفت أن البرنامج ساهم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي فقط، في إنقاذ حياة 712 مريضاً راجعوا أقسام الطوارئ في عدد من مناطق السعودية. لكن التقرير الجديد يؤكد أن الخلل ما زال كبيراً.

ويؤكد الطبيب محمد العنزي أن ضعف أداء المراكز الصحية ناتج عن سوء المتابعة، مستشهداً بالحالة التي تم توثيقها الأسبوع الماضي لمركز صحي في حفر الباطن (شمال السعودية) كان خالياً تماماً من الأطباء، ويقول لـ"العربي الجديد": "من الجيد أن تعترف وزارة الصحة أخيراً بتواضع مستويات خدماتها الطبية وتحاول علاج ذلك، فالمراكز الصحية الأولية هي بوابة عبور المرضى للمستشفيات، ومتى كان هناك عمل جيد فيها وأطباء أفضل فستقل الحالات التي يتم تحويلها للمستشفيات بلا داع، ما يزيد من فرصة الأطباء في تقديم علاج أفضل".

ويتخوف مختصون في الصحة من أن تسهم التغييرات الكبيرة في الوزارة وتركيزها على التوفير في تراجع المزيد من الخدمات الطبية، خاصة في ظل تراجع أداء المراكز الصحية الأولية.

ويقول الطبيب فهد القميزي: "تتجه وزارة الصحة بقوة نحو تطبيق معايير قياس الأداء، لتقييم أداء عمل مراكزها ومستشفياتها، وهذا التوجه مع أنه وسيلة علاجية مهمة لكثير من المشكلات السابقة، إلا أن القلق يكمن في الآثار السلبية التي قد تصاحب مؤشرات قياس الأداء، والتي تهدف لتوفير النفقات على حسب الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضى".

ويضيف: "حدد برنامج التحول الوطني 16 مؤشر قياس لأداء وزارة الصحة، ومنها بعض المؤشرات التي يمكن أن تنحرف عما وضعت له، إذ ينص مؤشر الأداء على تثبيت النفقات التشغيلية للسرير الواحد عند مستوى 33 ألف ريال، وعند أخذ معدلات التضخم السنوي بعين الاعتبار، فإن تثبيت التكلفة لمدة 5 سنوات يعني فعلياً تخفيض النفقات التشغيلية، وبالتالي انخفاض مستوى الخدمات الطبية".

وأوضح العنزي أن "الخطر يكمن في إفراط التركيز على الترشيد، دون مراقبة تبعاته على جودة الخدمة الطبية. سيكون الكادر الطبي مجبراً على عدم تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لتحقيق الوفر المالي، في حين أن الهدف يجب أن يكون السيطرة على الهدر دون المساس بالجودة".