ضغوط قانونية تهدد 153 مدرسة لغولن في الولايات المتحدة

اشتدت الضغوط المالية والقانونية على شبكة تضم أكثر من 150 مدرسة أميركية تربطها صلات بأتباع زعيم حركة "الخدمة" التركي فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا، والذي تتهمه الحكومة التركية بالتحريض على الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي، بحسب مسؤولين في المدارس وأعضاء حاليين وسابقين في حركة غولن.

وتشير السجلات العامة إلى إن المدارس التي تمول بالمال العام وتعد مصدرا رئيسيا للوظائف وفرص الأعمال لأعضاء حركة غولن العالمية في الولايات المتحدة، شهدت تباطؤا حادا في النمو خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التباطؤ وسط سلسلة من التحقيقات الحكومية في أكثر من عشر ولايات في ادعاءات تتراوح من سوء استخدام المال العام إلى التحايل على نظام تأشيرات الدخول للبلاد.

ولم تسفر التحقيقات التي يجريها مسؤولون على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي عن توجيه اتهامات جنائية لأحد أو توريط غولن، والذي لا تحمل أي مدرسة من المدارس اسمه، توريطا مباشرا.

كما يأتي الضغط المتزايد على المدارس في وقت تضيق فيه الحكومة التركية الخناق على أنصار غولن في الداخل وتبذل جهدا حثيثا لتسليمه إليها.

ولم تفتتح سوى ثلاث مدارس جديدة العام الماضي وثلاث أخريات خلال العام الحالي مقارنة مع افتتاح 23 مدرسة جديدة في ذروة توسع الشبكة خلال عام 2010، وفقا للسجلات العامة الخاصة بعدد 153 مدرسة والشركات التي تديرها في مختلف أنحاء البلاد، بحسب رويترز.

ويتعارض هذا التراجع مع النمو المطرد خلال السنوات الست الماضية لكل المدارس المماثلة في الولايات المتحدة التي تحصل على أموال عامة لكنها معفاة من بعض القواعد التي تنظم عمل المدارس العامة التي تديرها الولايات.

في الوقت نفسه، تم منذ عام 2010 إغلاق 15 مدرسة أو نقل ملكيتها إلى ملاك لا صلة لهم بحركة غولن. وواجهت شركات إدارة أو مدارس بعينها تحقيقات رسمية في 11 على الأقل من تلك الحالات في ولايات جورجيا وكاليفورنيا وبنسلفانيا وأوهايو.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة "نياغرا فاونديشن" التي تهدف للترويج للحوار بين الأديان الذي ينادي به غولن رئيسها الشرفي، خاقان بربر أوغلو: "منذ بدأت هذه التحقيقات والضغوط من التغطية الإعلامية أصبحت المدارس أكثر حرصا ربما بخمسة أمثال حرصها في ما يتعلق بأوضاعها المالية وكيفية تغيير المتعاقدين. كما أصبحت أكثر حرصا بكثير في كيفية توسعها".

وفي مؤشر آخر على تباطؤ نمو المدارس، انخفض عدد طلبات التأشيرات التي تقدمها المدارس لاستقدام عاملين من تركيا ودول أخرى إلى 360 طلبا العام الماضي، من أكثر من ألف، عام 2010، بحسب سجلات الهجرة.

ويقول محامون أميركيون يعملون لحساب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهم يشتبهون بأن المدارس مجرد واجهة لتوليد 500 مليون دولار سنويا تحول من حركة غولن كل عام لتمويل أنشطة تخريبية مناهضة للدولة التركية مثل رشوة المسؤولين. ولا يقدم المحامون تفاصيل محددة عما يدعوهم للاعتقاد في ذلك.

ووصف المتحدث باسم غولن، أصلان دوغان، هذه الاتهامات بأنها "زائفة" ولا دليل عليها، وهي جزء من ثأر يستهدف المشاركين في الحركة خارج تركيا.

وفي حالة واحدة على الأقل بولاية تكساس، أدت الاتهامات التي أطلقتها الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية على سلسلة كبرى من المدارس إلى تجدد التحقيقات.

(رويترز)