ثمانيني قتل زوجته فسجن 50 يوماً مع وقف التنفيذ

وفي حيثيات القضية، فإن موينز وبعد 50 سنة من الزواج، أقدم في التاسع من أبريل/نيسان الماضي، على إعطاء زوجته 20 حبة منومة وهي ترقد في مستشفى غليستروب، بعد أن تأكد من أن الممرضات انتهين من مساعدتها على نظافتها الشخصية عند الثانية فجراً.

ماتت الزوجة في هدوء، بينما زوجها "القاتل" يرقد في سرير إضافي إلى جانبها بالمستشفى.
وسقطت الزوجة الراحلة في فبراير/شباط الماضي، في منزلها فأصيبت بتلف في أربع من فقرات الرقبة وبعض فقرات الظهر، وضرر كبير للنخاع الشوكي. ولم يعد بمقدورها القيام بأي من متطلباتها اليومية من تلقاء نفسها، وتطلب الأمر خلال الشهرين التاليين للحادث تدخلا طبيا لإفراغ مثانتها والأمعاء كل أربع ساعات.

وقال الزوج: "ليلة التاسع من أبريل/ نيسان، دخلت الممرضة إلى الغرفة لتجدها قد توفيت. لقد قمت بما طلبت مني. استجبت لاتفاقنا لكي أريحها من عذابها، نعم قتلتها".

وكان موينز أرلوند قد اعتقل بتهمة القتل، وعُرض على قاضي التحقيق خلال 48 ساعة من عملية القتل، وأطلق سراحه بعد يومين فقط ليحاكم بتهمة القتل، وقال للمحكمة: "زوجتي أقنعتني بعد كثير من الرجاء أن أقوم بقتل رحيم لها. فقد أخبرنا الطبيب أنه لم يعد ممكنا فعل شيء لها سوى منحها أدوية لبقية حياتها. لقد جلسنا أنا وهي وتحدثنا في أدق التفاصيل، هي من قام بوضع خطة كيف يجب أن ترحل وكيف يجب أن تدفن".
ولم يدري ولدا الزوجين شيئا عن مخطط الوالدين، وبحسب موينز: "لقد أخذا الأمر بهدوء وتفهما الخطوة".

وكانت الراحلة رياضية وتتمتع بلياقة كبيرة، حتى قبل أيام من حادثة سقوطها، إذ كانت تقود دراجتها وتمارس المشي. ووفقاً لما قال زوجها "كان من الصعب أن تتحول بين ليلة وضحاها من إنسانة حيوية إلى شخص غير قادر حتى على تنظيف نفسه".

وفي معرض دفاعه عن نفسه قال الزوج، إن "أحب زوجتي منذ نصف قرن، ولم أخرق أي قانون، ما قمت به هو مساعدتها في موت رحيم. هي اشترت حبوبا منومة، وكان لدي البعض منها، واتفقنا بعد أن سجلت رغبتها مرتين على هاتفي النقال، وكتبت رسالة خطية بكلمات بسيطة قبل أن يسوء وضعها، مؤكدة أنها ترغب في الرحيل، لم أوافقها في البداية، وظلت تصر واقترحت على الطبيب مساعدتها فنهرها عن ذلك، وجدت نفسي موافقا معها في النهاية، لست نادما على ذلك".

وفي الدنمارك يمنع "الموت الرحيم"، وقانون العقوبات يقول إن "أي شخص يقتل آخر بناء على طلبه تصل عقوبته إلى ثلاث سنوات سجنا".  لكن في هذه القضية كان للقاضية في محكمة هيلسنيور رأي مختلف: "وجدت مذنبا في فعلة القتل، أحكم عليك بالسجن 50 يوما مع وقف التنفيذ".

شرطة شمال جزيرة شيلاند وعلى لسان مدعيها العام، هيلي أولسن، قالت إن "هذا الحكم المخفف هو أكثر حكم مخفف مر في تاريخ العقوبات".

ويثير القتل الرحيم جدلا أخلاقيا كبيرا في الدنمارك، والتي لا تسمح به كما تفعل بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية، وفي محاولة للوصول إلى ما يشبه فتح باب لتشريع هذا النوع من المساعدة على إنهاء الحياة، ذهبت صحيفة بيرلنغسكا إلى استطلاع رأي للقراء اليوم الثلاثاء، فعبّر 93 في المائة عن موافقتهم لتشريع قانون يتيح للشخص طلب هذا النوع من الموت، وخصوصا لدى كبار السن الذين يعيشون حياة صعبة وتكون حالتهم الصحية ميؤوساً منها.