العمالة المؤقتة تهدّد عائلات تونس
مشكلة تنذر بأزمات اجتماعية (الأناضول)
قبل نحو شهر، صدر قرار بطرد 61 عاملاً وعاملة مؤقتين تابعين لإدارة الصحة العمومية، على الرغم من أنّ أكثر هؤلاء عملوا لفترة تجاوزت الأشهر الستّة (المدّة المحدّدة للعمل المؤقت) ووصلت إلى ثلاث سنوات.
قرار طرد عمّال مؤقتين ليس بجديد، فثمّة مؤسسات عمومية تنتدب أعداداً كبيرة من العمّال المؤقتين لسدّ بعض الشغور، قبل أن تتخلى عن خدماتهم في وقت لاحق، بعد انقضاء مدّة انتدابهم. لكنّ بعض العمّال والأعوان يُطردون بعد مرور سنوات لا أشهر.
عربي حمدي، واحد من المطرودين أخيراً من إدارة الصحة العمومية. يخبر أنّه انتدب للعمل كمستكتب إداري من دون علم بأنّ ذلك لفترة معينة، ضمن آلية انتداب الأعوان المؤقتين. لكن بعد مرور سنة ونصف السنة، تبلّغ و61 شخصاً آخرين قرار طردهم. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ عديدين هم العمّال والأعوان الذين اشتغلوا لثلاث سنوات، على الرغم من أنّ قانون التشغيل ينصّ على ترسيم (تثبيت) العون أو العامل بعد انقضاء سنتين من بداية الانتداب". ويشير حمدي إلى أنّ للكثيرين من المطرودين عائلات ولا موارد رزق بديلة لهم. بالتالي، لم يجدوا حلاً إلا اللجوء إلى الاتّحاد العام التونسي للشغل وتنظيم وقفات احتجاجية في مقرّات عملهم.
من جهته، يقول أحمد وهو أيضاً من بين هؤلاء المطرودين، إنّهم كانوا طيلة مدّة العمل يتلقون وعوداً بالترسيم في العمل، "لكننا طردنا وتخلوا عن خدماتنا فجأة". ويسأل عن مصير هؤلاء، لا سيما الذين يعيلون عائلات وأبناء. ويؤكد: "تماماً كما العديد من زملائي، لم أعلم أنّني انتدبت بصفة وقتية إلا بعد أشهر من بداية عملي".
ويُنتدَب العمّال المؤقتون في مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها، كالصحة والسياحة والتعليم، لسدّ شغور معيّن لفترة لا تتجاوز ستة أشهر. ومن المفترض أن يُبلَّغوا مسبقاً بأنّهم انتدبوا بحسب آلية العمل المؤقت، وتُحدّد لهم مدّة شغلهم.
ينصّ قانون التشغيل على أنّ "الأعوان المؤقتين الذين ينتدبون مباشرة بهدف المشاركة الفعلية في تنفيذ خدمة عمومية، يعملون بصفة وقتية إما ليشغلوا خطة شاغرة في أطر الإدارة نتيجة نقص في الأعوان المترسمين (الثابتين)، أو لتعويض عون مترسم لمدّة محدودة أو القيام بأعمال عرضية أو طارئة". كذلك يمكن للإدارة انتداب أعوان تونسيين عن طريق التعاقد للقيام بمأموريات خاصة لمدّة محدودة.
ويُنتدَب هؤلاء العمّال والأعوان في سلك الوظيفة العمومية ليشتغلوا في الوزارات والمصالح الإدارية كغيرهم من الموظفين، لكن من دون المرور بمناظرة. وذلك نتيجة حاجة المصالح الإدارية إلى انتداب بصفة عاجلة ومؤقتة. وهذا ما يحرم آلاف الأعوان المؤقتين من "حق الترسيم الآلي بعد انتهاء فترة التربص القانونية"، بالتالي يُحكم عليهم بالبقاء كأعوان مؤقتين أو يُصار إلى التخلي عن خدماتهم بعد فترة. يُذكر أنّ من بين هؤلاء مَن هم في أعلى مراتب السلم الوظيفي من حملة الشهادات العليا، وهم يحرمون من الترقيات المهنية إذا طالت مدّة عملهم.
اقــرأ أيضاً
قرار طرد عمّال مؤقتين ليس بجديد، فثمّة مؤسسات عمومية تنتدب أعداداً كبيرة من العمّال المؤقتين لسدّ بعض الشغور، قبل أن تتخلى عن خدماتهم في وقت لاحق، بعد انقضاء مدّة انتدابهم. لكنّ بعض العمّال والأعوان يُطردون بعد مرور سنوات لا أشهر.
عربي حمدي، واحد من المطرودين أخيراً من إدارة الصحة العمومية. يخبر أنّه انتدب للعمل كمستكتب إداري من دون علم بأنّ ذلك لفترة معينة، ضمن آلية انتداب الأعوان المؤقتين. لكن بعد مرور سنة ونصف السنة، تبلّغ و61 شخصاً آخرين قرار طردهم. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ عديدين هم العمّال والأعوان الذين اشتغلوا لثلاث سنوات، على الرغم من أنّ قانون التشغيل ينصّ على ترسيم (تثبيت) العون أو العامل بعد انقضاء سنتين من بداية الانتداب". ويشير حمدي إلى أنّ للكثيرين من المطرودين عائلات ولا موارد رزق بديلة لهم. بالتالي، لم يجدوا حلاً إلا اللجوء إلى الاتّحاد العام التونسي للشغل وتنظيم وقفات احتجاجية في مقرّات عملهم.
من جهته، يقول أحمد وهو أيضاً من بين هؤلاء المطرودين، إنّهم كانوا طيلة مدّة العمل يتلقون وعوداً بالترسيم في العمل، "لكننا طردنا وتخلوا عن خدماتنا فجأة". ويسأل عن مصير هؤلاء، لا سيما الذين يعيلون عائلات وأبناء. ويؤكد: "تماماً كما العديد من زملائي، لم أعلم أنّني انتدبت بصفة وقتية إلا بعد أشهر من بداية عملي".
ويُنتدَب العمّال المؤقتون في مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها، كالصحة والسياحة والتعليم، لسدّ شغور معيّن لفترة لا تتجاوز ستة أشهر. ومن المفترض أن يُبلَّغوا مسبقاً بأنّهم انتدبوا بحسب آلية العمل المؤقت، وتُحدّد لهم مدّة شغلهم.
ينصّ قانون التشغيل على أنّ "الأعوان المؤقتين الذين ينتدبون مباشرة بهدف المشاركة الفعلية في تنفيذ خدمة عمومية، يعملون بصفة وقتية إما ليشغلوا خطة شاغرة في أطر الإدارة نتيجة نقص في الأعوان المترسمين (الثابتين)، أو لتعويض عون مترسم لمدّة محدودة أو القيام بأعمال عرضية أو طارئة". كذلك يمكن للإدارة انتداب أعوان تونسيين عن طريق التعاقد للقيام بمأموريات خاصة لمدّة محدودة.
ويُنتدَب هؤلاء العمّال والأعوان في سلك الوظيفة العمومية ليشتغلوا في الوزارات والمصالح الإدارية كغيرهم من الموظفين، لكن من دون المرور بمناظرة. وذلك نتيجة حاجة المصالح الإدارية إلى انتداب بصفة عاجلة ومؤقتة. وهذا ما يحرم آلاف الأعوان المؤقتين من "حق الترسيم الآلي بعد انتهاء فترة التربص القانونية"، بالتالي يُحكم عليهم بالبقاء كأعوان مؤقتين أو يُصار إلى التخلي عن خدماتهم بعد فترة. يُذكر أنّ من بين هؤلاء مَن هم في أعلى مراتب السلم الوظيفي من حملة الشهادات العليا، وهم يحرمون من الترقيات المهنية إذا طالت مدّة عملهم.
ويوضح حمدي أنّ "العمّال والأعوان المؤقتين لا يستفيدون من التغطية الصحية والاجتماعية كغيرهم من العمّال المنتدبين بصفة رسمية"، مؤكداً أنّه وزملاءه لم يكونوا مشمولين بتلك التغطية ولا بالعطل والترقيات أو الزيادة في الأجور. وعلى الرغم من القوانين، إلا أنّ العون المؤقت يرى نفسه مهدداً إذ من الممكن التخلي عنه في أيّة لحظة.
وكانت نسبة التشغيل غير المنظم قد بلغت 32.2 في المائة في عام 2015، أي مليوناً و92 ألف مشتغل غير منظم لا يدفعون مساهمات الضمان الاجتماعي، وذلك وفق دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. وينتشر التشغيل غير المنظم بين الفئات الشبابية في سوق العمل، وقد قُدّرت نسبة الذين تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً، بـ 60 في المائة للرجال و83 في المائة للنساء.
تجدر الإشارة إلى أنّ قراراً صدر في الرائد الرسمي بتاريخ العاشر من مايو/ أيار 2011، يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعمّال المؤقتين والمتعاقدين مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية. وهو أمر يهمّ آلاف الأعوان والعمّال المؤقتين والمتعاقدين العاملين في القطاع العام وسلك الوظيفة العمومية، إذ إنّه يوفّر آليات واضحة لترسيمهم وإنهاء معاناتهم وحالة الظلم التي عانى منها بعضهم لسنوات نتيجة عدم تسوية أوضاعهم. وقد أتى ذلك بعد احتجاجات عديدة نفّذها آلاف العمال المؤقتين الذين عملوا مدّة طويلة فاقت السنوات الخمس من دون ترسيم ولا ترقيات.
من جهته، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بالرمضان، على ضرورة محاولة الحدّ من التشغيل غير المنظم وضمان للشغل اللائق وتحقيق توازن للصناديق الاجتماعية أيضاً. وكانت الوزارة قد عقدت لقاءات عديدة مع اتحاد الشغل وبعض مؤسسات الدولة، لمناقشة كيفية حل مشاكل الآلاف من العمال المؤقتين المهددين بالطرد والنظر في إمكانية إدماجهم وترسيمهم في الإدارات، التي يعملون بها عبر الانتداب المباشر.
اقــرأ أيضاً
وكانت نسبة التشغيل غير المنظم قد بلغت 32.2 في المائة في عام 2015، أي مليوناً و92 ألف مشتغل غير منظم لا يدفعون مساهمات الضمان الاجتماعي، وذلك وفق دراسة أجراها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. وينتشر التشغيل غير المنظم بين الفئات الشبابية في سوق العمل، وقد قُدّرت نسبة الذين تقلّ أعمارهم عن 40 عاماً، بـ 60 في المائة للرجال و83 في المائة للنساء.
تجدر الإشارة إلى أنّ قراراً صدر في الرائد الرسمي بتاريخ العاشر من مايو/ أيار 2011، يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعمّال المؤقتين والمتعاقدين مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية. وهو أمر يهمّ آلاف الأعوان والعمّال المؤقتين والمتعاقدين العاملين في القطاع العام وسلك الوظيفة العمومية، إذ إنّه يوفّر آليات واضحة لترسيمهم وإنهاء معاناتهم وحالة الظلم التي عانى منها بعضهم لسنوات نتيجة عدم تسوية أوضاعهم. وقد أتى ذلك بعد احتجاجات عديدة نفّذها آلاف العمال المؤقتين الذين عملوا مدّة طويلة فاقت السنوات الخمس من دون ترسيم ولا ترقيات.
من جهته، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بالرمضان، على ضرورة محاولة الحدّ من التشغيل غير المنظم وضمان للشغل اللائق وتحقيق توازن للصناديق الاجتماعية أيضاً. وكانت الوزارة قد عقدت لقاءات عديدة مع اتحاد الشغل وبعض مؤسسات الدولة، لمناقشة كيفية حل مشاكل الآلاف من العمال المؤقتين المهددين بالطرد والنظر في إمكانية إدماجهم وترسيمهم في الإدارات، التي يعملون بها عبر الانتداب المباشر.