ليبيا نقطة عبور المهاجرين للموت.. وتحذير من فوضى السلاح

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، من خطر تداول الأسلحة بين مختلف فئات الشعب الليبي؛ والذي جاء كنتيجة لانهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.

وأشار المرصد إلى أن "فوضى السلاح" وانتقاله للمدنيين تشكل المصدر الأول للعنف في البلاد والعقبة الأولى أمام إعادة إعمار ليبيا، مبيناً أنه ساهم في إذكاء نار المواجهة بين الليبيين، وأضعف فرص الحل السلمي للخروج من الأزمة. وساعد في تكرار عمليات السطو والسرقة والخطف والقتل وتجارة المخدرات.

وأعرب المرصد الحقوقي في ذات الوقت عن قلقه البالغ جراء سعي العديد من الجماعات والعصابات داخل ليبيا لتجنيد الأطفال في صفوفها وتدريبهم على حمل واستخدام السلاح؛ الأمر الذي أثر بشكل كبير على البيئة التي يعيش فيها الأطفال.

وقال إن انتشار "فوضى السلاح" وتداول استخدامه جعل من ليبيا منطقة عبور وانطلاق لأخطر أنواع الجريمة "تجارة السلاح"؛ وهو ما ينذر بمستقبل مظلم إذا استمرت هذه الانتهاكات.

من جانب آخر، خلفت الأحداث الدائرة في البلاد نحو 350 ألف نازح داخلياً بسبب الأعمال العدائية المسلحة، إلى جانب وجود أكثر من 270 ألف شخص مهاجر يعيشون في ليبيا حالياً، ينحدر معظمهم من تشاد ومصر والنيجر.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن أكثر من2,750 مهاجرا غرقوا قبالة الشواطئ الليبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما وصل ما يقارب 270 ألف مهاجر إلى أوروبا في الفترة ذاتها، منوهاً إلى تقارير خفر السواحل الليبي؛ والتي أفادت بتعامله حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي مع 51 عملية تهريب عبر القوارب كانت تحمل على متنها 10,986 شخصا.

ولفت إلى أن أحداث العنف في ليبيا أعاقت حصول المدنيين على الغذاء (نحو 1.3 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي)، والرعاية الصحية (60 في المائة من المستشفيات والمرافق الطبية معطلة)، والمياه، والتعليم (9 في المائة يعانون من الأمية)، مشيراً إلى أن نحو 2.5 مليون شخص في ليبيا باتوا في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وامتدت أحداث العنف لتشمل عمليات الاختطاف واحتجاز المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية أو احتجازهم كرهائن، والقيام بعمليات قتل دون محاكمة وتعذيب للمعتقلين، من قبل جميع الأطراف المسلحة الليبية.

ولم يسلم العاملون في وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، والمدافعون عن حقوق الإنسان من عمليات الاغتيال والاختطاف والتهديد من قبل الجماعات المسلحة ومجهولين.

وقال الأورومتوسطي إنه وبالرغم من عودة الهدوء إلى العديد من المدن الليبية، إلا أن الأعمال المسلحة في كل من سرت وبعض المناطق من بنغازي، أجدابيا، ودرنة، تسببت في نزوح المزيد من المدنيين. موضحاً أن نحو 95 في المائة من النازحين فروا بسبب النزاع المسلح.

وطالب في نهاية بيانه بضرورة التصدي لظاهرة انتشار السلاح، ومنع تداوله بين المدنيين والمليشيات المسلحة، داعياً منظمات الأمم المتحدة وبعثاتها ومجلس الأمن لإيجاد آليات عملية تؤثر فيها على الجماعات المسلحة، وتحاسب مرتكبي الانتهاكات.

ودعا السلطات الليبية لعدم التنصل من مسؤولياتها تجاه الحقوق المدنية للمواطنين الليبيين، والعمل على حماية مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين من وإلى ليبيا ومحاربة عصابات تهريب البشر، ومنع حوادث الغرق قبالة السواحل الليبية.