السعودية تعلن القبض على ثلاثة من مختطفي قاضي القطيف

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه إلحاقاً لما سبق التصريح بشأن مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغا حول اختفاء الشيخ محمد عبد الله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، من أمام منزله في بلدة تاروت، صباح يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قادت تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية إلى نتائج مهمة أدّت إلى القبض على ثلاثة شاركوا في تلك الجريمة النكراء.


وأضاف المتحدث الأمني أن الموقوفين هم عبدالله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلّفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه. كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وحذّرت الداخلية الجناة المذكورين وشركاءهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة، المساس بحياة القاضي. 

ودعت الداخلية إلى الإفراج الفوري عن القاضي، محمّلة الخاطفين وشركاءهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرّضه لأي مكروه. كما دعت، في الوقت نفسه، كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان وجود المختطَف، إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك.


وحذّرت الداخلية من أن تكتّم أي فرد على أية معلومات لن يكون بمنأى عن المساءلة، وسيعتبر شريكاً فيها. مجددة، في الوقت ذاته، أن من يقوم بالتبليغ عن أي معلومات سيمكنه الاستفادة من المكافآت المقررة بأمر سام يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين. وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين في حالة إحباط عملية إرهابية.

وكانت الجهات الأمنية السعودية، استُنفرت، طوال الأسبوعين الماضيين، على خلفية اختطاف قاض في دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف (شرق السعودية)، بعد أن قام مجهولون بخطف القاضي محمد الجيراني في ظروف غامضة من أمام منزله، في جزيرة تاروت التي تقع في الخليج العربي.

وكشف شهود عيان حينها، لـ"العربي الجديد"، أن أثار الخطف كانت واضحة أمام المنزل، كما نقلت مصادر مقربة من عائلة القاضي الجيراني أن القاضي كان متجهاً إلى عمله عند الساعة التاسعة، وأثناء خروجه من منزله وتوجهه لسيارته تعرّض للاعتراض من قبل مجموعة ملثمة تستقلّ سيارة بيضاء ذات دفع رباعي، وقام شخصان بالإمساك به واقتياده إلى المركبة عنوة، وشوهد بعد ذلك حذاؤه مرمي في الطريق، بعد أن سمع صوت صراخه في محاولة طلب المساعدة، وخرجت زوجته لتطمئن عليه، ولكنهم تمكنوا من اختطافه والهروب به إلى جهة غير معلومة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل، منصور القفاري، حرص واهتمام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، بقضية اختفاء القاضي محمد الجيراني. وقال القفاري، في بيان رسمي أصدره عقب الحادثة، إنّ الوزير وجّه مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بالتواصل المستمر مع أسرة القاضي والجهات المعنية لحين عودته سالما إلى ذويه.