أساتذة تونسيون في الشارع
رغم الشغور، لم يتحقّق الانتداب (أمين لاندولسي/ الأناضول)
منذ أكثر من تسعة أشهر، بدأ أساتذة في تونس اعتصاماً مفتوحاً أمام مقرّ وزارة التربية والمكاتب الجهوية التابعة لها في تونس. يقدّر عددهم بنحو 300، وقد نجحوا في مناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائيّة في عام 2015، على أمل انتدابهم للتدريس خلال العام الدراسي الحالي.
لكن العام الدراسي بدأ من دون أن يتحقّق الأمر، فما كان منهم إلا أن قرّروا الاحتجاج أمام وزارة التربية والإدارات الجهوية وحتى فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفروع الاتحاد العام التونسي للشغل، خصوصاً بعد قرار وزير التربية ناجي جلول انتداب عدد من الأساتذة النواب. ويرى المحتجون أنّ هذا القرار يعدّ إخلالاً منه بتعهداته حيالهم، مؤكّدين أنّه كان قد وعدهم في إعطائهم الأولوية في الانتداب خلال هذا العام، قائلاً إنه "في حال لم يتحقّق الأمر، ولم تُنتدبوا، سأفتح لكم أبواب الوزارة للاعتصام في داخلها".
شاذلية الحضيري، وهي إحدى المحتجّات الناجحات في المناظرة، ومنسّقة الاعتصام، تشير إلى أنّ جميع المحتجين اجتازوا جميع مراحل مناظرة "الكاباس" لانتداب الأساتذة. ورغم الشغور في غالبية المؤسسات التربوية، لم يتحقق انتدابهم. وتتساءل عن جدوى فتح المناظرة، في حال كانت الوزارة غير قادرة على انتدابات جديدة.
على صعيد آخر، تشير الحضيري إلى أنّ الوزير وعدهم بأن يكونوا على رأس قائمة الانتدابات، وقد تفاجأوا بقراره بعد مفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي، في انتداب أساتذة نواب. ويقول أحد المحتجين، أحمد مولدي، إنّه من غير المنطقي أن تفتح الوزارة باب الانتدابات، وتحدّد مناظرة وتترك الناجحين، وتحلّ أزمة الشغور من خلال الأساتذة النواب. يضيف أن عدد الذين انتدبتهم الوزارة لا يكفي لسد الشغور.
ويذكر أنّ الاتفاقيّة الموقّعة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي تنصّ على انتداب 50 في المائة من النواب و50 في المائة من الناجحين في المناظرات. ويهدّد أساتذة بالاحتجاج في مختلف الجهات، والتحضير لاحتجاجات وطنية أمام وزارة التربية في الأيام القليلة المقبلة، مع إمكانية التصعيد وبدء اضراب عن الطعام في حال لم تتحقّق مطالبهم.
وبعد احتجاجات عدّة، كانت قد اتّفقت وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي على انتداب 800 مدرس من النواب لسد الشغور في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وتسوية ملفات المكلّفين بعمل إداري أو تربوي. وبعد هذا الاتفاق، قررت النقابة إلغاء قرار تعليق الدروس في مختلف المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.
اقــرأ أيضاً
ويضع احتجاج الناجحين الوزارة في المناظرات في مأزق جديد. فخلال الشهر الأخير، استمرت الأزمة بينها وبين نقابتي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في ما تعلّق بتسوية ملفات المدرسين النواب. وأكدت الوزارة أنّها غير قادرة على فتح باب الانتدابات خلال هذا العام، على أن يعتمد فقط على الأساتذة والمدرسين النواب لسد الشغور. أمرٌ رفضه غالبية الأساتذة النواب، مطالبين في انتدابهم رسمياً.
وقادت نقابتا التعليم الابتدائي والثانوي مفاوضات طويلة مع الوزارة منذ بدء العطلة الصيفية لتسوية هذا الملف وإدماج بعض الأساتذة النواب. هذه المفاوضات أدت أخيراً إلى قبول الوزارة انتداب 800 أستاذ نائب فقط، رغم أنّ الشغور أكبر من ذلك العدد بكثير. وكما أن قرار الوزارة أثار غضب الأساتذة الناجحين في مناظرة "الكاباس"، فقد أغضب أيضاً الأساتذة النواب الذين رفضوا قرار انتداب 800 أستاذ نائب فقط.
وقرّر الأساتذة النواب في مختلف الجهات البدء في سلسلة احتجاجات جديدة، وتنفيذ اعتصامات مفتوحة في المندوبيات الجهوية للتربية، مطالبين بالتوقيع على اتفاقية تنص على دمج الأساتذة على أربع دفعات كما هو مقرّر بالنسبة للمدرسين، واعتماد صيغة عادلة بمقاييس موضوعية لا تقصي أحداً، خصوصاً النواب، ومراعاة أوضاع النواب المهددين بالإقصاء بسبب السن المحدد للانتداب في الوظيفة العامة.
احتجاجات الناجحين في مناظرة الانتداب تترافق مع احتجاج الأساتذة النواب الذين عملوا لسنوات عدّة في إطار عقود محددة، وقد رفضوا انتداب جزء منهم فقط من دون التوقيع على اتفاق واضح حول مستقبل الآخرين.
اقــرأ أيضاً
لكن العام الدراسي بدأ من دون أن يتحقّق الأمر، فما كان منهم إلا أن قرّروا الاحتجاج أمام وزارة التربية والإدارات الجهوية وحتى فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفروع الاتحاد العام التونسي للشغل، خصوصاً بعد قرار وزير التربية ناجي جلول انتداب عدد من الأساتذة النواب. ويرى المحتجون أنّ هذا القرار يعدّ إخلالاً منه بتعهداته حيالهم، مؤكّدين أنّه كان قد وعدهم في إعطائهم الأولوية في الانتداب خلال هذا العام، قائلاً إنه "في حال لم يتحقّق الأمر، ولم تُنتدبوا، سأفتح لكم أبواب الوزارة للاعتصام في داخلها".
شاذلية الحضيري، وهي إحدى المحتجّات الناجحات في المناظرة، ومنسّقة الاعتصام، تشير إلى أنّ جميع المحتجين اجتازوا جميع مراحل مناظرة "الكاباس" لانتداب الأساتذة. ورغم الشغور في غالبية المؤسسات التربوية، لم يتحقق انتدابهم. وتتساءل عن جدوى فتح المناظرة، في حال كانت الوزارة غير قادرة على انتدابات جديدة.
على صعيد آخر، تشير الحضيري إلى أنّ الوزير وعدهم بأن يكونوا على رأس قائمة الانتدابات، وقد تفاجأوا بقراره بعد مفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي، في انتداب أساتذة نواب. ويقول أحد المحتجين، أحمد مولدي، إنّه من غير المنطقي أن تفتح الوزارة باب الانتدابات، وتحدّد مناظرة وتترك الناجحين، وتحلّ أزمة الشغور من خلال الأساتذة النواب. يضيف أن عدد الذين انتدبتهم الوزارة لا يكفي لسد الشغور.
ويذكر أنّ الاتفاقيّة الموقّعة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي تنصّ على انتداب 50 في المائة من النواب و50 في المائة من الناجحين في المناظرات. ويهدّد أساتذة بالاحتجاج في مختلف الجهات، والتحضير لاحتجاجات وطنية أمام وزارة التربية في الأيام القليلة المقبلة، مع إمكانية التصعيد وبدء اضراب عن الطعام في حال لم تتحقّق مطالبهم.
وبعد احتجاجات عدّة، كانت قد اتّفقت وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي على انتداب 800 مدرس من النواب لسد الشغور في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وتسوية ملفات المكلّفين بعمل إداري أو تربوي. وبعد هذا الاتفاق، قررت النقابة إلغاء قرار تعليق الدروس في مختلف المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.
ويضع احتجاج الناجحين الوزارة في المناظرات في مأزق جديد. فخلال الشهر الأخير، استمرت الأزمة بينها وبين نقابتي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في ما تعلّق بتسوية ملفات المدرسين النواب. وأكدت الوزارة أنّها غير قادرة على فتح باب الانتدابات خلال هذا العام، على أن يعتمد فقط على الأساتذة والمدرسين النواب لسد الشغور. أمرٌ رفضه غالبية الأساتذة النواب، مطالبين في انتدابهم رسمياً.
وقادت نقابتا التعليم الابتدائي والثانوي مفاوضات طويلة مع الوزارة منذ بدء العطلة الصيفية لتسوية هذا الملف وإدماج بعض الأساتذة النواب. هذه المفاوضات أدت أخيراً إلى قبول الوزارة انتداب 800 أستاذ نائب فقط، رغم أنّ الشغور أكبر من ذلك العدد بكثير. وكما أن قرار الوزارة أثار غضب الأساتذة الناجحين في مناظرة "الكاباس"، فقد أغضب أيضاً الأساتذة النواب الذين رفضوا قرار انتداب 800 أستاذ نائب فقط.
وقرّر الأساتذة النواب في مختلف الجهات البدء في سلسلة احتجاجات جديدة، وتنفيذ اعتصامات مفتوحة في المندوبيات الجهوية للتربية، مطالبين بالتوقيع على اتفاقية تنص على دمج الأساتذة على أربع دفعات كما هو مقرّر بالنسبة للمدرسين، واعتماد صيغة عادلة بمقاييس موضوعية لا تقصي أحداً، خصوصاً النواب، ومراعاة أوضاع النواب المهددين بالإقصاء بسبب السن المحدد للانتداب في الوظيفة العامة.
احتجاجات الناجحين في مناظرة الانتداب تترافق مع احتجاج الأساتذة النواب الذين عملوا لسنوات عدّة في إطار عقود محددة، وقد رفضوا انتداب جزء منهم فقط من دون التوقيع على اتفاق واضح حول مستقبل الآخرين.
