مصر: محكمة تلزم الداخلية بتقديم تحرياتها بحادث كنيسة القديسين

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، شمال مصر، وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها حول حادث التفجير الذي وقع أمام كنيسة القديسين إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، اليوم الخميس، أنه "منذ وقوع  الحادث الإرهابي بداية العام 2011، والذي راح ضحيته 26 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب لم تقدم وزارة الداخلية المتهمين أو تحرياتها إلى النيابة العامة، الأمر الذي يعد إخلالا جسيمًا بواجبات وظيفتها كسلطة عامة إدارية أو كسلطة ضبط قضائي".

وأوضحت أنّه "طبقاً للمادة رقم 3 من قانون هيئة الشرطة، فإنّ من مهامها منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها حال وقوعها، مع ما تفرضه القوانين من واجبات. ومن ثم يندرج هذا الاختصاص ضمن صميم الأعمال الإدارية، ويعد الامتناع عنه وعن تقديم تحريات المباحث في الحادث إخلالاً جسيما بواجبات وظيفة وزارة الداخلية ومخالفة للقانون".

وتابعت إنّ "الحادث الإرهابي الجسيم يخلّ بأمن الوطن، ويحمل خطورة تمس ثقة المواطنين، وشعورهم بغياب الأمن، ما يستوجب على وزارة الداخلية تقديم تحرياتها في الحادث إلى النيابة العامة".

وكان 8 من أهالي الضحايا وبعض المصابين في الحادث، قد طالبوا بدعواهم ضد رئيس الدولة ومدير المخابرات العامة، ورئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بإلزام النيابة العامة ووزارة الداخلية، بتقديم التحقيقات والتحريات والمتهمين للمحكمة الجنائية.

ضرورة معاقبة الجناة (العربي الجديد)

وسبق أن تقدمت العديد من القيادات القبطية والكنسية  ببلاغات إلى النائب تتهم حبيب العادلي وزير داخلية مبارك الأسبق، بالتورط في تفجير كنيسة القديسين، حسب ما ذكرت تقارير أجنبية، فيما أحال النائب العام حينها المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في الاتهامات نفسها.

كما كلفت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية محامي الكنيسة برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية والوزراء، لتجاهل الجهات المعنية الردّ على المذكرات والبلاغات التي قدمتها للمطالبة بسرعة التحقيقات وإصدار أحكام بحق المتورطين.

المطالبة بسرعة التحقيقات (العربي الجديد)

وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، إنّ هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصري، لافتًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها دعوى قضائية ضد الدولة في واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات، وأن حيثيات الحكم استندت إلى إساءة استعمال السلطة والإهمال من قبل الإدارة، وهي الداخلية، في قضية اختراق الأمن القومي، مؤكدًا أن الحكم ملزم وعلى وزارة الداخلية تنفيذه.

وأضاف أنه سيقدم الصيغة التنفيذية لوزارة الداخلية لتنفيذها، وفي حالة عدم الالتزام بالحكم سيقوم باتخاذ الإجراءات القضائية ضد الوزارة التي قد تصل لحكم بالحبس للوزير لعدم تنفيذ حكم قضائي، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تقوم الوزارة بالطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

قامت الكنيسة بتحريك جنحة مباشرة (العربي الجديد)

وأوضح أن الكنيسة كانت قد قامت بتحريك جنحة مباشرة حملت رقم 5644 لسنة 2015 ضد كلّ من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية تتهمهما بعدم تنفيذ أوامر نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالتحقيق في أحداث كنيسة القديسين، مشيرًا إلى أنه استند في دعواه إلى شهادة رسمية صادرة من نيابة أمن الدولة العليا تفيد بصدور عدة أوامر من النيابة إلى وزارة الداخلية وعدم تنفيذ هذه الأوامر من قبل وزارة الداخلية والامتناع عن تقديم التحريات والمتهمين وذلك أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه من غير المعقول مرور 6 سنوات على الحادث الأليم ولا نعرف حتى الآن من الجاني، وعدم القصاص من المجرمين الذين قاموا بالعمل الإرهابي.