المدرّسون فى موريتانيا يطالبون بتحسين ظروفهم

المدرّسون فى موريتانيا يطالبون بتحسين ظروفهم

08 سبتمبر 2016
اللجوء إلى كل الطرق القانونية لتحقيق مطالبهم (العربي الجديد)
+ الخط -



تصاعدت احتجاجات الأساتذة والمعلمين في موريتانيا، خلال الفترة الماضية، بسبب ما وصفوه "تلكّؤ" الحكومة الموريتانية في تنفيذ اتفاق 2011، والذي ينص على تحقيق مطالب الأساتذة والمعلمين.

ويشترك أساتذة التعليم العالي والثانوي والأساسي في المطالبة بتنفيذ اتفاق 2011 الذي تم التوقيع عليه بين ممثلي جميع النقابات ووزارة التهذيب الوطني، في حين لا تزال وزارة الوظيفة العمومية تؤجل تطبيقه بحجة أعبائه المالية، بحسب ما تفيد مصادر نقابية.

وفيما يطالب أساتذة التعليم العالي والثانوي بمطالب تتعلق برفع الرواتب ونظام التقاعد، يتمنى أساتذة التعليم الأساسي أن يشملهم نظام الأسلاك الذي يتيح فرصاً أكبر من الترقية، حيث إن المدرّس يبقى في درجة وظيفية واحدة لحين تقاعده، إضافة إلى توفير قطع أرضية وزيادة علاوات "البعد والطبشور".

وبحسب مصادر نقابية، فقد أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بعدم استرجاع أي راتب يتم تعليقه ولو عن طريق الخطأ وفقاً لتعميم يحمل رقم 15/00003، وعلى الرغم من توجيه وزارة التهذيب الوطني اثنتي عشرة رسالة تطالب باسترجاع رواتب المدرسين استناداً لرسائل الولاة والإدارات الجهوية، رفضت وزارة المالية تنفيذ مضمون هذه الرسائل.

تضرروا من عدم استرجاع رواتبهم (العربي الجديد)




وقال الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين، محمد عبدالرحمن ولد سيداتي، لـ "العربي الجديد" "تلقينا في النقابة العديد من الاتصالات من المعلمين الذين يشكون لنا تضررهم من قرار عدم استرجاع أي راتب يتم تعليقه حتى لو تبين أن القرار كان خاطئاً، ورغم رسائل وزارة التهذيب الوطني فإن وزارة المالية مصرّة على تنفيذ هذا التعليم الجائر والحكومة مصرة على عدم تنفيذ اتفاق 2011 ووعود رئيس الجمهورية بتوزيع قطع أرضية على المدرسين".



وأضاف "تحركنا خلال الأسابيع والأشهر الماضية تنديداً بواقع المعلمين وظروفهم المزرية ومطالبين بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وسنلجأ إلى كل الطرق القانونية لتحقيق مطالبنا المشروعة وهي "إلغاء القرار رقم 15/00003 الصادر بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2016 واسترجاع الرواتب المستحقة لأصحابها، وصرف العلاوات في الآجال المناسبة تفادياً للتأخر غير المبرر، إضافة إلى بقية المطالب المتعلقة بالسكن والرفع من مستوى المدرس".

ويعتبر الأمين العام لنقابة المعلمين أن "المدرس الموريتاني أقل دخلاً من نظرائه في الدول المجاورة وفق دراسة نشرت أخيراً، حيث يصرف للمدرس في المغرب مثلاً فور تخرجه نحو 160000 أوقية (510 دولارات)، فيما يتقاعد المدرس الموريتاني دون أن يصل راتبه وعلاواته إلى هذا المبلغ".