الجيش المصري يتسلم مطابخ جامعة القاهرة: العسكرة مستمرة

وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، محمد عثمان الخشت، في تصريحات صحافية، أن أفراداً من القوات المسلحة سيقومون بالإشراف على خدمات مطاعم ومطابخ المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، لافتاً إلى أنه متأكد من جودة الخدمة التي ستقدمها القوات المسلحة، وتقديمها أفضل المنتجات بأقل الأسعار.

وتضم جامعة القاهرة 4 مدن جامعية، واحدة للبنين و3 للبنات، وأخرى شبه خاصة بمنطقة إمبابة، كلها في محافظة الجيزة.

وأصبح للجيش المصري مهام في توزيع السلع الغذائية، والإشراف على تحصيل رسوم الطرق "الكارتة"، وبناء المدارس والمقار الحكومية، واستصلاح الأراضي، والاستزراع السمكي، وصوامع الغلال واستيراد الأدوية، وغيرها من مجالات الاستثمار والأمور الحياتية التي تقوم بها المؤسسات المدنية.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أرسل "المجلس الأعلى للجامعات" خطابًا بالأمر المباشر إلى نحو 15 جامعة مصرية، يطالبها بوقف جميع المناقصات العامة والممارسات الجديدة والمزايدات على الأدوية والمستلزمات الطبية، تمهيداً للشراء من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

ويتبع وزارة التعليم العالي 11 معهدًا تعليميًا ونحو 18 مستشفى جامعيًا، وتبلغ قيمة المشتريات والمصروفات السنوية على توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية نحو 2 مليار و300 مليون جنيه، ولا تخضع ميزانيات المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة والسكان.

وسبق قرار إسناد التغذية ومطابخ جامعة القاهرة للجيش، تعاقد قطاع المعاهد الأزهرية في 23 أغسطس/آب الجاري، مع شركات تابعة للقوات المسلحة لإسناد عملية توريد التغذية المدرسية الخاصة بالمعاهد الأزهرية والإشراف على توزيعها، بدءًا من العام الدراسي المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء الجيش المصري في إنشاء أول مدرسة دولية بمصروفات تقدر بـ32 ألف جنيه مصري سنوياً (3603 دولارات أميركية)، حيث أعلنت سلسلة مدارس "بدر الدولية" والتي أسستها القوات المسلحة المصرية، أنها ستقدم المنهجين البريطاني والأميركي.

ويظهر الموقع الرسمي للمدرسة على الإنترنت، وصفحتها على موقع "فيسبوك" مشاركة ضباط من الجيش المصري في الفعاليات المدرسية، وهو الأمر الذي يمثل خطورة على منظومة التعليم المدنية، بدلاً من اعتماد خطة لتطوير التعليم المصري باعتباره جزءاً من الأمن القومي.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تكليف القوات المسلحة بإقامة 350 مشروعاً بمليارات الدولارات، بحسب تصريحات صحافية لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عماد الألفي، وتنفذ الهيئة الهندسية 3 مشروعات كبرى، وهي مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع شبكة الطرق العملاقة، ومشروع استزراع مليون فدان.

ويتمتع الجيش بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداته للضرائب مثل باقي الشركات، ولا تمر موارد المؤسسة العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة.

وبالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة، فهناك الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتملك أكثر من 15 مصنعاً للصناعات الهندسية والمدنية والعسكرية، والهيئة العربية للتصنيع التي تدير 11 مصنعاً وشركة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية والمدنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية.

وكانت دراسة "القوات المسلحة المصرية وتجديد الإمبراطورية الاقتصادية" التي نشرها معهد "كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط" في أبريل / نيسان الماضي، أشارت إلى أن الجيش المصري اكتسب نفوذًا غير مسبوق منذ أن أشرف على الإطاحة برئيسَين. مضيفة "مع تهميش أبرز المنافسين السياسيين، والحصول على ما يزيد عن 20 مليار دولار من المساعدات الخليجية ودعم محلي واسع النطاق، بعد اعتلاء عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، استأنفت القوات المسلحة المصرية عملياتها الصناعية المتهالكة، وضمنت السيطرة على مشاريع البنى التحتية الضخمة، وأدخلت جنرالات إلى مناصب الحكم كافة تقريبًا".