البرلمان المصري يمرر قانون الحكومة لبناء الكنائس
أعضاء في البرلمان المصري (GETTY)
وافقت لجنة مشتركة، ضمت لجان الشؤون التشريعية، والدينية، والإدارة المحلية، والثقافة، والإسكان في مجلس النواب المصري، الإثنين، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وأوصت برفع تقريرها بشكل عاجل إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، لسرعة مناقشة القانون، وإصداره خلال جلسات الأسبوع الجاري.
وقال وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، إن الحكومة توافقت مع بابا الأقباط، تواضروس الثاني، بشأن القانون، بعد لقاءات ضمت مندوبي الكنائس الثلاث خلال صياغة مواده، مشيرا إلى أن القانون سينهي معاناة المسيحيين طوال العقود السابقة في إجراءات الحصول على ترخيص بناء أو ترميم كنيسة.
وأضاف العجاتي أنه دعا الأجهزة الأمنية إلى الحوار حول مشروع القانون، وعقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلي الأمن للتوصل إلي صيغة نهائية بشأن المواد الخلافية، بعد إعداد سبع عشرة مسودة لمشروع القانون قبل الوصول إلى صياغته النهائية.
وقال العجاتي إن مشروع القانون "متوازن"، وجاء بناء على موافقة ممثلي الكنائس، وعلى النواب تمريره بشكله الذي جاء من الحكومة، معتبرا أن المادة الثانية (محل الخلاف) ضرورية، خاصة أن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.
وكان عدد من أعضاء اللجنة قد تبادلوا الألفاظ النابية والسباب خلال اجتماعها أمس، بعد أن اتهم النائب مرتضى منصور، زميله محمد عطا سليم، بـ"الأخونة"، واتهم الأخير الأول بأنه "قواد" و"بتاع حريم"، على خلفية مطالبات إلغاء المادة الثانية من بعض النواب.
ووافقت اللجنة على نص المادة كما جاء من الحكومة، وتنص على "مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحقها، على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة المُقامة بها".
وقال رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، إن تبني البرلمان صياغة الحكومة من منطلق أنه الرأي النهائي الذي توصلت إليه الكنائس بالتوافق مع الحكومة، مشيرا إلى ضرورة إخراج القانون بشكل يرسخ المواطنة.
وتابع: "لو وُجد في قرية مسيحي واحد له الحق في التقدم بترخيص لبناء كنيسة، ولكن نص المادة جاء لتنظيم جزئية مهمة، وهي تحديد المساحة المكانية مع العدد السكاني، وليس بهدف المنع"، على حد قوله.
فيما دعت النائبة سوزي ناشد، إلى عدم الالتزام برأي مجلس الدولة في مشروع القانون، خاصة أن الأخذ بالملاحظات التي يبديها مجلس الدولة "ليست إلزامية"، قائلة "لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قرارا نراه صوابا".
واعترض النائب رضا نصيف، على مادة التعريفات، معتبرا أنها نوع من التمييز والتزيّد، ما دفع العجاتي للرد قائلا "التعريفات كانت بناء على طلب الكنائس الثلاث، بهدف منع أي لبس، ولا يعيب القانون أن يحتوي على تعريفات".
ووافقت اللجنة على المادة الرابعة، وتنص على أنه "يجوز للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون".
وأقرت نص المادة الخامسة بعد استبدال كلمة يقوم بـ"يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه، بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا".
وشهدت المادة خلافات بين العجاتي وعدد من النواب المطالبين بقصر منح الرخصة إلى 60 يوما بدلا من أربعة أشهر، وهي المدة التي اعتبروها نوعا من المماطلة، وفرصة لإيجاد مبرر لرفض ترخيص البناء.
ورد العجاتي بالقول إن قرار الرفض سيكون مسببا، ويحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة في حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرا إلى أن الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضا، وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء.
واعترضت النائبة مني جاب الله، على رفض مناقشة أي مقترحات للنواب، والتمسك بمشروع قانون الحكومة، قائلة "طيّب ما نوافق علي قانون الحكومة، ونخلص من غير مناقشات".
وهاجمت وكيلة اللجنة الدينية، أماني عزيز، منصة رئاسة اللجنة التشريعية، واتهمتها بالتلاعب من أجل تمرير القانون، مطالبة بعدم التمييز، وسجلت اعتراضها على المادة الثانية من القانون.
ووافقت اللجنة على ضم المادة السادسة إلي الخامسة، بحيث تكون الموافقة علي بناء وترميم الكنائس بعد الحصول على الترخيص من المحافظ المختص في مدة 4 أشهر، فيما أجرت اللجنة تعديلا بترقيم المادة العاشرة بدلا من المادة الثامنة، والموافقة عليها كما جاءت من الحكومة.
كما وافقت على نصوص المادتين السابعة والتاسعة، على أن يعاد ترتيب مواد مشروع القانون، بعد أن أصبحت مواده تسع مواد بدلا من عشر مواد.