السلطات المصرية ترفض إخلاء سبيل معتقل: "إسلام بتاعنا"

"إسلام في ذمة الأمن الوطني"، بهذه الكلمات أعلن المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حليم حنيش، مصير المعتقل إسلام خليل، والذي صدر قرار بإخلاء سبيله يوم 21 أغسطس/آب الجاري، ولم يُنفذ إلى الآن على الرغم من تسديد الكفالة.

وإسلام خليل، شاب مصري اعتقل أثناء مداهمة قوة من الأمن منزله في مركز السنطة بمحافظة الغربية بدلتا مصر، واعتقلت شقيقه نور، ثم عادت للقبض على إسلام ووالده، حيث اختفى ثلاثتهم قبل أن يظهر نور بتهمة التظاهر من دون ترخيص، ثم أفرج عنه بعد أربعة أيام، كما تم الإفراج عن الوالد بعد ثمانية أيام، بينما ظل إسلام قيد الاختفاء القسري لمدة 122 يوماً، حتى ظهوره في إحدى نيابات الإسكندرية.
خلال فترة اختفاء إسلام لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه على الرغم من محاولتها لدى جميع الجهات وتقديمها عدة بلاغات للنيابة لم تسفر عن أي شيء، وبعد إخلاء سبيله، مثل خليل للتحقيق أمام النيابة للتحقيق في اتهامه بالتعدي على ضابط شرطة، بعد ثلاثة أيام من قرار إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه على ذمة التحقيق معه بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.
وأضاف حنيش، شارحا دوامة تعنت السلطات المصرية في الإفراج عنه: "بدل أن يخلوا سبيله تم ترحيله إلى الأمن الوطني بالقاهرة، ومنه إلى مدينة طنطا، ومنها إلى مسقط رأسه السنطة،
 وفي مركز شرطة السنطة تم تهديدي شخصياً بعدما طلبت بصفتي محاميه أن يتم عمل محضر بعدم تنفيذ أمر النيابة العامة بإخلاء سبيله، وكان التهديد بعمل قضية جديدة لإسلام. قيل لي صراحة: مش معني إن النيابة أخلت سبيله إنه يروح على بيته. إسلام دا بتاعنا".
وبعد سلسلة التهديدات التي تلقاها محامي إسلام خليل، قبل أن يتمكن من مقابلته، قال حنيش "بعد ما أنهيت الإجراءات، قيل لي: أنت كمحام خلصت إجراءتك. وما بعد الإجراءات يخصنا، وسنحقق معه مجددا، وبعد يوم أو اثنين عد للسؤال عليه".

Twitter Post

وتابع حنيش "بعدها علمت أنه تم الضغط على خليل للتوقيع على إقرار بإخلاء سبيله، وبعد رفضه تم احتجازه في مكان في القسم لم أتمكن من معرفته".
وروى حنيش: "حكى لي أنه تم تعليقه أمس من يد واحدة في سقف قسم الشرطة لمدة تجاوزت الـ3 ساعات، ولما سأله المحقق عن انتمائه إلى الإخوان أو 6 إبريل أو الاشتراكيين الثوريين، أنكر صلته بالكل، فقيل له: لازم تتصنف".

من جانبه، أوضح نور خليل، شقيق إسلام، أسباب عدم تقدمه ببلاغات وشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا "المجلس القومي لحقوق الإنسان يرى أعضاؤه أن كل ما يحدث مع إسلام من أول يوم، من اختفاء قسري ثم تعذيب ثم تلفيق قضايا ثم حبس احتياطي تعسفي ثم حبس انفرادي وتلفيق قضية ثانية وتعذيب بعد إخلاء السبيل وحبسه خارج إطار القانون بعد إخلاء السبيل، يرون كل هذه إجراءات اعتيادية تتم مع أناس كثيرين، وينصحون بالصبر".
وأضاف شقيق المعتقل: "لو أن أحدا من أعضاء المجلس الحكومي لحقوق الإنسان قرر أن يخرج عن صمته ويتكلم بوضوح، فله أن يعرف أن إسلام محتجز خارج إطار القانون، وتجهز له قضية ثالثة، ويحاولون إجباره على التوقيع على إقرار أنه تم إخلاء سبيله".