برلمان مصر يمرر القانون الحكومي لبناء الكنائس

وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة، دون إدخال أي تعديلات في نصوصه، حيث وقف الأعضاء هاتفين "تحيا مصر"، و"يحيا الهلال مع الصليب".

ورغم أن القانون من التشريعات المكملة للدستور، ويتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، إلا أن رئيس البرلمان، علي عبد العال، تجاهل اللائحة المنظمة ونصوص الدستور، وأخذ الموافقة النهائية على القانون، دون التحقق من اكتمال نصاب الحضور.
وتصدى عبد العال لكل مطالبات النواب بشأن إدخال تعديلات على القانون، وحذف المادة الثانية المتعلقة بمنح ترخيص البناء بأن تكون مساحة الكنيسة وملحقها على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في مكان إقامتها، زاعما أن البرلمان له حق التشريع على هذا القانون، بعد التوافق مع ممثلي الكنائس على نصوصه.
ورفض عبد العال مطالبات عدد من النواب بتغيير بعض العبارات في مواد القانون، والمتعلقة بالتعريفات، وحذف المادة الثانية التي ربطت منح ترخيص البناء بأن تكون مساحة الكنيسة وملحقها على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في مكان إقامتها.
وقال عبد العال، في جلسة تمرير القانون، اليوم الثلاثاء، إن "حذف المادة الثانية يتصادم مع اتفاق الحكومة مع البابا تواضروس، وممثلي الكنائس، فالبرلمان له حق التشريع، ولكن ليس على هذا القانون"، متابعا "أنا حريص على الموافقة على كافة مواد القانون كما جاءت من الحكومة، دون تعديل".
وأضاف أن "القانون مُصاغ بشكل توافقي، ولا يجب إدخال تعديلات عليه، وأطلب عدم الاقتراب من الحرف والفاصلة من القانون، حتى ما أبداه قسم التشريع بمجلس الدولة من ملاحظات كانت طفيفة في الصياغة، وأرفقها بورقة منفصلة".
بدوره، قال وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، إن "مشروع القانون أُعد بنوايا طيبة، والحكومة لم تفرض رأيا أو عبارة أو صياغة، بل استجابت لكل مقترحات الكنائس"، مضيفا "ذهبنا للطوائف الثلاث، واجتمعنا معهم، ونحترم كل كلمة قالوها، ووافقنا على تعديلاتهم الخاصة بشكل القبة، ووضع الصليب على الكنيسة، لأنها أمور دينية هم أدرى بها".
وانتقد العجاتي مطالبات حذف المادة الثانية، قائلا إن الحكومة لا تمانع في بناء أي كنيسة في أي قرية من قرى مصر، ولكن "لو فرد واحد عاوز يبني كنيسة، لا بد من تناسب العدد السكاني مع مساحة الكنيسة".
في المقابل، قال عضو (تكتل 25-30)، خالد شعبان، إن لهجة توافق الحكومة والكنيسة على القانون "مثيرة للدهشة"، مؤكدا أن "النواب هم أصحاب حق التشريع، وليس الكنيسة"، قائلا "لو بالطريقة دي، الكنيسة تيجي تشرع، وإحنا نمشي". وعقب عبد العال قائلا "لو وافقنا على القانون بالإجماع، ورفضته الكنيسة، يبقى عدم إصداره أفضل".